في ظل الأزمة الخانقة التي يتعرض لها الاقتصاد اللبناني، أعلن وزير النقل والاشغال العامة ميشال نجار اليوم الأربعاء، رفع تعريفة سيارات الأجرة والحافلات العامة بنسبة 50 %، مشيرًا إلى أن تلك التعريفة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع.

وقال وزير النقل في مؤتمر صحفي إنّه وقع على التعريفة الجديدة لقطاع النقل حيث ارتفعت في منطقة بيروت الإدارية من 2000 ليرة إلى 3000 ليرة لسيارات الأجرة، ومن 1000 ليرة إلى 1500 ليرة للحافلات ومركبات الميني باص "وهذه التعريفة تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع".

وكان السائقون العموميون قد طالبوا برفع التعريفة حيث فقدت الليرة اللبنانية ما يقرب من 80 % من قيمتها منذ أواخر العام الماضي؛ ما أدّى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتضخم.
 

سعد الياس، سائق الأجرة، رحب بزيادة التعريفة قائلاً: "ما في شي رخيص اليوم.. إذا تعطلت سيارتك فإنك لا تستطيع إصلاحها".

فيما أعرب قاسم السيلمي، وهو سائق يبلغ من العمر 53 عامًا، عن قلقه من خسارة الركاب قائلاً: "ليس لدى الناس حتى 3 آلاف ليرة لبنانية لأنهم لا يعملون".

وبحسب «رويترز» أضاف  السيلمي، وهو أب لأربعة أطفال، أن البعض اختار الآن أن يمشي بدلاً من دفع أجرة النقل.

وفي تنقلاته اليومية بين بيروت ومدينة طرابلس في شمال لبنان بات عصام ناصر (37 عاما) يكمل طريقه سيرا على الأقدام إلى منزله لتوفير المال، قائلاً: "من جهة تقول إن سائق التاكسي معه حق، وإن الغلاء طاله بكل شي.. ومن جهة اخرى تقول ليس لديه حق لأن الناس تعاني مثله أيضا..نحن أكلينها (نعاني) من جميع الجهات".

ورغم أن تكلفة الوقود، المدعومة من الدولة، لم تتغير فإن السائقين يقولون إنهم يتكبدون خسائر بسبب ارتفاع تكلفة الإصلاحات بالإضافة إلى زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية في بلد يعتمد على الاستيراد.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري قائمة تضم حوالي 300 سلعة أساسية مدعومة من البنك المركزي. ولا يزال الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1506 ليرات متاحًا فقط لمستوردي الوقود والقمح والأدوية.

ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية في 17 أكتوبر الماضي، ترفع مطالب سياسية واقتصادية.

يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب برحيل كل الطبقة السياسية الحاكمة، كما يغلق متظاهرون من آن لآخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية بالبلاد.