من جديد، عاد "مسلسل الاغتيالات" الذي ظل يؤرِّق العراق لسنوات طويلة، تارة ينتقم من عسكري وأخرى من داعية وثالثة من مثقف وناشط سياسي.
فعلى نحو متسارع، مازالت الاغتيالات تضرب الشارع العراقي، لا تفرق بين رجل أو امرأة أو شيخ، فالهدف واحد هو "التصفية الجسدية".
وبعد أيام من اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، اغتيل الناشط والقيادي في المظاهرات الشعبية أسامة الخفاجي، ليعيد مسلسل استمرار الاغتيالات داخل بلاد الرافدين.
وقبل ساعات، شيّع عراقيون من أهالي محافظة البصرة جنوبي البلاد جثمان الناشط العراقي، الذي اغتالته مجموعة مسلحة مجهولة، وسط مدينة البصرة أمس.
من جهتها، حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين.
وردد المشيعون شعارات وهتافات، طالبوا فيها الحكومة والأجهزة الأمنية بالكشف عن قتلة الخفاجي وباقي الناشطين المطالبين بالإصلاحات ومحاربة الفساد.
كما رددوا هتافات تؤكد على استمرارهم في المظاهرات للمطالبة بالحقوق المشروعة، والمتمثلة في الإصلاحات السياسية والاقتصادية الشاملة، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وإجراء انتخابات مبكرة.
ونقلت وسائل إعلام عن نقيب بشرطة محافظة البصرة أن مسلحين مجهولين (عددهم غير معروف) اقتحموا مركزا لتقديم خدمة الإنترنت يعود للناشط تحسين الخفاجي.
وأضاف المصدر ذاته أن المسلحين أطلقوا النار على الناشط مما أدى لمقتله على الفور، في حين أصيب شخص آخر بجروح صادف وجوده في المركز لحظة وقوع الهجوم.
والخفاجي معروف بنشاطه الواسع في الاحتجاجات الشعبية ضد النخبة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.
من جهتها حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من عودة الاغتيالات بحق الناشطين المدنيين على خلفية اغتيال الخفاجي.
وأفادت المفوضية (رسمية مرتبطة بالبرلمان)، في بيان، "نؤكد تحذيراتنا السابقة من عودة ظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين التي تشير إلى ضعف الأجهزة الاستخبارية ونقص في المعلومات الأمنية".
وأضاف البيان أن "عدم الكشف عن المتورطين في الكثير من الاغتيالات السابقة، شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الرأي على استئناف جرائمهم".
وأردف "هذا الأمر يجعل الحكومة والأجهزة الأمنية أمام مسؤولية الالتزام بضمان أمن المواطنين بشكل عام والناشطين المدنيين على وجه الخصوص".
وتعرض عشرات الناشطين المدنيين لعمليات اغتيال منذ بدء الحراك الشعبي في أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.
ونجح الحراك الشعبي في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة.
ووفق أرقام حكومية، فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
يذكر أن الباحث السياسي والخبير بالشؤون الأمنية هشام الهاشمي، اغتيل أيضا، قبل شهر في العاصمة العراقية بغداد، عندما كان يستقل سيارته أمام منزله، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في الشارع العراقي، كما تعالت الأصوات التي تطالب السلطات بضرورة التحقيق في ما حدث، وتقديم الجناة للعدالة وقتها.
