رفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأربعاء، حالة القوة القاهرة في ميناء السدرة النفطي، لكنها قالت إن جهاز حرس المنشآت النفطية يمنع ناقلة من التحميل، مما يحول دون استئناف الصادرات.

وقالت المؤسسة، في وثيقة وُزعت على متعاملي النفط، إنه "في إطار المراجعة المستمرة لحالة القوة القاهرة، تلقينا مؤخرا تقييما أمنيا خاصا بميناء السدرة يؤكد أن السفينة التي تقف على أهبة الاستعداد يمكنها التحميل عند الوصول". لكن المؤسسة قالت في بيان لاحق إن حرس المنشآت النفطية التابع لقوات اللواء خليفة حفتر منع الناقلة من دخول الميناء.

وبحسب بيانات رفينيتيف أيكون، وصلت الناقلة دلتا أوشن إلى الميناء في الخامس من يوليو. وقال مصدر ملاحي وآخر تجاري إن الناقلة تستأجرها شركة يونيبك التجارية.

تخضع موانئ شرق ليبيا الأخرى رأس لانوف والبريقة والزويتينة والحريقة لحالة القوة القاهرة، والتي تسمح بتجاهل الالتزامات التعاقدية، منذ يناير بسبب حصار فرضته قوات حفتر التي تسيطر على شرق وجنوب ليبيا، حيث تتركز معظم حقول وموانئ النفط.

وأدى الحصار لفقد ليبيا إيرادات بقيمة 6.5 مليار دولار. ويصل الإنتاج حاليا لنحو 100 ألف برميل يوميا وهي نسبة ضئيلة قياسا لإنتاج ما قبل الحرب الذي كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.

وخفضت إغلاقات سابقة طاقة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا، فيما حذر مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط أمس الثلاثاء من أن الحصار الحالي قد بخفض الإنتاج مجددا إلى 650 ألف برميل يوميا في 2022.

وقد تؤدي العودة المحتملة للنفط الليبي إلى السوق في الوقت الذي تضعف فيه توقعات الطلب بفعل عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا للزيادة إلى تعقيدات لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، إذ يفرضون قيودا على الإنتاج دعما للسوق. لكن خام برنت استقر إلى حد كبير في نطاق 43 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى "يو.بي.إس" لوكالة رويترز إنه  "بناء على تجارب الفترات السابقة من العام الحالي... أظن أن المتعاملين في السوق لن يصدقوا أن إنتاج النفط الليبي سيتعافى إلا عندما يرون ذلك".

وتزايدت مؤخرا التكهنات باستئناف وشيك لإنتاج النفط الليبي، وذلك بعد عدة شهور من التوقف شبه التام، عقب سيطرة قوات موالية للواء الليبي خليفة حفتر على معظم حقول النفط في جنوب ووسط ليبيا.

ويأتي ذلك وسط جهود مكثفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإطلاق هدنة في ليبيا يكون من بين عناصرها استئناف صادرات النفط، التي تعد المصدر شبه الوحيد لعائدات الخزانة الليبية، مقابل أن توقف قوات حكومة الوفاق مساعيها للسيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة.

وانتقل الصراع في ليبيا بشكل واضح إلى النفط، بعد تبادل الأطراف المتحاربة الاستيلاء على حقول ومرافئ التصدير، ما يجعل القطاع الذي تعتمد عليه الدولة في إيراداتها، وسط بيئة مرتفعة المخاطر.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأسبوع الماضي، أنه بناء على المفاوضات الجارية لاستئناف إنتاج النفط بين حكومة الوفاق، وعدد من الدول الإقليمية التي تقف خلف هذا الإغلاق، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، قامت بإصدار تعليماتها منذ 20 من الشهر الماضي لجميع الشركات المشغلة لاستدعاء الموظفين لمواقع العمل، والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول .

ونفى رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله جميع الشائعات حول فتح حسابات جديدة وتوزيع إيرادات النفط على 3 أقاليم، وقال: "موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظاً على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه".

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي قد أعربت بالاتفاق مع سفراء دوله المعتمدين لدى ليبيا، عن دعمها لما أسمته بجهود مؤسسة النفط لاستئناف إنتاج النفط، مع سعيها إلى ضمان الشفافية في استخدام إيراداته، واعتبرت أن إقفال النفط حرم الشعب الليبي من أكثر من 6 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة.

بدورها، كشفت مصادر من داخل حكومة الوفاق الوطني الليبية، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي عن مقترح بشأن إعادة تصدير النفط عبر ترتيبات جديدة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة. وأوضحت المصادر، أن الآلية الجديدة المقترحة تدرس ضمانات لتوزيع الأموال على مختلف أنحاء البلاد من دون إعطاء تفاصيل بشأن كيفية توزيعها. ويتخوف مراقبون من هذه المقترحات التي قد تكون تمهيداً للوصاية الدولية على قطاع النفط الليبي المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.

بالتوازي، كشفت مصادر ليبية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الخميس الماضي أن حفتر يطالب بالحصول على ضمانات دولية للتوزيع العادل لإيرادات النفط في حال استئناف إنتاجه مجدداً، بالإضافة إلى ضمانات أخرى تتعلق بضرورة احترام قوات الوفاق لشروط وقف إطلاق النار، وعدم القيام بأي أعمال عدائية ضد قواته.

كما لفتت المصادر، إلى اصطدام المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق نار في ليبيا، بما وصفته بالطموح العسكري لقوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، التي تتطلع بسبب الاحتقان الشعبي لإبرام اتفاق مع تركيا لحل أزمة الكهرباء بالعاصمة طرابلس.

وتصنف ليبيا كثاني منتج للنفط في أفريقيا بعد نيجيريا، ويقدر الاحتياطي النفطي بـ 47.1 مليار برميل، إلا أن الطاقة الإنتاجية الحالية تمثل أقل من 10% من الطاقة الإنتاجية الطبيعية للبلاد مقارنة بعام 2012 والتي بلغت وقتها 1.5 مليون برميل يوميا.

ورغم أن ليبيا مقسمة عمليا بين إدارتين متنافستين منذ 2015 فإن الاتفاقات الدولية تنص على أن للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وحدها حق إنتاج وتصدير الخام.

وتسبب الصراع الدائر في خسائر فادحة للنفط الليبي، إذ قالت مؤسسة النفط، الأحد الماضي، إنّ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية تجاوز 6 مليارات دولار، بعد شهور من الغلق القسري للحقول.

وتواجه حكومة الوفاق أزمة مالية خانقة في ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما يهدّد بالتعثر في تسديد الرواتب خلال الأشهر المقبلة مع قلة السيولة، وتفاقم عجز الميزانية، والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.