تستعد تونس خلال الساعات المقبلة للإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة هشام المشيشي، ويترقب كثيرون لمعرفة الأسماء المطروحة، وما إذا كانت قادرة على اقناع الأحزاب السياسية بقبول الجلوس في مقاعد المتفرجين والاكتفاء بإعطاء الثقة للحكومة، وذلك بعدما تمسك المشيشي بتشكيل حكومة كفاءات، مرجعا ذلك إلى الخلافات المزمنة بين الأحزاب.

وأوضح المشيشي، الإثنين الماضي، أن "الاختلاف الكبير بين السياسيين، يحول دون تشكيل حكومة من جميع التيارات، ما يحتم (تشكيل) حكومة كفاءات مستقلة تماما".

ويأتي إعلان المشيشي عن حكومته قبل انتهاء الآجال الدستورية الثلاثاء القادم، وهو ما يبدو محاولة من المشيشي لكسب بعض الوقت لإقناع الأحزاب والقوى السياسية بتوليفته الحكومية، قبل الذهاب إلى جلسة منح الثقة في البرلمان.

وأكد المشيشي في وقت سابق أن حكومته المرتقبة ستكون جاهزة نهاية الأسبوع الحالي وستكون مصغرة وتتضمن على الأقل قطبا وزاريا اقتصاديا وتنمويا مع إمكانية تجميع بعض الوزارات. فيما قال النائب عن حركة الشعب هيكل المكي، إن رئيس الوزراء المكلف سيعلن اليوم الخميس عن هوية فريقه الوزاري.

بدورها، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي جمعها لقاء بهشام المشيشي، في قصر الضيافة بقرطاج، إن الحكومة المقبلة ستكون مصغرة وبها أقطاب وزارية، مضيفة أن اللقاء تمحور حول هيكلة الحكومة وبرامجها وأولوياتها، مشيرة إلى أن المشيشي متمسك بتكوين حكومة كفاءات مستقلة تماما.

وأضافت موسي أنها أكدت، لرئيس الحكومة المكلف ضرورة أن "لا تكون للحكومة أية علاقة بالإسلام السياسي وأن يكون أعضاؤها من الوزن الثقيل لإضفاء حيوية كبرى وتنفيذ أولويات برامجها وفي مقدمتها إعادة التوازنات المالية وإيقاف نزيف الوضع الاقتصادي الحالي".

ورغم حالة الرفض الحزبي المعلنة لحكومة الكفاءات، إلا أن مراقبين يرجحون تمرير الحكومة لخشية الأحزاب من الذهاب إلى انتخابات مبكرة تضيع مكاسبها البرلمانية الحالية، ولعدم رغبتها في بقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية بقيادة إلياس الفخفاخ.

وحسب إحصاء لوكالة الأناضول، فإن الحكومة "المستقلة" مرفوضة من حركة "النهضة"(54 نائبا من أصل 217) وحزب "قلب تونس" (27 نائبا)، و"التيار الديمقراطي" (22 نائبا)، و"ائتلاف الكرامة" (19 نائبا)، وحركة "الشعب" (15 نائبا).

فيما تدعم خيار حكومة الكفاءات، أربع كتل برلمانية هي: "الإصلاح" (16 نائبا من أحزاب صغيرة)، والكتلة الوطنية (11 نائبا منشقون عن حزب قلب تونس)، و"الدستوري الحر" (16 نائبا)، وكتلة "تحيا تونس" (16 نائبا). ولم تحسم كتلة "المستقبل" (9 نواب) موقفها بعد من حكومة المشيشي المقبلة.

ونقلت الوكالة عن الباحث السياسي رياض الشعيبي، تأكيده أنه رغم الغالبية الحزبية المعارضة لحكومة كفاءات مستقلة، إلا أن "الأحزاب ستجد نفسها مضطرة للتصويت لها رغم تحفظاتها ورفضها لها".

وأضاف الشعيبي، أن الأحزاب السياسية بين خيارين إما التصويت على الحكومة ومنحها الثقة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو السيناريو الذي تتهرب منه أغلب الأحزاب خشية فقدان مكاسبها الحالية في البرلمان".

وتابع: "بالنظر للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب في البلاد وتراجع شعبية الأحزاب وتوقع نسبة المشاركة في أي انتخابات مبكرة ضعيفة جدا، المحتمل هو أن تصادق أغلب الأحزاب في نهاية المطاف على حكومة الكفاءات المستقلة".

وكان المشيشي قد تعهد بتشكيل حكومة تضمن الاستمرارية، وتحقق الأهداف والأولويات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أنها ستكون "حكومة إنجاز"، على اعتبار أنه سيكون بانتظارها عدة ملفات شائكة، وفي مقدمتها التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وتأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وانعكاسات هذا التأخير على التوازنات المالية العامة، وملف تعطيل إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي، إضافة إلى ملف اعتصام "الكامور" في مواقع إنتاج البترول في تطاوين.

ووفق معطيات أولية، فإن رئيس الحكومة المكلف يعتزم الإبقاء على خمسة أو ستة وزراء من حكومة إلياس الفخفاخ في تركيبة فريقه الوزاري الجديد، باعتبارهم من الكفاءات المستقلة غير المنتمية للأحزاب التي لديها تمثيلية في البرلمان، وهو ما اعتبرته قيادات سياسية معارضة لتوجه المشيشي، مواصلة غير معلنة لحكومة الفخفاخ، الذي كان مرشح الرئيس قيس سعيد قبل أن يقدم استقالته بتهمة شبهة فساد وتضارب في المصالح.

ويتوقع أن يحافظ المشيشي على وزراء المالية والسياحة والدفاع في الحكومة الجديدة، وإن كان المشيشي لم يحدد بشكل دقيق تركيبة الفريق الوزاري لحكومته، وعدد حقائبها الوزارية.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد سبق أن فاجأ الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان باختيار مرشح لرئاسة الحكومة لم يكن ضمن الاقتراحات التي قدمتها تلك الأحزاب، وهو ما جعل أحزابا وازنة في المشهد البرلماني، على غرار حركة النهضة وحزب قلب تونس، وحركة الشعب، وحزب التيار الديمقراطي، تتمسك بتشكيل حكومة سياسية تراعي نتائج الانتخابات، كما انتقدت خيار تشكيل حكومة كفاءات، واعتبرتها حكومة الرئيس، الذي انتقد بدوره أداء الأحزاب السياسية، واعتبر أن عهدها قد ولى وانتهى.

يذكر أنه بعد تشكيل المشيشي حكومته، عليه الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع سبتمبر المقبل، وإذا تعذر ذلك، فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وتعاني تونس منذ سنوات من أزمة اقتصادية خانقة، عمقتها جائحة كورونا وغياب الاستقرار الحكومي، حيث تراجع معدل النمو سالبا بـ -6.5% وتجاوزت نسبة المديونية 82 في المئة، وفقا لبيانات رسمية

.

وكانت الحكومة قد كشفت في يوليو الماضي، عن خطة إنقاذ اقتصادية يفترض أن تمتد على مدى الأشهر التسعة القادمة وتشمل الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.