قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنّ رئيس مالاوي الجديد يسعى لكسب المعارضة، والمانحين الدوليين بتعهده بالقضاء على الفساد ورفع الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وفي مقابلة مع صحيفة البريطانية، حث لازاروس تشاكويرا، الذي حقق انتصارًا تاريخيًّا على بيتر موثاريكا في يونيو الماضي، الملاويين على منحه الثقة وأنه سيفي بوعوده.

وأضاف: "نحن نتطلع حقًا إلى إنشاء أنظمة، والتأكّد من أنّها تعمل، وجزء مما يتعين علينا القيام به هو إزالة الأنقاض".

ومنذ توليه منصبه، بدأ تشاكويرا البالغ من العمر 65 عامًا، تحقيقات في بعض الصفقات التي وافقت عليها الحكومة السابقة، وتعليق العقود.

واعتقلت الشرطة الحارس الشخصي لموثاريكا، نورمان تشيسالي، ونائبة المفوض العام لهيئة الإيرادات في ملاوي، روزا مبليزي ، فيما يتعلق بصفقة الإسمنت.

كما تمّ اعتقال عددٍ من ضباط الشرطة ومسؤولين حكوميين سابقين بتهمة السلوك العنيف.

وحصل تشاكويرا على 59٪ من الأصوات، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها الرئيسة الحالية في إفريقيا للضرب من المعارضة بعد إعادة أمر من المحكمة، حيث ألغى القضاة في فبراير نتيجة انتخابات مايو 2019 ، التي فازت بها موثاريكا، مستشهدين بأدلة على وجود مخالفات.

وقطب الأعمال ثوم مبينجانجيرا بكفالة يواجه حاليًّا اتهامات بمحاولة رشوة القضاة للحكم لصالح الحزب التقدمي الديمقراطي.

يقول شاكويرا، زعيم الكنيسة الخمسينية السابق، إنه لا يريد أن يُنظر إليه على أنه يستهدف المنافسين السياسيين في حملته لمكافحة الفساد، وبدلاً من ذلك، قال:" نريد خلق بيئة تعمل فيها كل مؤسسة بحرية واستقلالية ، ونحن نقوم بذلك".

وأضاف:" نريد أن نتأكد من أن الوزارات لديها معايير، وأننا بصدد القيام بذلك، نريد أن نتأكد من أننا على اتصال مع أولئك الذين هم في الخدمة العامة فيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة، وبدأت هذه العملية بشكل جيد ".

وتابع:" أريد أن تكون المؤسسات قادرة على القيام بعملها بحرية ، والتحقيق ، وإذا كان لديهم دليل على ما سُرق، فيجب عليهم اتباع ما ينص عليه القانون".

وتمّ انتقاد تشاكويرا بسبب تركيبة حكومته ، 70 ٪ منهم من المنطقة الوسطى في البلاد، أرض الرئيس، وهي تشمل ستة، لكن تشكويرا يأمل أن تفوز ميزانيته المؤقتة.

وسيستفيد حوالي 3.5 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة من برنامج الأسمدة المقترح المدعوم من الحكومة والذي سيشهد خفض تكلفة 50 كجم من الأسمدة من حوالي 18300 كواشا (20 جنيهًا إسترلينيًا) إلى 49495 (حوالي 5 جنيهات إسترلينية).

كما سيتم رفع العتبة المعفاة من الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور، رغم أن كلاهما خاضع لموافقة البرلمان العام المقبل.

الرابط الأصلي