رئيس التحرير: عادل صبري 10:25 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

كلاكيت خامس مرة.. «جنين- جنين» في مرمى نيران الصهاينة

كلاكيت خامس مرة.. «جنين- جنين» في مرمى نيران الصهاينة

العرب والعالم

المخرج محمد بكري- رئيس أركان الاحتلال أفيف كوخافي

كلاكيت خامس مرة.. «جنين- جنين» في مرمى نيران الصهاينة

أدهم محمد 02 يوليو 2020 23:03

طالبت أسر جنود بجيش الاحتلال قتلوا خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين الفلسطينين بشمالي الضفة الغربية المحتلة عام 2002 المستشار القضائي للحكومة بمنع بث فيلم وثائقي يوثق لمذبحة جنين التي ارتكبها الاحتلال بالمخيم.

 

ويدور الحديث عن فيلم "جنين- جنين" وهو فيلم وثائقي قام بإخراجه محمد بكري من فلسطيني 48 عام 2002.

 

ويعرض الفيلم ما حدث داخل مخيم جنين خلال ما تسمى بعملية "الدرع الواقي" عام 2002 وطرح مسألة ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في المخيم.

 

وقالت الأسر الإسرائيلية في رسالتها للمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت: "يتعين على منظومة القضاء منع استمرار حرية الازدراء، والتشهير، والوقوف إلى جانب مقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين خرجوا لتنفيذ مهمتهم وحماية إسرائيل"، بحسب ما أوردته قناة "كان" الرسمية.

 

و"حرية الازدراء" مصطلح استخدمه قبل ساعات قليلة من رسالة الأسر الإسرائيلية لمندلبليت، رئيس أركان جيش الاحتلال افيف كوخافي عندما انتقد فيلم "جنين- جنين".

 

وقال كوخافي خلال حفل تخرج دورة ضباط بجيش الاحتلال: "لا يجب أن تسمح حرية الرأي بحرية الازدراء ولا يجب أن نجرد جنودنا من الدفاع".

 

ومضى زاعمًا: "أرسلنا الجنود للدفاع عن إسرائيل، والآن دور إرسال للدفاع عنهم في المقابل".

 

وتابع: "أُلقي باللوم على الجنود في السيناريو وفي الفيلم واتهموا بارتكاب مجزرة. وبفضل حرية الرأي أصبحوا كما لو كانوا مجرمي حرب".

 

يشار إلى أن مقاتلين بجيش الاحتلال، رفعوا منذ ثلاث سنوات دعوى قضائية في المحكمة المركزية باللد ضد مخرج "جنين- جنين" يتهمونه فيها بالقذف والتشهير، ويطالبون بحظر عرض الفيلم، وهي الدعوى التي لا تزال المحكمة تنظرها.

 

يشار إلى أن "جنين- جنين" يتطرق إلى اجتياح جيش الاحتلال لمخيم جنين ويوثق الجرائم التي ارتكبها الجيش بحق المواطنين الفلسطينيين من قتل وتنكيل، ويضم شهادات لسكان المخيم من كل الفئات العمرية، الذين حكوا ما رأوه وتعرضوا له.

 

لكن وفي نفس عام إنجاز الفيلم قررت الرقابة الإسرائيلية منع عرضه بدعوى أنه "أحادي الجانب، ويربك المشاهد، ويوهمه بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق الفلسطينيين"، حسب ما ورد في القرار آنذاك.

 

وقدّم بكري التماسًا للمحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في دولة الاحتلال  لعرضه، لتوافق المحكمة على عرض الفيلم بعد عامين.

 

ومع عرض الفيلم عام 2004، قدم خمسة جنود إسرائيليين شكوى قضائية ضد بكري، مطالبين بتعويض مالي يبلغ نحو 778 ألف دولار، بدعوى أن الفيلم يحوي قذفا وتشهيرا بهم وجرح لمشاعرهم، لاسيما وأنهم كانوا ممن شارك في عملية الدرع الواقي.

 

وقتها قال بكري إنه "لا يعرف هؤلاء الجنود، ولم يظهروا في الفيلم لا بالاسم ولا الصورة".

 

ولاحقwا أصدرت المحكمة العليا قرارًا ترفض فيه دعوى الجنود، لعدم وجود صور لهم في الفيلم، لكنهم عادوا وقدموا التماسًا للمحكمة، فرجعت القضية إلى أروقة المحاكم.

 

وفي وقت لاحق من عام 2010 قررت الرقابة الإسرائيلية مجددًا منع عرض فيلم "جنين - جنين" ، لكن المحكمة سمحت بعرضه بعد ذلك.

 

وفي نوفمبر 2016 قدم العقيد نيسيم مغناجي شكوى ضد بكري، وطالب بتعويض بقيمة 750 ألف دولار، ومنع عرض الفيلم، بحجة أنه يظهر فيه، ويؤثر في سمعته، ويؤدي إلى التشهير به، ولا تزال القضية متداولة في القضاء الإسرائيلي.

 

الخبر من المصدر..

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان