رئيس التحرير: عادل صبري 06:11 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

تونس تترقب حكومتها.. هل حسم المشيشي قراره باستبعاد الأحزاب؟

تونس تترقب حكومتها.. هل حسم المشيشي قراره باستبعاد الأحزاب؟

العرب والعالم

الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي

تونس تترقب حكومتها.. هل حسم المشيشي قراره باستبعاد الأحزاب؟

أيمن الأمين 16 أغسطس 2020 13:34

ينتظر الشارع التونسي التشكيلة الحكومية الجديدة لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، وسط حالة من الترقب لشكل الحكومة الجديدة وتوجهاتها وطبيعة التحالفات داخلها.

 

فالمشاورات السرية التي يسير عليها المشيشي في تشكيلته الجديدة، جعلت الشارع يتساءل: على أي لون ستكون الحكومة المقبلة؟ ومع أي الأحزاب قد يتحالف رئيس الحكومة الجديدة؟.  

 

وينتظر أن يعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية المكلف، عن هيكلة الحكومة المقبلة وبرنامج عملها خلال الأسبوع المقبل، وأن يعرض على الأحزاب والكتل البرلمانية وثيقة تتضمن عدد وزراء الحكومة، والأقطاب الوزارية المزمع تأسيسها، دون الكشف عن أسماء الفريق الحكومي، التي سيبقي عليها سرا إلى آخر لحظة من المهلة الدستورية، التي تمتد شهرا كاملا، وتنتهي في 25 من أغسطس الحالي.

 

 

وسيكون برنامج الحكومة محور الجولة الثالثة من المشاورات السياسية، التي ما يزال المشيشي يقودها مع الكتل والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان التونسي.

 

ووفق وسائل إعلام عربية، يرى مراقبون أن رئيس الحكومة المكلف سيركز أكثر خلال الأيام المقبلة على إقناع الكتل البرلمانية المعارضة لتركيبة الحكومة التي طرحها، بنجاعة برنامجها وأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية.

 

وكان المشيشي قد تعهد بتشكيل حكومة تضمن الاستمرارية، وتحقق الأهداف والأولويات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أنها ستكون "حكومة إنجاز"، على اعتبار أنه سيكون بانتظارها عدة ملفات شائكة، وفي مقدمتها التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وتأخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وانعكاسات هذا التأخير على التوازنات المالية العامة، وملف تعطيل إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي (جنوب غربي)، إضافة إلى ملف اعتصام "الكامور" في مواقع إنتاج البترول في تطاوين (جنوب شرقي).

 

 

ووفق معطيات أولية، فإن رئيس الحكومة المكلف يعتزم الإبقاء على خمسة أو ستة وزراء من حكومة إلياس الفخفاخ في تركيبة فريقه الوزاري الجديد، باعتبارهم من الكفاءات المستقلة غير المنتمية للأحزاب التي لديها تمثيلية في البرلمان، وهو ما اعتبرته قيادات سياسية معارضة لتوجه المشيشي، مواصلة غير معلنة لحكومة الفخفاخ، الذي كان مرشح الرئيس قيس سعيد قبل أن يقدم استقالته بتهمة شبهة فساد وتضارب في المصالح.

 

ويتوقع أن يحافظ المشيشي على وزراء المالية والسياحة والدفاع في الحكومة الجديدة، وإن كان المشيشي لم يحدد بشكل دقيق تركيبة الفريق الوزاري لحكومته، وعدد حقائبها الوزارية.

 

وكانت معظم الأحزاب السياسية قد أبدت اعتراضها على تكوين حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، ودعت إلى دعمها وتزكيتها بشخصيات كفؤة تنتمي للأحزاب السياسية حتى يتم احترام نتائج الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها تونس السنة الماضية.

 

 

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد سبق أن فاجأ الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان باختيار مرشح لرئاسة الحكومة لم يكن ضمن الاقتراحات التي قدمتها تلك الأحزاب، وهو ما جعل أحزابا وازنة في المشهد البرلماني، على غرار حركة النهضة وحزب قلب تونس، وحركة الشعب، وحزب التيار الديمقراطي، تتمسك بتشكيل حكومة سياسية تراعي نتائج الانتخابات، كما انتقدت خيار تشكيل حكومة كفاءات، واعتبرتها حكومة الرئيس، الذي انتقد بدوره أداء الأحزاب السياسية، واعتبر أن عهدها قد ولى وانتهى.

 

وفي تصريحات سابقة لمصر العربية، قال الناشط السياسي بحركة النهضة التونسية، حسين طرخاني، إن رئيس الدولة شخصية جامعة، فهو رأى ضرورة الذهاب لاختيار شخصية مستقلة بعيدة عن كل الأحزاب "المشيشي"، وهذا بالتأكيد لصالح تونس حتى نبتعد عن المحاصصات الحزبية، فالرئيس بذلك أحسن الاختيار وليس لدينا في حركة النهضة أي اعتراض على السيد المشيشي، وبالتالي فلا يوجد خلافات بين الرئاسة والحركة.

 

يذكر أنه بعد تشكيل المشيشي حكومته، عليه الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع سبتمبر المقبل، وإذا تعذر ذلك، فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

 

وكانت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قد انطلقت منذ 27 يوليو الماضي حيث التقى المشيشي عددا من الخبراء في المجال الاقتصادي وشخصيات وطنية وسياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء البرلمان من غير المنتمين إلى كتل، وختم جولة الأسبوع الماضي بلقاءات مع رؤساء الحكومات والجمهورية السابقين.

 

 

وتعاني تونس منذ سنوات من أزمة اقتصادية خانقة، عمقتها جائحة كورونا وغياب الاستقرار الحكومي، حيث تراجع معدل النمو سالبا بـ -6.5% وتجاوزت نسبة المديونية 82 في المئة، وفقا لبيانات رسمية.

 

وكانت الحكومة قد كشفت في يوليو الماضي، عن خطة إنقاذ اقتصادية يفترض أن تمتد على مدى الأشهر التسعة القادمة وتشمل الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان