قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن حكومة أبو ظبي تسعى إلى جذب شركات التكنولوجيا والعمالة الماهرة، لمساعدة اقتصادها على الانتعاش، بعد أن تعرض لانتكاستين، نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتفشي وباء فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن محمد علي الشرفاء رئيس إدارة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قوله: "ربما ينكمش اقتصاد الإمارات التي تحتفظ بنحو 6% من احتياطيات النفط العالمي، بنسبة تتراوح بين 3% و4% هذا العام قبل معاودة النمو في 2011".

وفي مقابلة مع الوكالة الأربعاء، قال الشرفاء إن المسؤولين يرغبون في تنمية قطاع المعرفة والابتكار من خلال جذب شركات التكنولوجيا لكي تستقر في أبوظبي".

وأوضح الشرفاء الذي يعمل أيضا عضوا في المجلس التنفيذي وهو الهيئة العليا لاتخاذ القرار في العاصمة الإماراتية أنهم ينفقون على المشروعات الرأسمالية ويستثمرون في الشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية وخاصة في علوم الزراعة ويتطلعون لتخفيض تكاليف دخول الإمارات والإقامة فيها.

وأشارت الوكالة إلى أن أبوظبي بهذا النهج لن تسير على خطى الحكومة السعودية، التي ضاعفت ضريبة القيمة المضافة بمقدار ثلاثة أضعاف للمساعدة في تعزيز إيرادات الدولة في ظل التراجع الذي سببه وباء كورونا.

وأضاف الشرفاء: "لكي تصبح منافسا لا يعني فقط تخفيض الرسوم، ولكن توفير جوانب المعيشة المناسبة للأشخاص القادمين، والتي تشمل الإقامة والتعليم والتقاعد العملي في أبوظبي"، مشيرا إلى أن تكاليف التعليم والإسكان وحتى تكاليف الترفيه سوف تخضع للدراسة.

ووفقا لمؤشر "ميرسر" ومقره نيويورك فإن أبوظبي تحتل المرتبة الـ 39 في أكثر الأماكن غلاء للمغتربين متخطية بذلك بوسطن وميلان.

وأجبرت أزمتا هذا العام (كورونا وتراجع أسعار النفط) العديد من الأجانب على إعادة النظر في حياتهم في الإمارات، وعاصمتها أبو ظبي.

وتجلى تأثير الأزمتين بشكل صارخ في دبي، التي يقوم نموذجها الاقتصادي على وجود المقيمين الأجانب الذين يشكلون حوالي 90٪ من السكان.

وتقدر أكسفورد إيكونوميكس أن الإمارات ككل ستتعرض لهزة اقتصادية ويمكن أن تخسر 900 ألف وظيفة، وتشهد رحيل 10٪ من العمالة الوافدة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 3.5% هذا العام. وأبقت وكالة موديز، تصنيفها لإمارة أبوظبي عند Aa2، بسبب السيولة المالية المتوفرة لدى الإمارة، لكنها قالت إن ضبط الأوضاع المالية قد يتباطأ وسط الضغوط لدعم النمو.

النص الأصلي