خوّل مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري «إذا دعت الحاجة ».
جاء ذلك في بيان نشره المجلس على موقعه الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
قال المجلس في البيان، «إن ليبيا تتعرض لتدخل تركي سافر وانتهاك لسيادة ليبيا بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم ».
وأضاف أن «الاحتلال التركي يمثل تهديدا مباشر لبلادنا ودول الجوار في مقدمتها مصر، والتي لن تتوقف إلا بتكاتف الجهود من دول الجوار العربي ».
ومضى قائلا «إن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب الليبي والممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية».
ودعا مجلس النواب الليبي إلى تظافر الجهود بين البلدين بما يضمن دحر «المحتل الغازي » ويحفظ الأمن القومي المشترك ويحقق الأمن والإستقرار في ليبيا والمنطقة».
وذكر في البيان بأنه للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت هناك خطر داهم وشيك يطال أمن البلدين، مشددة على أن التصدي «للغزاة» يضمن إستقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي.
وأكد أن مصر تمثل عمقا إستراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والإقتصادية والإجتماعية على مر التاريخ.
كما أكد مجلس النواب الليبي على أن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعائدات النفط الليبي وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي في 2011، وأصبح شرقها تحت سيطرة قوات حفتر، وغربها في أيدي حكومة الوفاق الوطني.
ولم ينجح الهجوم الذي شنته قوات حفتر للسيطرة على طرابلس في تحقيق الغرض منه.
وتراجعت قوات الجنرال الليبي في الآونة الأخيرة، بعدما خسرت العديد من المناطق الحيوية، لعل أهمها قاعدة الوطية العسكرية، ومدينة ترهونة وبعض المناطق الأخرى.
في حين يسعى فرقاء ليبيا في حشد قواتهم بمحيط مدينة سرت وقاعدة الجفرة، استعدادا لمواجهات عسكرية محتملة.
