كشفت الحكومة الكويتية، عن خطة لترحيل أكثر من نصف مليون وافد، لمعالجة اختلالات سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية، بحسب بيان لوزراء بالحكومة.

وتضمنت الخطة التي قدمتها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، أمام لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، حلولاً قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

ووفق تقارير إعلامية، فإن الحلول القصيرة المطروحة تتضمن ترحيل 360 ألف مقيم (وافد)؛ منهم 120 ألفاً عمالة مخالفة، و150 ألفاً ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو يعانون أمراضاً مزمنة، و90 ألفاً يشملون العمالة الأمية والمتدنية التعليم مهما بلغ مستوى عملها.

أما الحلول المتوسطة والطويلة المدى فتمثلت، بحسب العرض المقدم، في توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي لاستقدام ذكي للعمالة الوافدة وتوطين القطاعين الحكومي والخاص.

وتشمل أيضاً التحفيز التدريجي للتخلص من 160 ألف وظيفة في القطاع الخاص؛ بمهن السكرتارية والمحاسبة والإدارية والقانونية وهندسة الكمبيوتر والهندسة المدنية والميكانيكية، إضافة إلى تقليص التدفق للقطاع الحكومي.

وبموجب الرؤية الحكومية سيفتح الباب لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة بالسفارات، وتصميم النظام الوطني الآلي للعمالة، إلى جانب مغادرة عمالة العقود الحكومية المؤقتة التي تزيد مدة إقامتها على عام فور انتهاء مدة العقد.

من جهته قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية، النائب خليل الصالح، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة طالبت الجانب الحكومي بمنحها جداول زمنية محددة لتعديل التركيبة السكانية، وتقديم القوانين المطلوبة لتنفيذ تلك الرؤية.

وأضاف أن اللجنة ستتسلم من الجانب الحكومي، نهاية الأسبوع الجاري، الردود النهائية حول المقترحات المقدمة بشأن تعديل التركيبة، دون تفاصيل أكثر.

وبحسب مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين، فإن "دول الخليج كافة تعاني من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في أسواق عملها، بمتوسط 82.4 في المائة، ما يجعله تحدياً إقليمياً عاماً، بجانب كونه تحديا محلياً خاصاً".

وأضاف أنه "خلال 15 سنة (2005 - 2020)، كان معدل نمو السكان الكويتيين 55 في المائة، بينما نمو الوافدين بلغ 100 في المئة في الفترة نفسها، ‏وفق بيانات التقرير الحكومي في شأن التركيبة السكانية".

وأمس الأحد، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر أمنية كويتية قولها إن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة، قبل نهاية العام الحالي، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، وهو ما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قِبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.

وبينت المصادر أنه بعد تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق، خلال الفترة الماضية، أُحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية: "إنه بالتدقيق في ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلون عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم".

ويبلغ عدد سكان الكويت، حسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون، و70% من الوافدين، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.

جدير بالذكر، أن دول الخليج، استغنت خلال السنوات الماضية على أكثر من مليوني عامل وافد، في ظل تدهور اقتصادي سببه الأول هبوط أسعار النفط ودخول المنطقة في صراعات عسكرية.