رئيس التحرير: عادل صبري 04:59 صباحاً | الثلاثاء 19 مارس 2024 م | 09 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فورين بوليسي: ضم الضفة يضع شركات بناء المستوطنات بين نارين

فورين بوليسي: ضم الضفة يضع شركات بناء المستوطنات بين نارين

العرب والعالم

القانون الدولي يجرم المشاركة في التوسع الاستيطاني

فورين بوليسي: ضم الضفة يضع شركات بناء المستوطنات بين نارين

حسام محمود 05 يوليو 2020 16:41

وصفت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية الشركات الدولية المشاركة في مشروعات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والجزء الشرقي من القدس الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي بأنها تواجه "ورطة لا نظير لها"، خاصة في حال مضت إسرائيل قدمًا في ضم الضفة الغربية.

 

وقالت المجلة في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني، إنَّ هذه الشركات تستطيع أن تواصل العمل في مشروعاتها وتخاطر بتهمة التواطؤ في خروقات بالغة للقانون الدولي، أو تغادر وتخاطر بعقوبات قانونية واقتصادية، في ظل ما يعرف بقوانين التصدي للمقاطعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.

 

وأوضحت المجلة أنَّ شركات الإعمار وإنشاءات البنية التحتية مثل "سيميكس" المكسيكية و"هيديلبيرج سيمنت" الألمانية تشارك في عمليات التوسع الاستيطاني وسلب الأراضي والموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

أما شركات المعدات الثقيلة مثل "فولفو" السويسرية و"جي سي بي" البريطانية فتوفر المعدات المستخدمة في هدم المنازل وتشريد السكان الفلسطينيين.

 

وتساهم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا، مثل "فيديوتيك" الإيطالية في نظام للسيطرة والمراقبة مصمم لتقييد حركة الفلسطينيين والحفاظ على الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأراضي المحتلة.

 

وفي العام الجاري، نشر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قاعدة بيانات لأكثر من 100 شركة إسرائيلية ودولية تشارك في بناء المستوطنات.

 

وتشكل الكثير من هذه الأنشطة انتهاكات واضحة للقانون الدولي، وفي بعض الحالات تعد جرائم حرب.

 

وفي الأراضي المحتلة، يُحظر القانون الدولي مصادرة الأراضي واستخراج الموارد وتدمير الممتلكات وتشريد السكان وفرض قيود على الحركة أو على الوصول للخدمات الرئيسية (مع استثناءات محدودة).

 

وهناك مفهوم خطأ شائع وهو أن القانون الدولي يطبق على الدول فقط ولكن الشركات التي تتورط مباشرة في هذه الانتهاكات أو تساعد فيها تتهم بالتورط في انتهاك القانون الدولي.

 

فمع تطور القانون الدولي خلال القرن الماضي أصبحت الجهات الخاصة، بما في ذلك الشركات، ملزمة بكل ما تضمنه قانون حقوق الإنسان وقوانين النزاع المسلح.

 

وفي السنوات الأخيرة، مرر عدد متزايد من الدول قوانين تجرم مشاركة شركاتها في هذه الأنواع من الانتهاكات، حتى عندما ترتكبها خارج حدودها.

 

ومع ذلك فإن معظم الشركات حتى الآن اختارت البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل الشركات التي تواصل العمل في "الصحراء الغربية" و"شبه جزيرة القرم" وفي مناطق أخرى من العالم تعج بانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ممارسات الاحتلال.

 

هذه الشركات ومديروها ربما يقعون الآن تحت طائلة عقوبة مدنية أو جنائية بموجب القوانين المحلية في دولهم.

 

ومع ذلك فإنه حتى الآن لم يحتجز ممثل شركة واحدة بتهمة خرق القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

 

ورأت المجلة أنه مع ضم إسرائيل لمناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يبدو قاب قوسين أو أدنى، ربما تجد هذه الشركات أنه من الحكمة أن تغادر.

 

وأوضحت أنه في حال واصلت الحكومة الإسرائيلية خططها للضم، فإن الشركات التي لديها مشروعات في الأراضي التي تم ضمها سوف تعد متواطئة تلقائيا في الانتهاكات اللاحقة.

 

ورأت المجلة أنه يجب على الشركات الأوروبية أن تشعر بالقلق بشأن أنشطتها في الأراضي الفلسطينية إذا مضت إسرائيل في عملية الضم.

 

ليس فقط لأن العديد من الدول الأوروبية لديها الآن قوانين مدنية وجنائية أكثر صرامة ضد تواطؤ الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولكن لأن محاكم الاتحاد الأوروبي قضت أيضا في السنوات الأخيرة بأن المستوطنات الإسرائيلية ليست جزءا من إسرائيل.

 

كما أشارت المجلة إلى التظاهرات التي ينظمها النشطاء من أجل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية داخل محلات السوبر ماركت الأوروبية، احتجاجا على عملية التوسع الاستيطاني.

 

وكان من المقرر أن تعلن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية في أول الشهر الجاري لكنها أرجأت تلك الخطوة.

 

وتأجيل خطة الضم لفترة طويلة أو التراجع عنها تدريجيا في مواجهة معارضة قوية من حلفاء واشنطن العرب سيمثل إحراجا سياسيا لنتنياهو الذي كثيرا ما أشاد "بالفرصة التاريخية" التي تتيحها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، لتسهيل عملية الضم.

 

واعتبر نتنياهو الضم نقطة أساسية في برنامج فترة ولايته الخامسة فيما يعتبر بعض منتقديه الأمر محاولة من جانب الزعيم اليميني لتحويل الانتباه عن محاكمته في قضايا فساد التي بدأت في مايو وتعزيز تركته السياسية.

 

 

النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان