قال مركز أبحاث الأمن القومي "الإسرائيلي" إنّ على "إسرائيل" الاستعداد لرد إيراني على الانفجار الذي وقع في 2 يوليو في منشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وأضاف المركز التابع لجامعة تل أبيب أنّ الانفجار وجّه ضربةً لخطط إيران للانتقال إلى مراحل متقدمة في المشروع النووي، على الرغم من أنه لا يوقف التجميع المستمر لليورانيوم المخصب الذي يقلص بشكل أساسي الوقت الذي تستغرقه طهران لإنتاج القنابل النووية.
وموقع "نطنز" النووي، هو أحد المنشآت النووية الإيرانية العديدة التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة.
والأحد الماضي، قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن الحريق الذي اندلع في محطة "نطنز" النووية "أحدث أضرارًا جسيمة في المنشأة.
وأوضحت المنظمة في تصريحات نقلتها وكالة "نورنيوز" الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة، بهروز كمالوندي أنّ "الحريق قد يؤدي إلى إبطاء تطوير وإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة على المدى المتوسط".
وأشار كمالوندي إلى أنّ الجهات الأمنية في البلاد على علم حاليا بسبب وقوع الحادث إلا أنّها لا تنوي التحدث عنه حاليا لاعتبارات أمنية.
وأضاف: "المعدات التي كانت في هذه الصالة هي معدات قياس وأجهزة دقيقة، أدى الحادث إلى إتلاف بعضها وتضرر جزء آخر منها، إلا أنه نظرا لنوع المعدات، حتى لو كان الحادث أصغر لم يعد من الممكن استخدامها".
وعدد مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي 4 طرق قال إن إيران يمكنها الرد من خلالها على هجوم "نطنز" النووي.
الملف النووي
وقال المركز إن إيران يمكن أن ترد عبر اتخاذ خطوات تتعلق ببرنامجها النووي، بداية من رفع التخصيب إلى 20 في المائة - كما فعلت قبل الاتفاق النووي مع الغرب عام 2015؛ أو الحد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سواء من خلال الخروج من البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، أو عبر فرض قيود جزئية على الإشراف على مواقعها النووية بموجب الاتفاق النووي، أو اتخاذ الخطوة الأكثر حدة عبر الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي.
وبدأت إيران تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، طواعية، تزامنا مع البدء بتطبيق الاتفاق النووي عام 2015، ورفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق، وذلك على الرغم من أن الاتفاق يطلب من طهران التصديق على البروتوكول الإضافي بعد ثمانية أعوام من توقيع الاتفاق أي عام 2023.
هجم سيبراني
يمكن لإيران أن ترد أيضا من خلال تنفيذ هجمات سيبرانية (إلكترونية) على مواقع حيوية إسرائيلية، لكن وبحسب المركز الإسرائيلي فإن هذه الخطوة مرهونة بقدرة تنفيذية وتقييم فرص النجاح العالية والاستعداد لرد إسرائيلي مضاد، يمكن أن يظهر النظام الإيراني على أنه غير قادر على حماية البنى التحتية والمنشآت الحيوية.
وفي 15 مايو الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن "إسرائيل" هي على الأرجح من يقف خلف هجوم الكتروني نُفذ في التاسع من نفس الشهر وألحق أضرارا كبيرة في عمل ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس بإيران.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية ودول أخرى، قولها إن الهجوم الإلكتروني تسبب بتشويشات خطيرة على الحركة في منطقة الميناء الإيراني، حيث انهارت أنظمة الحاسوب التي تُنظم حركة السفن والشاحنات ونقل البضائع.
وعلق عاموس يادلين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، في تغريدة على تويتر بقوله "يبدو أن هذا هو الرد الإسرائيلي على الهجوم السيبراني الإيراني في وقت سابق على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي الإسرائيلية".
وكانت تقارير عبرية أشارت في وقت سابق من مايو إلى أن إيران نفذت هجوما الكترونيا على البنى التحتية للمياه والصرف الصحي الإسرائيلية.
الرد المباشر
وبحسب المركز الإسرائيلي يمكن لإيران تنفيذ هجوم مباشر ضد دولة الاحتلال على غرار إطلاق صواريخ أرض- أرض أو طائرة بدون طيار يمكن إطلاقها ضد أهداف إسرائيلية أو سعودية أو حتى ضد مواقع أمريكية في المنطقة.
وأضاف المركز :"إن تم تنفيذ مثل هذه الخطوة انطلاقا من الأراضي الإيرانية، فسوف يعرض طهران لرد مباشر، على الرغم من أن الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو السعودية مر دون رد. ويمكن أن تستخدم إيران أراض المثلث- اليمن- العرق وسوريا لتنفيذ هجمات من هذا النوع".
"الإرهاب"
من السهل على إيران بحسب المركز الإسرائيلي الرد على تفجير موقعها النووي عبر تنفيذ هجمات "إرهابية" من خلال أذرعها الممتدة بالمنطقة، لكن "عليها أن تأخذ في الاعتبار أن بصماتها ستكون معروفة وقد يؤدي ذلك إلى توحيد النظام الدولي ضد طهران، في وقت هي في أمس الحاجة إليه.