على الرغم من نجاح المسؤولين في الحكومة التونسية في محاصرة  فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلا أن وكالة "بلومبرج" رأت أن هؤلاء المسؤولين فشلوا في إنقاذ البلاد من حالة الاضطرابات السياسية.

جاء هذا في تقرير نشرته الوكالة على موقعها الإليكتروني تحت عنوان:" قادة تونس الذين هزموا كورونا باتوا هم المشكلة".

وقالت الوكالة:" بمساعدة روبوتات الشرطة وطائرات بدون طيار مزودة بكاميرات، تحملت تونس الإغلاق العقابي الذي حاصر فيروس كورونا. ولكن الآن الدولة تخضع لمرض أكثر شيوعا وهو الاقتتال السياسي الذي أودى برئيس الوزراء."

وأشارت الوكالة إلى أن تونس نجحت في حصار وباء كورونا حيث لم تسجل إلا 1319 إصابة بالفيروس و50 حالة وفاة.

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته تونس في مواجهة كورونا، قدم رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخاخ استقالته أمس الأربعاء ليغرق البلاد في أزمة سياسية في وقت تسعى فيه للتغلب على التداعيات الاقتصادية للوباء.

وذكر بيان حكومي أن الفخفاخ قدم استقالته للرئيس قيس سعيد، بعد تزايد الضغوط في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء بسبب شبهة تعارض مصالح.

وتصاعد الخلاف بين الفخفاخ والرئيس قيس سعيّد من جهة، وبين حركة النهضة من جهة أخرى، على خلفية دعوة الأخيرة إلى مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل شبهات تضارب مصالح تلاحق الفخفاخ منذ أسابيع.

وعن هذه الأوضاع قال المحلل السياسي التونسي محمد يوسفي إن: تونس على رمال متحركة بسبب الوضع الإقليمي والسياسي والاقتصادي والأمني".

 وأضاف:" لو استمرت المعارك السياسية بين الحكومة والأحزاب، يمكن أن تندفع البلاد نحو حافة الإفلاس".

ويقول المسؤولون إن الاقتصاد، بعد سنوات من النمو البطيء، يمكن أن ينكمش بنسبة 7٪ هذا العام وترتفع البطالة لتطال أكثر من خمس القوى العاملة.

من غير المتوقع أن يعود المصطافون العرب والسياح الأوروبيون بأعداد كبيرة قريبا إلى المنتجعات التونسية على البحر المتوسط التي أعيد افتتاحها.

وكان نزار يعيش وزير المالية في حكومة الفخفاخ، قد توقع توقيع اتفاق مع صندوق النقد خلال الشهور الثلاثة أو الأربعة. لكن المفاوضات تعثرت بسبب مطالبة الصندوق باتخاذ إجراءات قد تؤدي لغضب شعبي.  

ورأى يوسفي أن "تدهور الحياة السياسية" سيجعل الإصلاحات الاقتصادية أكثر صعوبة.

واعتبر أن تزايد الاضطرابات العمالية والاعتصامات من قبل الشباب التونسيين الذين يطالبون بوظائف هي "علامات انفجار اجتماعي".

وكانت مدينة تطاوين التونسية قد دخلت في إضراب عام مفتوح لكافة القطاعات، بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل وتنسيقية معتصمي الكامور، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل الحكومة لمطالبهم.

ويطالب محتجون في مركز ولاية تطاوين منذ أسابيع بتطبيق اتفاق وقّع مع الدولة عام 2017 عقب احتجاجات، وينصّ على توظيف آلاف العاطلين من العمل في المنطقة وتخصيصها بصناديق استثمار.

ويهدد المحتجون بتعطيل الإنتاج في موقع الكامور النفطي المهم الذي يقع في الصحراء ويبعد ساعتين من مركز الولاية.

النص الأصلي