رئيس التحرير: عادل صبري 06:06 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

جارديان: بعد ربع قرن على سريبرينيتسا.. عدالة العالم ذهبت ولم تعد

جارديان: بعد ربع قرن على سريبرينيتسا.. عدالة العالم ذهبت ولم تعد

العرب والعالم

أحد رفات ضحايا ضحايا سريبرينيتسا

جارديان: بعد ربع قرن على سريبرينيتسا.. عدالة العالم ذهبت ولم تعد

إسلام محمد 05 يوليو 2020 13:14

حذرت صحيفة "الجارديان" البريطانية من أن اعتياد العالم على الفظائع وجرائم الحرب، وغياب العدالة العالمية، وعدم تقديم مرتكبيها للعدالة، ينذر بكوارث على كافة الأصعدة، ويشير إلى أن العالم يفقد إنسانيته.

 

وقالت الصحيفة في الذكرى الـ 25 لمجزرة سريبرينيتسا، التي تحل هذه الأسبوع، إن عمليات القتل الجماعي في سوريا أو اليمن لم تعد تتصدر الأخبار دائمًا، وسجنت الصين أكثر من مليون مسلم من الأويغور، ولم يتحرك أحد.

 

وأضافت أنه عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، فإن راتكو ملاديتش الجنرال الصربي، لديه حاليا الكثير من الصحبة.

 

ملاديتش المدان بإصدار أوامر بإعدام 8000 شخص من سريبرينيتشا، مسجون في لاهاي منذ تسع سنوات، وبعد ربع قرن من المجزرة يتساءل البعض: أين رغبة العالم في التحقيق بعمليات القتل الجماعي في سوريا واليمن وميانمار؟

 

وتابعت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي أنشأ محكمة منفصلة لكوسوفو، نشرت الشهر الماضي اتهامات ضد الرئيس هاشم تقي وآخرين، عن جرائم ارتكبت عندما قادوا جيش تحرير كوسوفو.

 

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الخاصة التي شكلت في لاهاي الحكم بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005 في انفجار قنبلة أودى بحياة 21 آخرين، أهم أحكامها قريبا.

 

ولكن كل هذا كان في الماضي، ووصفت تلك الفترة بأنها "سنوات مثيرة"، بحسب "ديفيد شيفر"، السفير الأمريكي السابق لقضايا جرائم الحرب خلال الفترة من 1997 إلى 2001، والذي لعب دوراً مركزياً في إنشاء العديد من المحاكم الخاصة.

 

وقال:" هذه ما أسميه سنوات العمل على إنشاء محاكم جرائم الحرب، لم يكن لدينا سوى نموذج نورمبرج وطوكيو، وأعدنا بناء تلك القوالب في أوائل التسعينات، وواصلنا تحسينها خلال التسعينات".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه خلال تلك الفترة تم إنشاء مجموعة من المحاكم لتقديم مراكبي الجرائم الجماعية إلى العدالة، لكن الأمم المتحدة بذلت أيضًا جهودًا لإيجاد طرق لمنع الإبادة الجماعية، حيث تم تطوير مبدأ "المسؤولية عن الحماية" في أعقاب عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبت في البوسنة ورواندا، وتم تبنيها رسميًا العام 2005.

 

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن هذا المبدأ استند إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011، والذي وفر الأساس القانوني للتدخل العسكري في ليبيا، وذلك بشكل أساسي لحماية سكان بنغازي من قوات معمر القذافي.

 

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن مقتل القذافي وتفكك ليبيا كان بمثابة نهاية حاسمة لعصر الرد العالمي على جرائم الحرب، فبعده تحول الربيع العربي إلى حمام دم في سوريا، وأصبحت الصين أكثر قمعًا، وفاز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية عام 2016.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أنه من الصعب تخيل مناخ غير مرحب بمبدأ "مسؤولية الحماية" أو لمحاكم جرائم الحرب في سوريا أو اليمن أو ميانمار، أكثر من هذا الوقت.

 

ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم: "أصيب الجميع ببرود بعد التدخل في ليبيا، لكنها وصمة عار استمرار المجتمع الدولي في تجاهل ما يحدث في سوريا، لقد أصبحت المذابح والأشخاص الذين يتم تعذيبهم حتى الموت أمرًا طبيعيًا منذ ما يقرب من 10 سنوات".

 

في هذه الأثناء، تعرضت المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت سلطاتها محدودة عند إنشائها، للهجوم في الأسابيع الأخيرة من إدارة ترامب، التي هددت موظفي المحكمة بالعقوبات إذا تابعوا التحقيقات في ممارسات القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، في أفغانستان، أو جرائم إسرائيل في الضفة الغربية وغزة.

 

وقال السفير السابق شيفر: "ذلك يقوض مصداقيتنا لمتابعة العدالة وسيادة القانون، ومنع الجرائم الفظيعة في الخارج، ويجعل العدالة العالمية غائبة".

 

وأدى هجوم ترامب على المحكمة الجنائية الدولية إلى رد فعل عنيف بين مؤيديها، بما في ذلك أقرب حلفاء أمريكا الذين خرجوا لدعم المؤسسة، ويتم حاليًا اختيار مدع عام جديد، ومن المقرر مراجعة عمليات المحكمة بحلول نهاية العام، بهدف جعلها أكثر فعالية.

 

وفي غياب محكمة خاصة بشأن سوريا، كانت المحاكم في ألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية تحقق في جرائم الحرب هناك بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.

 

وفي أبريل الماضي، بدأت محكمة في مدينة كوبلنز الألمانية محاكمة اثنين من مسؤولي النظام السوري السابقين الذين فروا إلى ألمانيا.

 

وجمعت الأدلة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، التي أنشئت في جنيف بدعم من الأغلبية الساحقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كوسيلة لتجنب مأزق القوى العظمى في مجلس الأمن لمتابعة العدالة في سوريا.

 

وتستند محاكمة كوبلنز أيضًا إلى بعض وثائق النظام السوري التي يزيد عددها عن 800 ألف وثيقة، هربت خارج البلاد على مر السنين.

 

الرابط الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان