أعلنت بريطانيا فرض أول عقوبات على غرار "قانون ماجنيتسكي" ضد عشرات المسؤوليين الروس والسعوديين المتهمين بارتكاب انتهاكات دولية لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس الاثنين، إن العقوبات تتضمن تجميد أصول 49 شخصا وفرض حظر على دخولهم بريطانيا، مشيرا إلى تورطهم في "بعض من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث".

وأضاف راب قائلا إن فرض هذه العقوبات يظهر التزام بريطانيا العالمي بالتصرف كقوة للخير في العالم.

وأوضح راب في كلمته أمام البرلمان:" سندافع عن الحريات الإعلامية ، ونحمي حرية الدين ، ونحاسب مرتكبي أسوأ الانتهاكات لحقوق الإنسان، من خلال التدابير التي نعلنها ونصدرها اليوم"، بحسب "وكالة الأنباء الألمانية".

وتشمل قائمة الأشخاص الخاضعون للعقوبات بموجب القانون البريطاني للعقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018 ، والذي يشبه قانون ماجنيتسكي الأمريكي للعقوبات، 25 مواطنا روسيا و 20 مواطنا سعوديا.

ونوه وزير الخارجية البريطاني إلى أن هذه العقوبات ستطال الأفراد المتورطين في تعذيب وقتل سيرجي ماجنيتسكي، الصحفي الروسي الذي كشف عن أكبر فضيحة احتيال ضريبي في التاريخ الروسي.

ومضى راب قائلا إن المسؤوليين البريطانيين سيعملون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، ولكنهم "يدعمون بقوة الجهود المبذولة لإدخال نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان حيز التنفيذ".

من جهته، نشر بيل براودر، الرئيس التنفيذي لشركة "هيرميتاج كابيتال"، الذي يشن حملة منذ أكثر من عشر سنوات لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان الروس، تغريدة على موقع "تويتر" يعرب فيها عن شكره لوزير الخارجية البريطاني، قائلا إن هذه الخطوة تمثل علامة فارقة نحو تنفيذ قانون العقوبات البريطاني على قتلة سيرجي ماجنيتسكي.

وتابع راب : "في الوقت الذي نتفهم فيه مغادرة آخرين لروسيا خوفاً على حياتهم، ظل ماجنيتسكي متمسكاً بموقفه من أجل الدفاع عن سيادة القانون، ويوجه ضربة إلى الفساد المذهل الذي ابتليت به روسيا".

وقال راب "هذه الشجاعة كلفته حياته" ، مضيفا أن ماجنيتسكي اعتقل في عام 2008 بتهم "ملفقة" بالتهرب من الضرائب.

وذكر وزير الخارجية البريطاني: "هؤلاء المواطنون السعوديون تورطوا بشكل مباشر أو غير مباشر في القتل غير القانوني للصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راب قوله أمام البرلمان: "إذا كنت حاكما فاسدا أو مجرما منظما فلن تتمكن من غسل أموالك الملوثة بالدماء في هذا البلد".

كما تم إدراج اثنين من قادة جيش ميانمار وهما مين أونج هلاينج وسوي وين على قائمة العقوبات، وذلك بعد أن أوصت بعثة تقصي للحقائق تابعة للأمم المتحدة بالتحقيق مع القائدين العسكريين ومحاكمتهما بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

كما أدرجت الحكومة البريطانية وزارتي الأمن العام والأمن الوطني في كوريا الشمالية على قائمة العقوبات، حيث أوضحت الحكومة بأنه من المتوقع فرض المزيد من العقوبات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح راب أن الوزارتين الأمنيتين مسؤولتان عن "الاسترقاق والتعذيب والقتل الذي حدث في معسكرات كوريا الشمالية البائسة، حيث يقدر أن مئات الآلاف من السجناء لقوا حتفهم على مدى الخمسين سنة الماضية".