لم تكن الأسباب التي ذكرها وزير الخارجية اللبناني نصيف حتي في استقالته المقدمة اليوم الاثنين لرئيس الوزراء حسان دياب، كافية لإقناع مراقبين ووسائل إعلام بأنها الأسباب الجوهرية للاستقالة، الأمر الذي دفعهم للبحث عن "أسباب" خفية وراء الاستقالة.

فقد عزا وزير الخارجية المستقيل أسباب استقالته في بيان رسمي إلى تعذر أداء مهامه في هذه الظروف التاريخية والمصيرية التي يمر بها لبنان والذي "ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".

وأضاف البيان: "نظرا لغياب رؤية للبنان الذي أؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الاستقالة من مهامي كوزير للخارجية".

ولكن وكالة رويترز قالت إن مسؤولا بالوزارة ومصادر مقربة من حتي كشفت أن هناك أسباب أخرى للاستقالة، تتمثل في خلافات مع رئيس الوزراء وشعوره بخيبة الأمل لتهميشه.

وكانت تقارير قد ذكرت أن أسباب الاستقالة تتعلق باستبعاده من الاجتماعات التي أجريت مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي زار بيروت مؤخرا، إلا أن حتي نفى ذلك في بيانه بالقول أنه "تم تناقل بعض التأويلات والتحليلات وكذلك بعض التفسيرات التبسيطية السطحية عبر بعض وسائل الإعلام التي لا تلزم سوى أصحابها، وكلها أمور لم أتوقف عندها طيلة حياتي المهنية".

وفي الإطار ذاته خاضت وسائل إعلام لبنانية في الأسباب "الخفية" التي أوصلت حتي إلى قناعة الاستقالة وأبرزها الضغوط ومحاولة فرض إملاءات عليه إثر حديث أدلى به أخيراً عبّر ‏فيه عن قناعاته عمّا يتصل بالسياسية الخارجية، وهو ما يرفضه رفضاً مطلقاً ‏نسبة لخبرته الواسعة في عالم الدبلوماسية‎، بحسب ما قالت وكالة الأنباء "المركزية".

كما تشير بعض وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن الأخطاء الديبلوماسية التي تقترفها الحكومة ويرتكبها دياب في تعاطيه مع المسؤولين الدوليين، دفعت حتي إلى حسم قراره، بداية مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، إلى إتهام المجتمع الدولي بالتآمر على لبنان، وصولاً إلى خطأه مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حيث عبر حتي عن انزعاجه من تغريدة دياب التي قال فيها إن لدى الوزير الفرنسي "نقصاً في المعلومات لناحية ‏مسيرة الإصلاحات الحكومية في لبنان". 

ولم يخف حتي في مقابلة أجريت معه قبل يومين عبر شاشة قناة "MTV" انزعاجه من تنامي الدور المعطى دبلوماسياً للمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم ‏في التواصل مع بعض الدول على حساب وزارة الخارجية، وخلاف مع طريقة تعاطي رئيس الحكومة في ‏السياسة الخارجية.

سبب آخر تضيفه صحيفة "المدن" الإلكترونية، التي تنقل عن مصادر مقربة من حتي قولها أنه "لم يستطع تعيين فرد واحد من أفراد فريق عمله في وزارة الخارجية. وأنه قال لأحد المقربين منه إن (رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية الأسبق) جبران باسيل يمسك بمفاصل الوزارة كلها. وهو غير قادر على اتخاذ أي قرار."

"وأكثر من ذلك، - بحسب الصحيفة- هو غير قادر على إنجاز التعيينات الديبلوماسية، بسبب تطويق باسيل له، وبسبب مطالبه التي لا يمكن لأحد أن يتمكن من تلبيتها، لأن باسيل يريد كل شيء، ويريد أن يبقى وزير خارجية الظل".

وتفتح الاستقالة الباب أمام توقعات بتغييرات حكومية متوقعة بعد أن سربت مصادر حكومية أن البحث بدأ أمس عن بديل لحتي.

يذكر أن لبنان يعاني أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، حيث خرج اللبنانيون إلى الشوارع في أكتوبر الماضي في احتجاجات عارمة أدت إلى إسقاط حكومة سعد الحريري.

واندلعت شرارة الاحتجاجات بعد الإعلان عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب.

وفجرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الأساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاما من نهاية الحرب الأهلية (1975-1990).

وبعد عدة أشهر، تولى حسان دياب رئاسة الحكومة، لكن لا يبدو أن الأمور تحسنت، لا بل إنها ساءت أكثر حسبما يقول الواقع.

وتسببت الأزمة طويلة المدى في فقدان الليرة اللبنانية 80 بالمئة من قيمتها، مما أدى الى زيادة التضخم والفقر، فيما حُرم أصحاب الودائع إلى حد بعيد من القدرة على السحب من حساباتهم الدولارية.

كما بلغ عدد العاطلين في العمل داخل لبنان نحو نصف مليون شخص، فيما بلغت نسبة الذين بلا عمل بين الخريجين إلى 37 بالمئة، طبقا لأرقام المديرية العام للإحصاء المركزي في لبنان.