اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن إسقالة وزير الخارجية اللبناني نصيف حتي، والتي أرجعها لتعذر أداء مهامه في الظروف التاريخية والمصيرية التي يمر بها لبنان الذي "ينزلق إلى دولة فاشلة"، تدق ناقوس الخطر، وتشير بما لا يدع مجالا للشك أن لبنان ينهار.
وقالت الصحيفة البريطانية، أن ناصيف حتي، أول وزير يترك حكومة حسان دياب، الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، حيث يعيش البلاد في فوضى عارمة وغياب إرادة حقيقة للإصلاح، بحسب وزير الخارجية الفرنسي.
وكافحت حكومة دياب لمعالجة الأزمات الاقتصادية والنقدية والمالية المتداخلة في البلاد، حيث يحكم لبنان على أساس تقاسم السلطة، مما ساعد على الحفاظ على السلام بين الطوائف، ولكنه عزز موقف أمراء الحرب والسلالات السياسية، والفساد.
منذ احتجاجات أكتوبر بسبب الأزمة الاقتصادية، فقدت العملة المحلية حوالي 80 % من قيمتها، مما أثار التضخم الجامح في الدولة التي تعتمد على الاستيراد، وفي هذا العام، أدت عمليات إغلاق بسبب فيروس كورونا إلى زيادة الضغط على الشركات المتعثرة بالفعل، وأزالت آلاف الوظائف، في حين أضافت حالات انقطاع التيار الكهربائي المتواصل إحساس متزايد بالفوضى.
رغم أن الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في حاجة ماسة إلى المساعدة في سد العجز المالي والتجاري الهائل، فقد تعثرت محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي بسبب المشاحنات اللبنانية بشأن حجم الخسائر، وتفاقمت بسبب فشل الحكومة في تمرير قانون ضوابط رأس المال أو البدء في إصلاح قطاع الكهرباء الخاسر، مما جعل البعض يصف الوضع بأن لبنان ينهار.
وتأتي استقالة حتى بعد وقت قصير من زلة دبلوماسية من دياب، الذي انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، بعدما زار بيروت الشهر الماضي في أول بعثة دبلوماسية رفيعة المستوى منذ مارس الماضي.
وقال لو دريان إن على الحكومة اللبنانية أن تحرز تقدماً في الإصلاحات قبل أن تتلقى مساعدة دولية، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين على اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين، فرنسا تربطها علاقات عميقة مع لبنان وتعهدت بتقديم أموال لمدارس الفرانكوفونية المتعثرة.
ولكن يبدو أن دياب اعترض على الرسالة الفرنسية "ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم"، ونشر تويتًا وحذفه لاحقًا اتهم لو دريان بوجود "معلومات غير كاملة" حول إصلاحات لبنان، ويشكو من نقص المساعدة الدولية للبلاد.
