بعد عقود من العمل به، أدخلت السلطات السودانية تعديلات على القانون الجنائي سمحت بموجبه لغير المسلمين بتناول الكحول، وإلغاء قانون الردة وحكم الجلد.

وأعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري أنه تم بموجب التعديل المذكور "إلغاء المادة 126 من القانون الجنائي السوداني الخاصة بحكم المرتد عن دينه والتي كانت العقوبة فيها تصل إلى الإعدام".

وأضاف: "التعديل يسمح لغير المسلم بتناول الخمر بشرط عدم التسبب في الإزعاج أو تناولها في الاماكن العامة". وتقول الأمم المتحدة إن نحو ثلاثة بالمائة من سكان السودان غير مسلمين.

ويعيش المسيحيون السودانيون بشكل رئيسي في الخرطوم وفي جبال النوبة قرب حدود جنوب السودان. ويتبع بعض السودانيين أيضا المعتقدات الأفريقية التقليدية.

وحظر السودان كذلك ختان الإناث. وبموجب القوانين الجديدة، لم تعد النساء بحاجة لموافقة ولي كي يسافر معها أطفالها.

وفي الأسبوع الماضي، أقرت الحكومة مجموعة من القوانين الجديدة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يُوضح فيها طبيعتها.

للتعرف على سبب إقدام الحكومة على هذه الخطوة طالع الفيديو التالي:

وتدير الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك البلاد في ائتلاف مع الجيش الذي ساعد في الإطاحة بالبشير بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة.

وحُظر تناول الخمور في السودان في عهد الرئيس السابق جعفر النميري في عام 1983، وذلك عقب تطبيق قانون الشريعة الإسلامية في البلاد. وأُلقيت زجاجات الخمور بكافة أنواعها في النيل في ذلك الوقت إيذانا ببدء تطبيق ذلك القانون.

وعندما تولى عمر البشير السلطة في عام 1989، قرر الاستمرار بالعمل بهذا القانون.