تصاعد التوتر بين اليونان وتركيا مؤخرا بسبب الصراع على غاز البحر المتوسط، وبعض القضايا الإقليمية الأخرى.
الصراع بين أثينا وأنقرة، ربما يتطور إلى مواجهات عسكرية بين عضوتي حلف الناتو، وسط مناشدات أممية بوقف التصعيد.
وعلى صعيد آخر التطورات، اعترضت مقاتلات تركية أخرى يونانية فوق البحر، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية، قبل ساعات.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية رسمية، إن "القوات الجوية التركية اعترضت 6 مقاتلات يونانية من طراز (إف 16) فوق البحر المتوسط".
وحسب البيان، أقلع الطيارون اليونانيون من جزيرة كريت، فيما وقع الاعتراض عند اقترابهم من المنطقة التي أعلنت فيها أنقرة عمليات التنقيب عن موارد الطاقة.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن "أنظمة الرادار التابعة للقوات الجوية التركية رصدت في 27 أغسطس، 6 طائرات (إف 16)، أقلعت من جزيرة كريت اليونانية متجهة إلى جنوب قبرص".
وأضافت أن طائرات "إف 16" التركية اعترضت طائرات تقترب من المنطقة التي أصدرت فيها تركيا تحذيرا، جنوب غربي الجزيرة القبرصية، و"صدتها بعد اكتشاف أن الطائرات تابعة لليونان".
في الغضون، حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.
وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح "الحوار فرصة جدية" لكنه ثابت في دعمه للبلدين العضوين - اليونان وقبرص - في الأزمة، مما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.
رئيس وزراء اليونان
وأعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى البلدان تدريبات عسكرية بحرية منفصلة.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا اجتماعا في برلين، على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا، في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.
وحض بوريل أنقرة على "الامتناع عن التحرك بشكل أحادي" كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدم في الحوار، الذي تحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه.
وقال بوريل بعد المحادثات: "اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال (اجتماع) المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر".
ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة".
وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.
ورحبت أثينا بتطورات الجمعة، إذ قال وزير خارجيتها نيكوس دندياس لوسائل إعلام محلية: "أعتقد أن الجانب اليوناني حصل على ما بإمكانه الحصول عليه: عقوبات محتملة في حال لم تختر تركيا خفض التصعيد ولم تعد إلى الحوار".
وأضاف: "آمل بأن تعود تركيا إلى صوابها وتتوقف عن الاستفزازات وعن الأعمال التعسفية وانتهاك القانون الدولي".
في المقابل، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج التطورات في شرقي المتوسط، في حين تحدث الرئيس الفرنسي عن خطوط حمراء شرق المتوسط، وطالبت الأمم المتحدة بالعودة للحوار.
.jpg)
هذا، ونقلت مصادر في الرئاسة التركية بأن أردوغان أكد خلال المكالمة أن بلاده ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل وقت وفي أي مكان.
وشدد أردوغان على أن بلاده تقف في صف ما دعاه حلا عادلا يوفر المكاسب لتركيا ولكل دول شرقي المتوسط في بيئة حوار صحية وسليمة، حسب تعبيره.
كما طالب أردوغان حلف الناتو بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الخطوات الأحادية التي تتجاهل القوانين الدولية وتضر بالسلام الإقليمي.
في الأثناء، قالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر إنه بالإضافة إلى التدريبات التي أجريت ٣ مرات في شرق البحر الأبيض المتوسط مع سفن الدول الحليفة في الساعات الـ48 الماضية، تم إجراء تدريبات بحرية مشتركة مع إيطاليا اليوم في جنوب جزيرة قبرص.
في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط لوضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال.
وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط، يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك… ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما، إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر، لقد طبقتها في سوريا".
من جهتها، حثت الأمم المتحدة، كلا من تركيا واليونان على مواصلة الحوار لحل الخلافات بينهما سلميا، إثر مواصلة أثينا اتخاذ خطوات أحادية بمنطقة شرق المتوسط.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع بقلق بالغ تصاعد حدة التوتر في اليومين الماضيين بين تركيا واليونان، ومن المهم حل الخلافات بين البلدين سلميا.
وأضاف "ما نفهمه أن تركيا واليونان كانتا إلى وقت قريب منخرطتين في مشاورات ثنائية، ونحن نحث الطرفين على مواصلة ذلك الحوار".
في المقابل، ردت تركيا على التلويح الأوروبي بفرض عقوبات عليها بالتأكيد أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه "سلطة" لمطالبة تركيا بوقف أبحاثها المشروعة داخل جرفها القاري عن الموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط، متهمة التكتل بـ"زيادة التوترات" في المنطقة.
وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية أمس الجمعة أن أنقرة تتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور "الوسيط المحايد" في النزاع، في إشارة إلى عقوبات جديدة محتملة من جانب الاتحاد على تركيا بسبب بحثها عن الغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي إن "اليونان وإدارة قبرص اليونانية هما الطرفان المسببان للتوتر في شرق المتوسط بتصرفاتهما ومطالبهما المتطرفة التي تنتهك القانون الدولي".
الدبلوماسي الليبي، السفير رمضان البحباح قال في تصريحات لـ "مصر العربية"، إن التصعيد التركي اليوناني ليس حديثا وإنما "تصعيد قديم" له أسبابه ومبرراته الدينية والأيديولوجية، لكن لا يمكن أن يصل إلى الصدام المباشر، فكلا الدولتين أعضاء في حلف شمال الأطلسي ولا يمكن أن يسمح الحلف لأي تصعيد بين أعضائه.
ولفت الدبلوماسي الليبي إلى أنه إن حدثت مواجهة عسكرية، فستقف الدول الأوربية لصالح اليونان، لهذا لن تتجرأ تركيا على أي مواجهة عسكرية مع اليونان مهما كانت حدة الخلاف بينها، وبالتالي فإن أي اتفاقية في منطقة البحر المتوسط لن يكتب لها النجاح إلا بتوافق دولي.
وكان النزاع بين البلدين تأجج بسبب أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي من جانب تركيا قبالة جزر يونانية في شرق المتوسط، إذ تقوم سفينة الأبحاث التركية "عروج ريس" بالتنقيب عن الغاز هناك وترافقها سفن حربية تابعة للبحرية التركية.
وتتهم أثينا تركيا بالتنقيب بشكل غير مشروع عن الغاز الطبيعي قبالة جزرها، وتردّ تركيا بأن هذه المياه تنتمي إلى الجرف القاري التركي، ومن ثم فإن لها الحق في التنقيب عن الغاز فيها.
