تشهد إيران، في هذه الفترة، احتجاجات عمالية واسعة شملت عدة قطاعات حيوية في البلاد، ضمن مطالب كبيرة لتحسين الوضع الوظيفي في الدولة التي خنقت العقوبات الدولية اقتصادها.

 

ففي سبع محافظات، دخلت احتجاجات عدد من الموظفين والطواقم الطبية العاملين في المستشفيات الإيرانية يومها الثالث، حيث تجمع الموظفون في القطاع الصحي والعلاجي، أمام المبنى الإداري لشؤون التوظيف، وطالبوا بتعديل عقود توظيفهم.

 

في الوقت نفسه، تحدّثت تقارير إعلامية، بينها فضائية "الآن"، عن تجمع عدد من العاملين في الأقسام الحكومية أمام البرلمان الإيراني، احتجاجًا على عدم تحديد مصيرهم الوظيفي.

 

 

كما واصل عمال شركة هيبكو لصناعة قطع غيار السيارات، وشركة هفت تبه لقصب السكر، احتجاجاتهم المستمرة منذ أيام، كما نظم موظفو وعمال قطاعي الصحة والنقل في إيران احتجاجًا أمام المبنى الإداري لشؤون التوظيف، وطالبوا بتعديل عقود توظيفهم.

 

في سياق شبيه، واصل عمال شركة "هيبكو" لصناعة قطع غيار السيارات في أراك إضرابهم عن العمل لليوم التاسع على التوالي وطالبوا بحضور رئيس الشركة للرد على مطالبهم.

 

كما أضرب عمال شركة هيبكو عن العمل في ساحة الشركة واحتجوا على وقف الإنتاج وعدم تحديد مصير أوضاع الشركة.

 

وأكّد العمال المحتجون أنّه على الرغم من مرور عام كامل على بدء عمل الفريق الإداري التابع لشركة خاصة في هيبكو، فلم يتم استلام طلب للإنتاج، وقد تم إغلاق وحدات الإنتاج.

 

وفي الوقت نفسه، نظم عمال شركة هفت تبه لقصب السكر لليوم الـ58 على التوالي تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى القائمقامية في مدينة الشوش.

 

وحمل العمال لافتات طالبوا خلالها بتلبية مطالبهم، بما فيها دفع الرواتب، وإعادة العمال المسرحين إلى العمل، وتحديد مصير أوضاع الشركة، ومتابعة قضية أميد أسد بيكي، رئيس الشركة.

 

الاحتجاجات العمالية طالت أيضا إلى قطاع التعليم حيث أفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية أن عددًا من المعلمين في مراكز محو الأمية نظموا تجمعًا أمام وزارة التعليم والتربية للمطالبة بتحديد مصير أوضاعهم الوظيفية.

 

 

وفي الأثناء، تجمع عدد من مساعدي المعلمين في مراكز محو الأمية سابقًا، أمام البرلمان الإيراني، احتجاجًا على عدم تغيير عقود توظيفهم.

 

كما شهد قطاع النقل احتجاجات لسائقي الحافلات، أيضًا عدد من سائقي الحافلات في شركة الحافلات الخاصة تجمعًا أمام شركة حافلات النقل المدني في طهران احتجوا خلاله على عدم تقاضيهم رواتبهم لمدة 4 أشهر.

 

تعبّر هذه الاحتجاجات العمالية عن أزمة فتاكة يعيشها الاقتصاد الإيراني الذي أنهكته العقوبات الأمريكية بالإضافة إلى التبعات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات في السوق المحلية التي تعيش أسوأ مراحلها الاقتصادية والمعيشية والنقدية، في ظل تراجع إنتاج النفط وانهيار عملتها المحلية "الريال".

 

ودخلت إيران بدءًا من 6 أغسطس الجاري، العام الثالث من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عام 2018، بسبب برنامجها النووي، وإصرارها على التوسع في برنامج الأسلحة المحظورة عالميًّا.

 

ويعيش اقتصاد إيران واحدًا من أسوأ أزماته الاقتصادية على الإطلاق، دفعت نحو ارتفاع حاد في نسبة الفقر، إلى جانب انهيار كبير في سعر صرف العملة المحلية، بسبب شح وفرة النقد الأجنبي في البلاد الناتج عن ضعف سوق الصادرات.

 

وفي وقتٍ سابق، قال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إن اقتصاد إيران مرشح لتسجيل انكماش اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 6%، مع اتساع رقعة الإصابات بالفيروس التاجي في جميع محافظات البلاد.