أعلنت رئاسة الجزائر أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون في الأول من نوفمبر المقبل.
وقالت الرئاسة في بيان مقتضب، إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل أمس الاثنين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الذي قدّم عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وجرت العادة أن تجري كل الانتخابات في الجزائر يوم خميس، لكن الأول من نوفمبر المقبل يصادف يوم أحد، وهي سابقة، رغم أن هذا التاريخ يصادف الاحتفال بـ"عيد الثورة"، أي حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
يذكر أن تعديل الدستور الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كان من أبرز الوعود الانتخابية لعبد المجيد تبون، حيث وعد بتعديل "عميق" للدستور "سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها وسيشدد مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر".
وفي يناير، شكل عبد المجيد تبون -المنتخب في 12 ديسمبر الماضي- لجنة خبراء في القانون كلّفها إعداد مسودة تعرض للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام.
وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحا مقسمة على ٦ محاور، منها "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، أي تلك التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.
ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف بإعداد دستور جديد وليس تعديل ما وصفوه بـ"دستور بوتفليقة".
للمزيد من المعلومات.. شاهد الفيديو التالي:
