نقلت صحيفة إسرائيلية عن مصدر أمريكي مطلع أن مخطط الضم الذي يأتي في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة قد يرى النور خلال الشهر المقبل.
جاء ذلك وفق ما أفاد به لصحيفة "جيروزاليم بوست" مصدر مقرب من الفريق الأمريكي المعني بمناقشة وتنفيذ "صفقة القرن" بالبيت الأبيض والذي يقوده صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جراد كوشنير.
وبحسب المسؤول فإن الفريق الأمريكي سيجتمع غدا الأربعاء لبحث خطة العمل الخاصة بتنفيذ "صفقة القرن" بما في ذلك مخطط ضم 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقال المصدر إن تنفيذ مخطط الضم "مازال ممكنا" خلال الشهر المقبل، بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يعقد الفريق الأمريكي عدة جلسات لبحث المسالة سينضم إليها الرئيس ترامب في مراحل متقدمة، بحسب المسؤول الأمريكي الذي لم تكشف الصحيفة اسمه.
في المقابل، قال مسؤول أمريكي آخر في البيت الأبيض للصحيفة إن اللقاءات التي جمعت مؤخرا مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بحثت في الأساس طرق التعاون في مواجهة فيروس كورونا في ظل الارتفاع الحاد الذي طرأ على معدل الإصابات به في كلتا الدولتين مؤخراً.
والأسبوع الماضي قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (رئيس حزب "أزرق- أبيض") إن خطوة الضم يمكن تأجيلها لحين نجاح "إسرائيل" في كبح جماح فيروس كورونا، إلى جانب تعزيز استقرار الاقتصاد المتضرر جراء الأزمة.
ورفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تصريحات غانتس وقال إن موقف "أزرق- أبيض" لا علاقة له بقراراته المتعلقة بالضم.
يشار إلى أن نتنياهو كان قد حدد الأول من يوليو الجاري لتنفيذ مخطط الضم، لكن التاريخ المذكور قد انقضى دون تنفيذ الاحتلال خطوات على الأرض.
وفي نفس اليوم، أعلن مكتب نتنياهو في بيان أن "رئيس الوزراء يواصل التباحث مع الأمريكيين حول مسألة الضم".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دعا وزراء خارجية 9 دول عربية، إلى "موقف دولي واضح ومؤثر" ضد خطط إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية، كما دعوا إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين على أساس حل الدولتين.
ودعا البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الأردن، الإمارات، مصر، السعودية، المغرب، فلسطين، تونس، عُمان، الكويت، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، المجتمع الدولي لاتخاذ "مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم الإسرائيلي، حمايةً للقانون الدولي وحمايةً للسلام".
وأكد على ضرورة العودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، والموقف العربي الداعم لحل الدولتين، كما تضمنته المبادرة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن ردا على عزم دولة الاحتلال التهام 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.
