تسعى الحكومية لاستعادة ميناء في أقصى شمال موزمبيق استولى عليه إرهابيون الأسبوع الماضي، في أحدث تصعيد للتمرد في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا، ووصف بأنه "إحراج للحكومة"، ويضع جنوب القارة السمراء على فوهة بركان.
المنشأة، التي تقع بالقرب من موقع مشاريع الغاز الطبيعي التي تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دولار، سقطت الثلاثاء الماضي عندما نفدت ذخيرة الجنود الذين قاوموا عدة مئات من المسلحين، وأجبروا على الانسحاب.
وقال وزير الدفاع الموزمبيقي، خايمي نيتو، الأسبوع الماضي، إن الإرهابيين تسللوا إلى أجزاء من موسيمبوا دا برايا، ثم هاجموا البلدة، مما تسبب في دمار هائل".
والهجوم - بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية- هو الأحدث في سلسلة شنتها على البلدة جماعة تعرف بايعت تنظيم داعش الإرهابي العام الماضي، ووقعت العملية على مدى عدة أيام، حيث أغلقت الهجمات الطرق المؤدية إلى البلدة من خلال القضاء على المواقع الدفاعية الحكومية، قبل الهجوم النهائي.
وظهر التمرد في شمال موزمبيق العام 2017، ويتطور بسرعة ليصبح أحد أخطر التحديات الأمنية في المنطقة.
يقارن المراقبون بشكل متزايد الوضع بالمراحل الأولى لحركات التمرد في نيجيريا ومالي، وأماكن أخرى في إفريقيا، ونمت هذه القوة على مدى العقد الماضي، مع الجهود المتكررة من القوى المحلية والإقليمية والدولية لوقف انتشارها وتحقيق نجاح محدود في أحسن الأحوال.
ووفقا للصحيفة، فإن الصراع في موزمبيق متجذر جراء الغضب الواسع بسبب فشل الحكومة المركزية في التوزيع العادل للأرباح الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية الغنية في المنطقة، فضلاً عن مجموعة من المظالم التاريخية.
وتصاعدت حالة الاستياء بفعل الفساد المستشري، وعمليات الطرد لإخلاء الأرض للشركات الدولية للاستثمار في مشروع الغاز والرد العسكري العشوائي على العنف.
ونقلت الصحيفة بيرس بيغو، الخبير الإقليمي في مجموعة الأزمات الدولية قوله: " إننا ببساطة لا نعرف كيف ماتت الناس، وهناك تقارير تفيد بأنه يتم دفن العظام في الحقول".
ووقع الهجوم الأكثر دموية في أبريل، عندما قتل أكثر من 50 شخصًا في منطقة مويدومبي بعدما رفض السكان المحليون التجنيد في صفوف المتمردين، قُتل معظمهم إما بالرصاص أو بقطع رؤوسهم.
ورغم من كونهم الآن تابعين لداعش، إلا أن المتمردين في موزمبيق لا يزالون يشكلون تهديدًا محليًا بشكل أساسي.
وأجبرت الاضطرابات مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار، مما يهدد بحدوث أزمة إنسانية كبيرة، ويخشى المراقبون أن يؤدي التمرد، إلى زعزعة الاستقرار في منطقة بجنوب إفريقيا.
وأفادت تقارير أن جنوب إفريقيا تدرس نشر القوات، وربما توفر الجزء الأكبر من القوة تحت قيادة مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي، والتي قد تشمل أيضًا مساهمات من زيمبابوي وأنغولا.
