رئيس التحرير: عادل صبري 10:06 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

بعد لقاء سعيد والغنوشي.. هل تعبر حكومة تونس «مطب» البرلمان؟

بعد لقاء سعيد والغنوشي.. هل تعبر حكومة تونس «مطب» البرلمان؟

العرب والعالم

قيس سعيد وراشد الغنوشي

بعد لقاء سعيد والغنوشي.. هل تعبر حكومة تونس «مطب» البرلمان؟

متابعات 27 أغسطس 2020 21:03

 

رفع لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، اليوم الخميس، من سقف التوقعات بحصول حكومة هشام المشيشي على ثقة البرلمان، خلال الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، خاصة أن الغنوشي الذي يتزعم الحزب الأكبر في البرلمان ألمح قبل أيام إلى منح الثقة للحكومة، لتجنب السيناريو البديل، والمتمثل في حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

 

وأشار بيان للرئاسة التونسية إلى أن اللقاء مع الغنوشي تناول الوضع العام بالبلاد وبالخصوص المستجدات المتعلقة بمسار تكوين الحكومة، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية ذكّر بأن مسار تكوين حكومة انطلق منذ 15 نوفمبر الماضي، وطالت المدة دون التوصل إلى الاستقرار المنشود.

 

وأضاف سعيد أنه حريص على احترام الدستور بقدر حرصه على خروج تونس من التردي الذي آلت إليه الأوضاع.

 

كما أشار البيان إلى أن رئيس البرلمان وصف اللقاء بالمثمر، معتبرًا أنه من شأنه أن يساهم في تطوير العلاقة بين مؤسسات الدولة بما يخدم استقرار البلاد.

 

وأوضح الغنوشي أنه تم التطرق إلى ما حدث من اضطراب في قائمة الوزراء، مضيفا أنه تم الحديث أيضا عن الأوضاع الدستورية وضرورة توسيع المشاورات خاصة في ما يتعلق بتطوير القانون الانتخابي وتشكيل المحكمة الدستورية فضلا عن التطرق إلى عدد من المسائل الأخرى المرتبطة بعمل مجلس النواب وبالوضع الاقتصادي بالبلاد والوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا.

 

ويأتي اجتماع سعيد والغنوشي، في الوقت الذي أصبح فيه الحديث عن خلاف الرجلين هو محور الحياة السياسية في تونس، خاصة أن البعض يعتبر إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ نتيجة مباشرة لذلك الخلاف، حيث أراد الغنوشي تعزيز جبهته في مقابل الرئاسة، عبر ضم حزب قلب تونس للحكومة، الأمر الذي رفضه الفخفاخ بدعم من رئيس الجمهورية، وهو ما أدى في النهاية لإسقاط الحكومة، ليرد قيس سعيد بترشيح رئيس وزراء بديل بعيدا عن ترشيحات الأحزاب، ثم تشكيل حكومة كفاءات مستبعدة الأحزاب كافة.

 

وتتكون حكومة المشيشي المعلن عنها، من 25 وزيرا و3 كتاب دولة في حين كانت حكومة إلياس الفخفاخ تتألف من 31 وزيرا وكاتبي دولة. وتضمن التشكيل 8 نساء، كما حافظ 6 أعضاء من الحكومة الماضية على مواقعهم، فيما كان المشيشي يشغل منصب وزير داخلية في حكومة الفخفاخ.

 

وتبدو مواقف الأحزاب التونسية مضطربة حول الحكومة المقترحة، باستثناء التيار الديمقراطي، الذي حسم موقفه بعدم التصويت لها، وقلب تونس الذي حسم في الاتجاه المعاكس بمنحها الثقة. فيما تشير تقديرات إلى أن الحكومة المقترحة تستند إلى دعم المنظمات الوطنية وخاصة الاتحاد العام للشغل (أكبر النقابات) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل).

 

وفي 10 أغسطس الجاري، قال المشيشي في مؤتمر صحفي، إن "الاختلاف الكبير بين السياسيين، يحول دون تشكيل حكومة من جميع التيارات، ما يحتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما، يتميز أعضاؤها بالنزاهة والتناغم".

 

من جانبه، رجح رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، أن تنال حكومة المشيشي المرتقبة ثقة البرلمان.

 

وقال الغنوشي، خلال لقاء مع هياكل الحركة بمدينة صفاقس، إنه من خلال تغليب منطق الضرورة من المرجح أن تنال حكومة المشيشي ثقة البرلمان. وأضاف أن "عدم نيل الحكومة المرتقبة ثقة البرلمان يمثل مشكلا".

 

 

ولفت الغنوشي إلى أن الحكومة المرتقبة هي الحكومة الثانية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أن اختيار المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي حكومة مستقلين غير سياسية ولا تمثل الأحزاب يجعل الأحزاب في وضع صعب".

 

ويُعتبر تكليف حكومة كفاءات مستقلة، وفق خبراء، رسالة ثانية من الرئيس سعيد، إلى الأحزاب بعدم قناعته بأنهم يستطيعون تحقيق تطلعات المواطنين، بعد "رسالة" تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة من خارج كل الأسماء التي اقترحتها الأحزاب.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان