تعيش الجزائر أجواء من الاحتقان والقلق، في ظل تراكم الأزمات والتحديات، ففيما يعاني البلد النفطي من تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، فضلا عن تداعيات تفشي جائحة كورونا، شهدت البلاد في الأيام الأخيرة نقص السيولة في البنوك ونشوب حرائق ضخمة في الغابات وانقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه.

كل ذلك، دفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإصدار قرار فتح تحقيق فيما وصفته الحكومة بأعمال منظمة لهز استقرار البلاد، حيث يحاول تبون الذي انتخب في ديسمبر الماضي تحقيق الاستقرار بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي أطاحت بسلفه عبد العزيز بوتفليقة ودفعت السلطات لسجن عدد من المسؤولين بتهم فساد.

كما تحرص الحكومة على احتواء القلاقل الاجتماعية وسط ضغوط مالية نجمت عن هبوط حاد في عائدات الطاقة، التي تمثل المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وتعتبر الجزائر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي إلى أوروبا، كما أنها تستمد أكثر من %93 من عائداتها المقومة بالعملات الأجنبية من صادرات البترول والغاز، ووفرت المواد الهيدروكربونية عوائد ضخمة النظام السياسي للبلاد لسنوات طويلة ما مكنه من توجيه مليارات الدولارات لدعم السلع وتوفير إعانات ومساعدات لمعظم الجزائريين.

وعانى السكان في العاصمة الجزائر ومدن أخرى من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب خلال الأيام الماضية ولا سيما أثناء عطلة عيد الأضحى. وشهدت بعض البنوك ومكاتب البريد طوابير طويلة من الناس الذين كانوا يسعون لسحب أموال لتغطية زيادة النفقات خلال العيد مما تسبب في مشكلات صحية على الرغم من تعليمات بالالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس الوقت دمرت حرائق غابات ضخمة آلاف الهكتارات عبر الجزائر مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد للصحفيين بعد اجتماع لمناقشة استيراد لقاحات لفيروس كورونا إن حدوث ثلاث عمليات في نفس الشهر وهي السيولة وانقطاع الكهرباء والماء أمر غريب.

وأضاف، بحسب وكالة رويترز، أن نقص المياه نجم عن تخريب في محطة تحلية تزود مدينة الجزائر وولايات مجاورة بالمياه، موضحا أن الحرائق أيضا كانت متعمدة وتم ضبط عدة أشخاص يشعلونها في حين تم تخريب بعض أعمدة الكهرباء. وأضاف أن هناك أعمالا منظمة تهدف إلى إثارة الشقاق وعدم الاستقرار في البلاد.

وتسعى السلطات الجزائرية إلى التهدئة بعد المسيرات الجماهيرية التي شهدتها البلاد العام الماضي وكانت تطالب بإصلاحات سياسية وتحسين مستويات المعيشة مع استعداد تبون لإجراء تعديلات في الدستور لتعزيز الحريات ومنح البرلمان دورا أكبر. وتم حظر الاحتجاجات في وقت سابق من العام الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتعهد تبون أيضا بتنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد فقط على النفط والغاز وتوفير وظائف وتقديم مساعدات للفقراء. وتعتمد الجزائر بشكل كبير على صادرات البترول والغاز. ولكن تفشى الوباء في جميع أنحاء العالم أدى إلى انخفاض الطلب على المحروقات وانخفاض الأسعار أيضا، مما وجه ضربة للاقتصاد الهش بالفعل.

وحتى قبل الجائحة، أدى انخفاض عائدات البترول والغاز إلى عرقلة قدرة الحكومة على خلق الوظائف والإنفاق على الخدمات، ووصلت معدلات البطالة- وفقا لأرقام البنك الدولي- إلى .5 خلال العام الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الجزائري بنسبة %5.2 هذا العام، فضلا عن ارتفاع العجز المالي للبلاد إلى %20 من الناتج المحلى الإجمالي، كما خفضت الحكومة إنفاقها إلى النصف في مايو الماضي، لكنها وعدت بأنها لن تمس نظام الدعم الشامل الذي يغطى الغذاء والطاقة والإسكان.

واستبعد الرئيس عبد المجيد تبون، إمكانية الاقتراض من صندوق النقد، بحجة أنه سيحد من قدرة البلاد على اتباع سياسة خارجية مستقلة. واقترح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، حاجة الجزائر إلى اعتماد إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستثمار الخاص والأجنبي لتضييق عجز الحساب الجاري وخلق فرص العمل، بدلا من اللجوء للاقتراض.

وقال أزعور، إن الوقت المناسب قد حان بالنسبة لبلد كان يعاني قبل الأزمة من عدد معين من نقاط الضعف الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة تسريع الإصلاحات، خاصة أن الجزائر تتمتع بإمكانات هائلة.

ويحذر المحللون من صعوبة بدء الإصلاحات بمجرد نضوب الاحتياطيات، مشيرين إلى أن الموارد المالية الجزائرية تذوب مثل الثلج تحت الشمس، لذا حان الوقت للحكومة لتبنى رؤية طويلة الأجل والاستثمار في صناعات مثل الطاقة الشمسية والتكنولوجيا الرقمية والزراعة والسياحة.