قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن القوانين الجديدة التي أصدرتها الحكومة الانتقالية في السودان، ومن بينها حظر ختان الإناث، والسماح لغير المسلمين بشرب الكحول، محاولة للخروج من عباءة نظام الرئيس السابق عمر البشير، وسياساته المتشددة.
وواجهت الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير العام الماضي، معارضة شديدة من المحافظين الذين ازدهروا في ظل النظام السابق، ولكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سارع بوتيرة الإصلاحات بعد نداءات من المؤيدين.
وفي الأسبوع الماضي تم استبدال وزراء المالية والخارجية والطاقة والصحة كجزء من تعديل وزار، طال قائد الشرطة السودانية ونائبه، اللذين اعتبرتهما الجماعات المؤيدة للديمقراطية على مقربة من نظام البشير.
وقال حمدوك: إن التعديل كان يهدف إلى "تعزيز أداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للتعجيل الاقتصادي والاجتماعي المتسارع، والتغييرات".
وأضاف وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن القوانين الجديدة التي أعلنت في نهاية هذا الأسبوع تعني أن الأقلية غير المسلمة في السودان لن يتم تجريمها بعد ذلك لشربها الكحول، بالنسبة للمسلمين، سيبقى الحظر، وعادة ما يُجلد الجناة.
وحظر المشروبات الكحولية في السودان منذ العام 1983، وسيحظر السودان ممارسة "التكفير" التي يمكن من خلالها أن يعلن مسلم مرتدًا من قبل شخص آخر ويخضع لعقوبة الإعدام المحتملة.
لطالما سعى النشطاء لفرض حظر على ختان الإناث، وقدر مسح مدعوم من الأمم المتحدة العام 2014 أن 87٪ من النساء والفتيات السودانيات بين سن 15 و 49 تعرضن للختان.
وبينما ابتهج الكثيرون بمرور القانون الذي طال انتظاره، حذرت الجماعات الحقوقية من أن هذه الممارسة لا تزال مترسخة بعمق في المجتمع المحافظ، وفرض القانون يمثل تحديًا حادًا.
وشكك نشطاء مخضرمون آخرون في توقيت التصديق، قائلين إن جائحة فيروس كورونا يضعهم في وضع غير موات لأنهم لا يستطيعون تعبئة حملات التوعية أو تدريب الشرطة في بلد تحت الإغلاق.
رغم أن البعض انتقد وتيرة الإصلاح، فقد اتخذت الحكومة الجديدة سلسلة من الخطوات التي فاجأت وسعدت العديد من المراقبين الدوليين.
أحدهما تقديم البشير للمحاكمة بتهمة الفساد، وحتى الإشارة إلى أن الدكتاتور السابق قد يُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بسبب الفظائع التي ارتكبتها القوات الموالية للحكومة في دارفور.
وفي الشهر الماضي، تم اعتقال أحد أشهر قادة الجنجويد المتورطين في حروب دارفور في جمهورية إفريقيا الوسطى وتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
علي كشيب ، الذي كان هارباً منذ 13 عاماً ، استسلم للسلطات في زاوية نائية من شمال جمهورية إفريقيا الوسطى بالقرب من حدود البلاد مع السودان.
