رئيس التحرير: عادل صبري 08:40 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

مشاورات اللحظات الأخيرة.. هل تكون الكفاءات عنوان حكومة المشيشي؟

تونس..

مشاورات اللحظات الأخيرة.. هل تكون الكفاءات عنوان حكومة المشيشي؟

أيمن الأمين 19 أغسطس 2020 15:03

مع قرب إعلان رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي، تشكيلة حكومته الجديدة، يزداد الترقب حول شكل ومخرجات تلك الحكومة، ويزداد التساؤل معها.. هل ستمرر تلك الحكومة من وراء ظهر الأحزاب؟ أم سيحدث توافقات بحيث تتشكل الحكومة مناصفة بين المستقلين والأحزاب؟ وهل يكون "الكفاءات" عنوان الحكومة الجديدة.

 

الشارع التونسي والذي لطالما ازداد سخونة في الأيام الأخيرة، يزيد معه القلق داخل البرلمان التونسي، والذي وضع بين خيارين، إما القبول مجبر على تلك الحكومة، أو رفضها ومن ثم العودة لانتخابات برلمانية مبكرة.

 

ورغم حالة الرفض الحزبي هذه لحكومة "الكفاءات" والتي نادى بها المشيشي، إلا أن مراقبين يرجحون تمرير الحكومة لخشية الأحزاب من الذهاب إلى انتخابات مبكرة تضيع مكاسبها البرلمانية الحالية، ولعدم رغبتها في بقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية بقيادة إلياس الفخفاخ.

 

وقبل أيام، قال رئيس الوزراء التونسي المكلف، في تصريحات صحفية، إن "الاختلاف الكبير بين السياسيين، يحول دون تشكيل حكومة من جميع التيارات، ما يحتم (تشكيل) حكومة كفاءات مستقلة تماما".

 

 

والحكومة "المستقلة" مرفوضة من حركة "النهضة"(54 نائبا من أصل 217) وحزب "قلب تونس" (27 نائبا)، و"التيار الديمقراطي" (22 نائبا)، و"ائتلاف الكرامة" (19 نائبا)، وحركة "الشعب" (15 نائبا).

 

فيما تدعم خيار حكومة الكفاءات، أربع كتل برلمانية هي: "الإصلاح" (16 نائبا من أحزاب صغيرة)، والكتلة الوطنية (11 نائبا منشقون عن حزب قلب تونس)، و"الدستوري الحر" (16 نائبا)، وكتلة "تحيا تونس" (16 نائبا).

 

ولم تحسم كتلة "المستقبل" (9 نواب) موقفها بعد من حكومة المشيشي المقبلة.

 

ورغم الغالبية الحزبية المعارضة لحكومة كفاءات مستقلة، إلا أن الباحث في الفلسفة السياسية المعارضة رياض الشعيبي، يرى أن "الأحزاب ستجد نفسها مضطرة للتصويت لها رغم تحفظاتها ورفضها لها".

 

وقال الشعيبي، في تصريحات صحفية، إن الأحزاب السياسية بين خيارين إما التصويت على الحكومة ومنحها الثقة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو السيناريو الذي تتهرب منه أغلب الأحزاب خشية فقدان مكاسبها الحالية في البرلمان".

 

 

وتابع: "بالنظر للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الصعب في البلاد وتراجع شعبية الأحزاب وتوقع نسبة المشاركة في أي انتخابات مبكرة ضعيفة جدا، المحتمل هو أن تصادق أغلب الأحزاب في نهاية المطاف على حكومة الكفاءات المستقلة".

 

ويرى الباحث الشعيبي، أن "الرئيس التونسي ينطلق من رؤية ترذل العمل الحزبي وتعتبر أن الديمقراطية القائمة على الأحزاب لا تستطيع أن تحقق تطلعات المواطنين".

 

وأضاف الشعيبي: "في اختيار الرئيس سعيد للمشيشي من خارج مرشحي الأحزاب توجه لتهميش دور الأحزاب".

 

واعتبر أن "الأشكال القائم هو أن حكومة الكفاءات لا تقدم أي ضمانات للمجموعة الوطنية حول البرامج التي يمكن أن تطبقها، وستكون بالتالي غير مسؤولة سياسيا على نتائج عملها والوحيد الذي سيتحمل مسؤولية فشل الحكومة أو نجاحها هو رئيس الجمهورية".

 

المحلل السياسي الحبيب بوعجيلة يوافق الشعيبي في ما ذهب إليه، معتبر أن "حكومة المشيشي ستمر في ظل خوف الأحزاب من حل البرلمان والانتخابات المبكرة".

 

وأضاف بوعجيلة: "ستمر وزارة المشيشي كذلك خوفا من استمرار حكومة تصريف الأعمال خاصة وأن الرئيس سعيد يمكنه الإبقاء عليها في ظل غياب محكمة دستورية تؤوِّل له الدستور".

 

 

وتابع في تصريحات صحفية: "تأويل الرئيس للدستور يجعل حكومة تصريف الأعمال تستمر لأشهر وحتى لسنوات، وهذا لا يرضي حركة النهضة وحزب قلب تونس".

 

ويذهب بوعجيلة إلى أن "تمرير حكومة المشيشي سيتبعه التفكير في تغيير قانون الانتخابات وتشكيل المحكمة الدستورية".

 

وتوقّع في هذه الحالة أن "تصبح حكومة المشيشي بعد 6 أشهر في منطقة الزوابع وموضع سحب ثقة".

 

إلا أن المحلل السياسي، لا يستبعد "أن يذهب المشيشي في إطار تقدير مصلحة البلاد، بعد التشاور مع الأحزاب السياسية إلى حكومة تجمع بين الكفاءات المستقلة والحزام الحزبي".

 

ويُعتبر تكليف حكومة كفاءات مستقلة، وفق خبراء، رسالة ثانية من الرئيس سعيد، إلى الأحزاب بعدم قناعته بأنهم يستطيعون تحقيق تطلعات المواطنين، بعد "رسالة" تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة من خارج كل الأسماء التي اقترحتها الأحزاب.

 

 

وفي تصريحات سابقة لمصر العربية، قال الناشط السياسي بحركة النهضة التونسية، حسين طرخاني، إن رئيس الدولة شخصية جامعة، فهو رأى ضرورة الذهاب لاختيار شخصية مستقلة بعيدة عن كل الأحزاب "المشيشي"، وهذا بالتأكيد لصالح تونس حتى نبتعد عن المحاصصات الحزبية، فالرئيس بذلك أحسن الاختيار وليس لدينا في حركة النهضة أي اعتراض على السيد المشيشي، وبالتالي فلا يوجد خلافات بين الرئاسة والحركة.

 

يذكر أنه بعد تشكيل المشيشي حكومته، عليه الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع سبتمبر المقبل، وإذا تعذر ذلك، فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

 

وكانت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قد انطلقت منذ 27 يوليو الماضي حيث التقى المشيشي عددا من الخبراء في المجال الاقتصادي وشخصيات وطنية وسياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء البرلمان من غير المنتمين إلى كتل، وختم جولة الأسبوع الماضي بلقاءات مع رؤساء الحكومات والجمهورية السابقين.

 

وعاشت تونس مؤخرا، أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على الاستقالة.

 

 

 

 

  

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان