في ظل تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، يتوقع البعض أن تشعل حرب باردة بين الطرفين، مثلما حدث سابقا بين واشنطن وموسكو.

الأسابيع الماضية شهدت سلسلة من العقوبات والردود والردود المضادة، وتعكس الملفات الشائكة مدى الخلافات، إذ أنها تشتمل على مستقبل هونغ كونغ ودور عملاق الاتصالات هواوي في تكنولوجيا الجيل الخامس، مرورًا بالتيبت وبحر الصين الجنوبي ومسألة مسلمي الاويجور.

ومن المتوقع بالتالي أن تحتل الصين مكانة مهمة في صلب الحملة الانتخابية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في 3 نوفمبر.

والمشهد شبيه بما حصل في انتخابات 2016، حين تعهد المرشح الجمهوري خفض العجز التجاري مع الصين، ما شكّل واحداً من أسباب فوزه.

غير أن المواقف المتشددة للرئيس الأمريكي في ولايته الأولى إزاء الصين، جاءت على خلفية حرب تجارية جرى التوصل خلالها إلى اتفاق ينقسم على عدة مراحل.

في ما عدا ذلك، لم يكن الجمهوري، رجل الأعمال السابق، يبخل على نظيره الصيني شي جين بينج بالثناء.

ووفق مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون، فإنّ ترامب كان يبحث عن قوة دفع انتخابية تأتي من الصين عبر زيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، بغية إرضاء قاعدته الانتخابية الريفية.

إلا أن نشوب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي كشف عنه للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في نهاية 2019، ألقى الضوء على أزمة أكثر عمقاً بين الطرفين.

فبعدما "شكر" ترامب بحرارة في نهاية يناير جينبينغ "لجهوده" في "احتواء" الفيروس، بدّل الرئيس ال45 للولايات المتحدة خطابه جذرياً، ليحمل الصين مسؤولية الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية.

وتبنى عملياً استراتيجية المواجهة المباشرة التي ينتهجها وزير خارجيته مارك بومبيو.

ووفق ستيفان والت، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة هارفرد، فإن أكبر قوتين اقتصاديتين عالميتين دخلتا في "تنافس أمني طويل الأمد تفاقمه رؤى استراتيجية متضاربة".

وقال لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الأمر يشبه الحرب الباردة في بعض أوجهه"، ولكنّه شدد على أنّ التنافس الحالي "ليس بخطورة" ما جرى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

وبعد 70 عاما من نشوئها، تؤكد الصين الشيوعية أكثر من اي وقت وضعيتها كقوة كبرى تنافس الولايات المتحدة.

أمّا في واشنطن، فإنّ الطبقة السياسية تخطت الأمل القديم بأن يؤدي مسار العولمة إلى إدخال تغييرات على النظام الحاكم في الصين عبر توفير مزيد من الديموقراطية والحريات توازياً مع الازدهار الاقتصادي.

ولم يعد مايك بومبيو يرفض الإحالة على الحرب الباردة، وذلك بعدما كان في 2018 يعترض على أي مقارنة.

وإذ يشير إلى مدى "التشابك البالغ" بين الاقتصادين الأمريكي والصيني مقارنة بما كان عليه الحال بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، فإنّه يرمي بذلك إلى تبرير ضرورة سعي الدول الغربية إلى استعادة سيادتها الصناعية والتكنولوجية والتوقف عن الاعتماد على الصين.