قدم وزير المالية اللبناني غازي وزني، اليوم الاثنين، استقالته إلى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، على وقع انفجار مرفأ بيروت.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير وزني، ونقلتها وسائل إعلام محلية ودولية.

وقدم وزني استقالته إلى رئيس الوزراء حسان دياب بمقر السراي الحكومي في بيروت، حيث يعقد اجتماعا وزاريا حاليا.

ووزني هو رابع وزير يستقيل من حكومة دياب، إذ سبقته اليوم وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، غداة إعلان وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة ديميانوس قطار استقالتهما أمس الأحد.

وفي وقت سابق الاثنين، أكد وزيران لبنانيان اعتزام الحكومة برئاسة دياب تقديم استقالتها، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزاري للتشاور في خيار الاستقالة الجماعية، على وقع أزمة انفجار مرفأ بيروت.

وقال وزير الاتصالات طلال حوط ووزيرة المهجرين غادة شريم، في تصريحات صحفية منفصلة، إن حكومة دياب تعتزم تقديم استقالة جماعية.

وتزامنت استقالات نيابية مع نظيرتها الحكومية، إذ قدم 7 نواب برلمانيين استقالاتهم، أحدثهم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي هنري حلو، على خلفية الانفجار.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر وزاري لبناني، الاثنين، أن استقالة حكومة حسان دياب "باتت مؤكدة". وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "رئيس الوزراء اللبناني يعتزم تقديم استقالة الحكومة جمعاء".

من جانبه قال المحلل السياسي اللبناني رياض عيسى في تصريحات لمصر العربية، إن الحكومة اللبنانية أصبحت في عداد المستقيلة، فالرئيس حسان دياب مجرد صورة موجودة بمجلس الوزراء فقط، مضيفا أن الأمور تدار ببيروت عن طريق الصدفة، وبالتالي فوجود دياب لا يشكل أي تأثير على مجريات الأحداث، ومن ثم فالحكومة أصبحت من الماضي.

ولفت إلى أن حسان دياب هو الشخص الوحيد بلبنان الذي يريد استمرار الحكومة الحالية، رغم رفض الشارع لها.

وعن الاستقالات الوزارية الأخيرة، أوضح عيسى أن الوزراء المستقيلين شعروا بأن تلك الحكومة تعمل رهن إشارة بعض القوى المؤثرة في لبنان مثل جبران باسيل وحزب الله، وبالتالي بعض الوزراء بادروا إلى الاستقالة.

وتابع: لا نخفي ضغط الشارع وأهميته على الاستقالات الأخيرة وقدرته على إحداث تأثير كبير على لبنان، حيث كشف عور وفساد تلك الحكومة.

وتوقع السياسي اللبناني استقالة الكثير من الوزراء وأعضاء مجلس النواب خلال الساعات القليلة المقبلة.

من جهته، يشرح الخبير القانوني أنطوان سعد في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، أنّ استقالة 7 وزراء تؤدي حكماً إلى استقالة الحكومة.

وقال: نيابياً، لن تؤثر الاستقالات إلّا معنوياً ما لم يفقد المجلس نصف أعضائه المؤلّف منهم قانوناً، عندها يُعتبر المجلس بحكم المحلول، لأنه يستحيل عندها انعقاده، والذي يتطلّب 65 نائباً أي النصف زائداً واحداً. وبالتالي، يمكن القول إنّ استقالات النواب تحمل مدلولات سياسية داخلياً وخارجياً، خصوصاً أمام الرأي العام، لأنه إذا فقد المجلس نحو 40% من نوابه، أي نحو 55 نائباً، فإنّ المجتمع الدولي لن ينظر إليه كسلطة قائمة.

ويضيف: عندها، إذا تشكّلت أي جبهة معارضة يكون هناك احتمال كبير أن يسحب الغرب اعترافه بالسلطة الحالية، ويعلن اعترافه بالمعارضة على غرار العديد من الدول.

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب تقديرات رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.