يسيطر الغموض على المشهد السياسي التونسي الملتهب، حول تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي، بعدما أعلن الرجل عن نيته تشكيل حكومة كفاءات من المستقلين.

 

الإعلان عن حكومة كفاءات وضع المشيشي في صدام مع الأحزاب السياسية، ومنها حركة النهضة ذات الأغلبية البرلمانية، والتي طالبت المشيشي بأن يأخذ في الاعتبار موازين القوى في البرلمان والاعتماد على نتائج الانتخابات.

 

يذكر أنه بعد تشكيل المشيشي حكومته، عليه الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع سبتمبر المقبل، وإذا تعذر ذلك، فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

 

وسيواصل هشام المشيشي اليوم الثلاثاء مشاوراته مع الأحزاب السياسية، حيث من المنتظر أن يلتقي قيادات عن كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية.

 

المشيشي يبدو أنه حسم أمره، وأدار ظهره للأحزاب السياسية، بخياره الذهاب نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، مستبعدا دور الأحزاب فيها.

 

 

وأعلن المشيشي -الذي كلفه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة في 25 يوليو الماضي خلفا لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ- أنه سيمضي في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة غير متحزبة.

 

وبرر قراره باستحالة إيجاد صيغة لتكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية في ظل تباين المواقف بين الفرقاء السياسيين وغياب ضمانات لأي استقرار سياسي للحكومة المقبلة، وفقدان المواطن الثقة في قدرة النخب السياسية على تلبية أبسط حاجياته.

 

ووفق وسائل إعلام عربية، أشار المشيشي إلى أن الواجب الوطني والمسؤولية يحتمان عليه تكوين حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي، مستقلة تماما وبعيدة عن منطق التجاذبات والخصومات السياسية، وتتوفر في أعضائها شروط النزاهة والنجاعة والجاهزية، حسب تعبيره.

 

ويأتي إعلان رئيس الحكومة المكلف عن طبيعة الحكومة التي سيمضي في تشكيلها بعد أن كانت أحزاب سياسية كبرى -في مقدمتها حركة النهضة وقلب تونس- دعته لتشكيل حكومة سياسية تراعي التمثيل البرلماني والتوازنات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة.

 

 

وفي تعليقه على قرار المشيشي بالذهاب نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، أكد القيادي في حركة النهضة علي العريض تمسك الحركة بتشكيل حكومة سياسية تراعي حجم الأحزاب داخل البرلمان، مضيفا: أعتبر أننا ماضون بشكل تدريجي في الابتعاد عن الديمقراطية".

 

وشدد العريضK في تصريحات صحفية، على أن الموقف النهائي لحزبه سيتحدد على ضوء اجتماعات بين قيادات الحركة وأخرى مع الكتل البرلمانية.

 

ولفت إلى أن حجة رئيس الحكومة المكلف باستحالة تشكيل حكومة حزبية بسبب غياب الانسجام بين الأحزاب والكتل البرلمانية مردودة عليه، باعتبار أن النهضة كانت قد رشحت سابقا شخصيات سياسية وبتوافق أكثر من 140 نائبا، وفق قوله.

 

من جانبه، عبر المتحدث باسم حزب قلب تونس محمد الصادق جبنون في تصريحات صحفية عن قلقه من وجود منحى لتغييب دور الأحزاب، واصفا إياه بالمؤشر الخطير المهدد للديمقراطية.

 

 

وأشار جبنون إلى أن مسألة غياب حزام سياسي وبرلماني داعم لحكومة الكفاءات التي سيقودها المشيشي ستطرح إشكالات كبرى بخصوص تمرير مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان.

 

وقال إن "قلب تونس" سيواصل مشاوراته مع رئيس الحكومة المكلف، وسيتفاعل معه بشكل إيجابي من منطلق الواجب الوطني ورغم تحفظه على شكل الحكومة.

 

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة التونسي المكلف هشام المشيشي، رفض أمس دعوة حركة النهضة إلى تكوين "حكومة وحدة وطنية سياسية.

 

وقال المشيشي في مؤتمر صحفي، عقده مساء أمس الاثنين، بقصر دار الضيافة بقرطاج: "من خلال المشاورات التي أجريتها خلال الأيام الماضية أدركت أن درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدا، وهذا ما يجعل إمكانية تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد مستحيلة. وفقدان الاستقرار هو أحد أهم أسباب الأزمة التي تعيشها تونس منذ سنوات".

 

وأعلن المشيشي عن برنامج حكومته المرتقب، مشيرا إلى أنه يتركز أساسا على "إيقاف نزيف المالية العمومية، من خلال ترشيد النفقات والرفع من الموارد الذاتية للدولة".

 

 

وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن "المحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية وتطوير نظم الحوكمة فيها وكذلك تعزيز مناخ الاستثمار واسترجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين والحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفعيل كافة آليات الضغط على الأسعار، إلى جانب  تفعيل آليات التمييز الايجابي بين الجهات.''

 

وأكد أن "المشاورات مع الأطراف السياسية ستتواصل حول برنامج الحكومة وسنكون على ذمة البرلمان لممارسة دوره الرقابي".

 

وفي تصريحات سابقة لمصر العربية، قال الناشط السياسي بحركة النهضة التونسية، حسين طرخاني، إن رئيس الدولة شخصية جامعة، فهو رأى ضرورة الذهاب لاختيار شخصية مستقلة بعيدة عن كل الأحزاب "المشيشي"، وهذا بالتأكيد لصالح تونس حتى نبتعد عن المحاصصات الحزبية، فالرئيس بذلك أحسن الاختيار وليس لدينا في حركة النهضة أي اعتراض على السيد المشيشي، وبالتالي فلا يوجد خلافات بين الرئاسة والحركة.

 

يذكر أنه بعد تشكيل المشيشي حكومته، عليه الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع سبتمبر المقبل، وإذا تعذر ذلك، فسيتم حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

 

 

وكانت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قد انطلقت منذ 27 يوليو الماضي حيث التقى المشيشي عددا من الخبراء في المجال الاقتصادي وشخصيات وطنية وسياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء البرلمان من غير المنتمين إلى كتل، وختم جولة الأسبوع الماضي بلقاءات مع رؤساء الحكومات والجمهورية السابقين.

 

وتعاني تونس منذ سنوات من أزمة اقتصادية خانقة، عمقتها جائحة كورونا وغياب الاستقرار الحكومي، حيث تراجع معدل النمو سالبا بـ -6.5% وتجاوزت نسبة المديونية 82 في المئة، وفقا لبيانات رسمية.

 

وكانت الحكومة قد كشفت في يوليو الماضي، عن خطة إنقاذ اقتصادية يفترض أن تمتد على مدى الأشهر التسعة القادمة وتشمل الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.