يحل اليوم الأربعاء، الأول من يوليو، موعد تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي الذي تسطو دولة الاحتلال بموجبه على نحو 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك منطقة غور الأردن، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

 

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنّه اعتبارًا من اليوم يمكن لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طرح مخطط الضم على الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه.

 

مع ذلك لا يبدو أنَّ نتنياهو ينوي الإسراع في تنفيذ الخطوة في ظل خلافات مع شريكه في الائتلاف الحكومي وزير الدفاع بيني جانتس ووزير الخارجية جابي أشكنازي حول الإطار الذي يشمله المخطط، وطريقة التنفيذ.

 

وتقول القناة إنَّ إمكانية ضم غور الأردن بدأ وكأنها لم تعد على جدول الضم حاليًّا، في ظل مخاوف جانتس وأشكنازي من أن تؤدي الخطوة إلى الإضرار بمعاهدة السلام مع الأردن، لافتة إلى أنه ورغم عدم تصريح نتنياهو بذلك، إلا أنه يفضل على الأرجح إبقاء الوضع في الغور الواقع على حدود الأردن كما هو عليه اليوم.

 

إضافة إلى ذلك، تقلصت إمكانية قيام نتنياهو بضم 30% من أراضي الضفة، وإن ضمت دولة الاحتلال مناطق بعينها فستكون الكتل الاستيطانية الكبرى "معاليه أدوميم" شرق القدس و"جوش عتصيون" جنوبي الضفة المحتلة و "آرئيل" شمال الضفة، بحسب القناة "12".

 

كذلك يمكن لنتنياهو الإعلان عن ضم مستوطنتي بيت إيل (قرب رام الله وسط الضفة) و"شيلو" (بين رام الله ونابلس)، وهي المناطق التي تمثل أهمية للوبي الإنجيلي (الداعم لإسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في الولايات المتحدة.

 

وفيما يتعلق بموعد تنفيذ مخطط الضم، قال وزير الخارجية أشكنازي صباح اليوم الأربعاء لإذاعة جيش الاحتال "جالي تساهل" إن :"خطة ترامب فرصة تاريخية، الخطة بكاملها تتحدث عن أمننا وأيضا عن نهاية عملية انفصالنا عن الفلسطينيين، هذه عملية سياسية. قرأنا الخطة ونقبلها كاملة".

 

وأضاف أشكنازي :"هذه عملية طويلة يجب تنفيذها أثناء حوار دون المساس بالاستقرار ونحن في ذروتها".

 

وتابع: "أنا وزير الخارجية ونحن نتشاور. رئيس الوزراء يدرك أننا ملتزمون بعملية منظمة ولن نمر بها دون تقييم وضع من قبل المسؤولين الأمنيين".

 

ويخشى جانتس وأشكنازي من ردة فعل دولية قاسية تجاه دولة الاحتلال حلال البدء في تنفيذ مخطط الضم ومن اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين بالضفة الغربية تخلف خسائر كبيرة، ويدعوان إلى التنسيق مع دول عربية والضغط على الفلسطينيين لفتح نافذة حوار، تمكن الاحتلال من تنفيذ ضم هادئ.

 

ويرفض الفلسطينيون جملة وتفصيلا قبول "صفقة القرن" المزعومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي بواشنطن بحضور نتنياهو أواخر يناير الماضي.

 

وفي مايو الماضي أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من جميع الاتفاقيات التي وقعتها مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، موجها بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

 

وبحسب القناة الإسرائيلية، يضغط الأمريكيون على "إسرائيل" لتقديم مقابل للفلسطينيين.

 

وكان أحد الاقتراحات التي جرى بحثها هو تبادل أراضي يسمح للفلسطينيين بالبناء دون قيود في مناطق معينة أو حتى تغيير وضع المنطقة "ج" التي يسيطر عليها الاحتلال بالكامل إلى وضع المنطقة "ب" التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا.

 

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

 

المنطقة "أ" تمثل 18 بالمئة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا.

 

 أما المنطقة "ب" فتمثل 21 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

 

فيما تخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

 

يشار إلى أن نتنياهو، تعهد أمس الثلاثاء بمواصلة العمل على تنفيذ مخطط الضم خلال الأيام المقبلة.

 

جاء ذلك في تصريحات لرئيس حكومة الاحتلال نقلتها قناة "كان" الرسمية في ختام لقاء جمعه بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، وسفير واشنطن لدى تل أبيب ديفيد فريدمان لبحث مخطط الضم.

 

وقال نتنياهو: "تحدثت مع الأمريكيين حول مسألة (فرض) السيادة (الإسرائيلية على أراض بالضفة الغربية المحتلة) التي سنواصل العمل عليها خلال الأيام المقبلة".

 

فيما نقلت القناة عن مصدر أمريكي مطلع على سير المباحثات: "نحن راضون عن تقدم المحادثات. نتطلع إلى استمرار الحوار. ما زلنا ننظر في الأشياء".

 

وسبق أن أعلن نتنياهو أن حكومته ستبدأ في إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو، إلا أنه ألمح أمس الأول (الإثنين) إلى إمكانية تأجيل هذا الموعد على خلفية ما قال إنها "اعتبارات سياسية وأمنية".

 

الخبر من المصدر..