أصبحت حواجز الاحتلال الإسرائيلي بمثابة مصائد موت للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة وكذلك مدينة القدس والتي تتعرض يوميا لجرائم بشعة من قبل قادة الكيان.

 

مراقبون يرون، أن الصهاينة يتخذون من الحواجز العسكرية سياسة ممنهجة لها أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية, إذ تُحد هذه الحواجز من حرية الفلسطينيين في الحركة والعمل والتعليم والتنقل, ويتعرض كل من يريد اجتيازها لعملية تفتيش دقيقة تسفر عادة عن اعتقال كل من تدعي قوات الاحتلال بأنه "مطلوب أمنيا" أو تصفيته.

 

وتشهد تلك الحواجز اعتقالات بشكل شبه يومي، وتفتيش مركبات ومواطنين، إلى جانب ذلك يقوم جيش الاحتلال بتصفية الفلسطينيين، أيضا على تلك الحواجز بحجة تنفيذ عمليات طعن ودهس وغيرها.

 

 

حواجز الموت لجنود الاحتلال باتت الكابوس الجديد الذي يهدد المدن والبلدات الفلسطينية، حيث قال تقرير أممي، إن القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على حرية الناس في التنقل، بدعوى احتواء فيروس "كورونا"، أدى إلى اختلال بالغ في حياة المواطنين الفلسطينيين.

 

وأوضح التقرير، أن التدابير التي فرضها الاحتلال بدعوى جائحة "كورونا"، زادت من تفاقم القيود التي لا يزال الاحتلال يفرضها على الوصول منذ أمد طويل.

 

تقيد الفلسطينيين

 

وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، في تقريرها نصف الشهري، النقاب عن أن الاحتلال يفرض نظاما متعدد المستويات من التدابير المادية والإدارية التي تقيّد الفلسطينيين في تنقُّلهم وحركتهم.

 

وأوضح أن هذه التدابير تضم عوائق مادية، بما فيها الحواجز، والمتطلبات البيروقراطية والإدارية، كاستصدار التصاريح، وتصنيف المناطق باعتبارها إما مقيَّد الوصول إليها أو مغلقة، ومنها "مناطق إطلاق النار".

 

 

وأشار إلى أن هذه القيود المفروضة على التنقل، تعرقل وبدرجات متفاوتة، إمكانية الوصول إلى الخدمات والموارد، وتعطّل الحياة الأسرية والاجتماعية، وتقوّض سُبل العيش، وتعوق قدرة المنظمات العاملة في المجال الإنساني على تقديم المساعدات.

 

وبحسب التقرير، يدّعي الاحتلال فرض هذه القيود، كوسيلة لمعالجة المخاوف الأمنية، التي تشمل في الغالب تأمين الحماية للمستوطنات المقامة في جميع أنحاء الضفة الغربية على نحو يخالف القانون الدولي.

 

ولفت إلى أن الاحتلال عمل على مدى العقدين المنصرمين، على شق شبكة من الطرق الثانوية المخصصة للفلسطينيين، بما في ذلك 50 نفقًا وطريقًا تحتيًّا، حيث أعادت من خلالها ربط التجمعات السكانية الفلسطينية التي تقطّع العوائق المادية أوصالها ببعضها بعضا.

 

وأشار إلى أن هذا أدى إلى مصادرة المزيد من الممتلكات الخاصة والعامة التي تعود للفلسطينيين وتقييد التخطيط المكاني المتاح لهم، في ذات الوقت الذي أسهم فيه في تفتيت الضفة الغربية وتقويض طرق التواصل بين أرجائها.

 

وأكد التقرير وجود 593 حاجزًا عسكريًا للاحتلال، تعرقل حرية حركة المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها حواجز ثابتة، من قبيل متاريس الطرق والسواتر الترابية، تُستبدل بحواجز "مرنة"، كالحواجز الجزئية وبوابات الطرق.

 

 

ووثق التقرير الأممي، وجود ما مجموعه 108 من هذه الحواجز، التي ارتفع عددها من 73 حاجزًا في الفترة بين أبريل 2019 ومارس 2020.

 

كما وثق التقرير، وجود ما مجموعه 154 "بوابة طرق" حواجز، يمكن فتحها وإغلاقها في أي وقت من الأوقات بناءً على المعايير التي يقررها الاحتلال، إضافة إلى الحواجز المفاجئة المؤقتة على الطرق الرئيسية لعدة ساعات في كل مرة.

 

وعلى مدى الفترة نفسها التي تبلغ 12 شهرًا، نشر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 1,500 حاجزًا من هذه الحواجز.

 

فصل عنصري

 

وأكد التقرير أن جدار الفصل العنصري ، لا يزال يشكّل العقبة الرئيسية التي تحول دون تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس.

 

وأوضح أنه يتعين على معظم المزارعين الفلسطينيين أن يحصلوا على تصاريح خاصة من قوات الاحتلال لكي يتسنى لهم الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المنطقة الواقعة بين الجدار والأراضي المحتلة عام 1948، وشهدت الأعوام القليلة المنصرمة تراجعًا ملحوظًا في معدلات إصدار هذه التصاريح.

 

وحسب التقرير، يتعيّن على المزارعين، في حال منحهم التصاريح، أن يمرّوا عبر بوابات معينة، مشيرا إلى أنه خلال موسم قطف الزيتون في العام 2019، جرى تخصيص 74 بوابة وخمسة حواجز للوصول إلى الأراضي الزراعية.

 

 

ومن بين هذه البوابات والحواجز، لم يُفتح سوى 11 بوابة وحاجزًا على أساس يومي، وعشرة لمدة يوم أو بضعة أيام في الأسبوع وخلال موسم قطف الزيتون. أما غالبية البوابات، وهي 53 بوابة، فلم تُفتح إلا خلال هذا الموسم.

 

وأضاف التقرير أن التدابير الجديدة التي اتُّخذت مؤخرا في سياق حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس "كورونا"، فُرضت قيود إضافية على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار.

 

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن قوات الاحتلال علّقت معظم التصاريح التي كانت سارية في محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، والتي تستحوذ نصيب الأسد من الإنتاج الزراعي الفلسطيني.

 

مناشدات أممية

 

وأكد التقرير أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يوجب على الاحتلال الإسرائيلي تيسير حرية الفلسطينيين في التنقل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتمكينهم من ممارسة كامل حقوقهم.

 

وطالب التقرير الاحتلال الإسرائيلي، بإزالة الحواجز العسكرية القائمة، وتجنب إغلاق قرًى فلسطينية بأكملها كعقاب جماعي يحظره القانون الدولي.

 

وذكر التقرير بفتوى محكمة العدل الدولية، الصادرة في العام 2004، والتي طالبت الاحتلال بتفكيك مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية، بمـا فيها القـدس الشـرقية، وأن تلغـي نظام البوابات والتصاريح المرتبطة بالسماح للفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم.

 

في الغضون، فإن حواجز الصهاينة على حدود الضفة، كانت ولا تزال أحد الممرات القاتلة والتي تعبر بالفلسطينيين إلى "الآخرة" بسبب كثرة الجرائم على تلك الحواجز.

 

 ولكشف جرائم الصهاينة على تلك الحواجز، اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قبل يوم السبت، أن الحواجز العسكرية "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة بمثابة "مصائد موت للفلسطينيين".

 

 

وقال المرصد (غير حكومي مقره جنيف)، في بيان، إن "عشرات الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لا تقسمها فقط إلى كانتونات معزولة، بل باتت بمثابة مصائد الموت للفلسطينيين، لمجرد الاشتباه في ارتكابهم أي مخالفات، ما يتسبب لهم بالقتل الفوري".

 

وفي تصريحات سابقة، لمصر العربية، قال عهد المحمدي، أحد أهالي غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي أراد إنهاء القضية الفلسطينية بالسيطرة على كامل مدينة القدس، وتهجير سكانها الأصليين، واستبدال منازلهم بمستوطنات ذات طابع يهوي، لكن كل تلك المؤامرات لن تفلح، خصوصا وأن هناك من يدافعون بأرواحهم تجاه قضيتهم.

 

وأوضح: ليس القدس فقط هي من ينتقم منها المحتل الصهيوني، فكل مدن فلسطين تعاني وتتألم، حصار علينا في غزة، وتضييق على أخوتنا في الضفة، وانتقام وتهويد للقدس، وتجريف ومصادرة الأراضي في غالبية المناطق الجبلية.

 

ويعيش في شرق القدس 320 ألف فلسطيني يشكلون 36% من مجمل سكان القدس بشطريها، في المقابل يعيش نحو مئتي ألف مستوطن شرق القدس.

 

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، فإنه منذ مطلع العام 2018، زاد الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة والقدس بنسبة 1000%، وتضاعفت موازنة الاستيطان حتى وصلت إلى 600% في نفس العام، وارتفع عدد المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة إلى رقم قياسي وصل حتى 503.

 

على الجانب الآخر، تشكل الضفة الغربية ما يقارب 21% من مساحة فلسطين (من النهر إلى البحر) أي حوالي 5,860 كم². تشمل هذه المنطقة جغرافياً جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل وغربي غور الأردن.

 

وتشكل الضفة مع قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المتبقية بعد قيام دولة الاحتلال على بقية فلسطين عام 1948، كما قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وتطلق "إسرائيل" على الضفة الغربية اسم يهودا والسامرة.