أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن إحدى المحاكم، انعقدت للتحقيق مع رئيس الوزراء المستقيل إدوارد فيليب، بشأن اتهامات طالته خاصة بالتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت أن المحكمة تنظر في تعامل البلاد مع ملف وباء كورونا ونهج استجابة باريس للأزمة الصحية بعدما أحيل لها شكاوى من نقابات وأطباء.
 

وبحسب «فرانس 24» أخذت الأزمة الصحية في فرنسا بدءًا من أمس الجمعة منحى قضائيًا؛ إذ أعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيق حول إدارة هذه الأزمة، والذي يطال وزراء بينهم رئيس الحكومة السابق إدوار فيليب، وقدمت 90 شكوى بهذا الخصوص تم النظر في 53 منها إلا أن القضاء قبل تسعة فقط. ويواجه الوزراء تهمة "الامتناع عن مكافحة كارثة".

وقرّر القضاء الفرنسي الجمعة فتح تحقيق حول إدارة أزمة فيروس كورونا. ويطال هذا التحقيق القضائي رئيس الحكومة المعفى من مهامه بموجب التعديل الحكومي إدوار فيليب ووزيري الصحة السابقين أوليفيه فيران وأنييس بوزان.

وجرى تقديم 90 شكوى أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة في النظر في جرائم وتجاوزات يرتكبها أعضاء الحكومة. نظر في 53 من بينها، وقبلت تسع منها.

وأرفقت الشكاوى التسع بتهمة واحدة هي "الامتناع عن مكافحة كارثة"، بحق فيليب وبوزان وفيران، وفق بيان النائب العام.

وترأست بوزان وزارة الصحة حتى منتصف فبراير حين استقالت لخوض المنافسة على منصب رئاسة بلدية العاصمة باريس. وظل فيليب وفيران في منصبيهما حتى استقالة الحكومة صباح الجمعة.

وبدأ تقديم الشكاوى أمام محكمة العدل الجمهورية بعد أيام من إقرار قيود مكافحة كوفيد19 منتصف مارس؛ ومصدرها مواطنون وأطباء وجمعيات وحتى موقوفون.

وكان فيليب قد قدم استقالة حكومته، أمس الجمعة، وهو أحد أبرز ثلاث شخصيات يفترض أن تطالها عملية المراجعة والمحاسبة القضائية والقانونية الجارية، إذ تطارد حكومته المستقيلة الانتقادات، بعدم توفير المستلزمات الطيبة الضرورية مثل الكمامات.

وبعد ساعات قليلة من تقديم فيليب استقالته، أعلن عن انعقاد المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى سوء إدارة المسؤولين.

وقال المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولان، إن التحقيق القضائي سيشمل وزيري الصحة السابقين أجنيس بوزين، وأوليفييه فيران.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد عين الجمعة، جان كاستكس رئيساً للوزراء بعد استقالة إدوارد فيليب من منصبه.

وستكون أولوية جان كاستكس في الأيام المقبلة هي تشكيل فريق حكومي يتولى مهامه في أسرع وقت ممكن لمجابهة المسؤوليات الجسيمة ومعالجة الملفات الملحة التي تركتها حكومة إدوار فيليب.

وكان فيليب قد تقدم في نفس اليوم باستقالته لماكرون الذي قبلها، حسب ما أعلنه قصر الرئاسة الفرنسية "الإليزيه".

وستواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة. يذكر أن فيليب يتولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون رئيساً عام 2017.