سلط موقع "المونيتور" الأمريكي الضوء على الجهود التي تبذلها مصر في التواصل مع دول المغرب العربي(الجزائر، والمغرب، وتونس)، بهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة الليبية.
وفي 26 يوليو، التقى عقيلة صالح رئيس البرلماني الليبي – مقره طبرق- مسئولين في المغرب، وهو ما أعقبه اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التونسي قيس سعيد في 30 يوليو، واتصال آخر بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الجزائري صبري بوقادوم في الثاني من أغسطس الجاري.
وبحسب تقرير للموقع، فقد ركزت الاجتماعات والاتصالات، على كيفية التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية لتجنب العمل العسكري.
وفي الوقت الذي تدعم فيه مصر الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق، ضد حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، اتخذت دول المغرب موقفا محايدا.
وفي تصريحات للمونيتور، قال محمد العرابي وزير الخارجية المصري السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري إن مصر تتواصل مع دول المغرب العربي بهدف التوصل لإجماع بشأن الأزمة الليبية ولكن هذه الجهود بحاجة لوقت.
وانتقد عرابي تونس والجزائر لانشغالهما البالغ بأوضاعهما الداخلية وعدم الالتفاف إلى الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات أو التنسيق مع مصر من أجل التوصل لحلول.
وشدد على أن الاستقرار في ليبيا ضروري من أجل الأمن القومي لكل هذه الدول وليس مصر وحدها، وأن الأمر بحاجة لتنسيق قوي بينها لمواجهة هذه الأزمة.
وتوقع أن تؤثر الأحداث في لبنان على الأزمة الليبية، وأن تصرف الانتباه بعيدا عنها، كما حدث مع تفشي فيروس كورونا، عندما استغلت بعض الدول هذه الأزمة للتدخل في ليبيا، لتهدد الأمن القومي العربي، مشيرا إلى التدخل التركي لدعم حكومة الوفاق.
من جانبه، رأى صلاح عبد الله نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي أن اتصالات مصر مع دول الجوار ومنها دول المغرب العربي ضرورية لحل الأزمة الليبية، والحفاظ على الأمن القومي العربي.
وأضاف أن فتح قنوات اتصال مع تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتشاد والسودان حاسم لصياغة رؤية مشتركة للتوصل إلى حل في ليبيا.
وقال عبد الله للمونيتور إن الجهود المصرية قد لا تؤدي إلى إجماع كامل حول ليبيا، إلا أنها يمكن أن تسهم بشكل كبير في تقارب الرؤى.
من جهته، قال محمد بودين أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد السادس في الرباط إن مصر تجري مشاورات مع دول المغرب العربي حول الملف الليبي لأن الأمن القومي لهذه الدول يتأثر بالأزمة الليبية، كونها دول جوار.
وأوضح أن الاتصالات بين القاهرة والمغرب مستمرة وسط العديد من المبادرات والحلول المقترحة ومنها مؤتمر برلين ومبادرة القاهرة واتفاق الصخيرات.
وأكد أن نجاح أي مبادرة او وساطة يتطلب أولا التوافق الليبي والدعم الدولي ورعاية الأمم المتحدة وبيئة محايدة.
واعتبر أن التنسيق بين مصر ودول المغرب العربي في هذه الظروف ربما يكون جهدا دبلوماسيا تراكميا في البحث عن حل ليبي، وقد يكون عاملا مساعدا من أجل الحوار "الليبي الليبي".
