من جديد عادت الهتافات تصدح في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، تزامنا مع تسلم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تقريرا هو الأول من نوعه، من لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات فض اعتصام القيادة العامة الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

 

ودعت قوى شبابية وثورية للتظاهر عبر مليونية شعبية في 30 يونيو الجاري، مطالبة باستكمال الثورة ومحاسبة قتلة الثوار.

 

وقبل يوم من التظاهرات المحتملة، اتخذت القوات الأمنية في السودان تدابير أمنية مشددة، وأغلقت قوات من الجيش والدعم السريع على نحو مفاجئ كل الطرق الرئيسية المؤدية للقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

 

 

وذكرت تقارير إعلامية عربية، بأن شاحنات شرطة ورجال أمن انتشروا بأعداد كبيرة في المنطقة المتعارف عليها بالسوق العربي بالخرطوم.

 

وجاء في بيان والي الخرطوم يوسف الضي أن الإجراءات تشمل إغلاق الجسور يومي 29 و30 يونيو الجاري، ولكنها تستثني الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي أو مقر رئاسة الوزراء.

 

 

كما صدرت أوامر بمنع الدخول والخروج من ولاية الخرطوم، وإقفال الأسواق والمحال التجارية.

 

وسيصاحب وكلاء النيابة العامة كل التجمعات لاتخاذ القرارات اللازمة ميدانيا، في مواجهة ما وصفه البيان بالمتفلتين.

 

هذا، وطلب البيان بالتبليغ الفوري عن المندسين وعدم الدخول معهم في مواجهات، وذلك "إفشالا لمخطط جر المظاهرات إلى مستنقع العنف".

 

من جهته، قال الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي "إن المؤسسة العسكرية وضعت خططا لحماية شباب الثورة في احتفالات الـ ٣٠ من يونيو.

 

 

وأضاف العطا في تصريحات صحفية، أن المؤسسة العسكرية تحت رهن الشعب السوداني وجزء أصيل من الشعب، وأن كل الطرق وميادين التظاهر ستكون تحت حماية القوات المسلحة.

 

وجاءت التصريحات عقب اجتماع ضم مجلسي السيادة والوزراء بالإضافة لممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، عقد أمس السبت بالقصر الرئاسي.

 

من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير صديق يوسف إن دماء شهداء الثورة لن تذهب سدى.

 

ومن المفارقة أن قوى سياسية مؤيدة للحكومة الانتقالية وأخرى مناوئة قررت المشاركة في المليونية، وفق أجندة تعكس تباينا في الساحة السياسية.

 

 

وشهدت أنحاء متفرقة من ولاية الخرطوم مظاهرات مساء أمس أبرزها في جنوب المدينة، وذلك في إطار الاستعداد لمليونية الثلاثين من الشهر الجاري.

 

يشار إلى أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تسلم أخيرا تقريرا، هو الأول من نوعه، من لجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات فض اعتصام القيادة العامة الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

 

ووفقا للتقرير فإن التحقيق يسير بصورة جيدة بعد الاستماع لأكثر من ثلاثة آلاف شاهد، وتلقي أكثر من 150 تسجيل فيديو يجري فحصها.

 

 

ودعا تجمع المهنيين السودانيين (أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي) إلى تنظيم مليونية في 30 يونيو الجاري، باسم "تصحيح المسار" لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس حسن البشير.

 

من جهته، وفي تصريحات صحفية سابقة، قال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، حسن فاروق إن "مليونية 30 يونيو" المرتقبة تمثل إحياء لذكرى ملهمة عندما فرض الشعب كلمته على قوى الردة في نفس هذا التوقيت من العام الماضي عقب فض الاعتصام.

 

 

وأضاف فاروق، أنه:" بالتأكيد الخطوة تحبط مخطط النظام البائد الذي كان يحاول الخروج في مسيرات بهذا اليوم، وسترسل المليونية رسائل في عدة جبهات لضمان إنفاذ مطالب الثورة".

 

وتابع، أن : "المليونية ليست ضد الحكومة الانتقالية كما تروج قوى الثورة المضادة، بل تدعمها وتساندها بغرض تسريع وتيرة استكمال هياكل السلطة وتحقيق السلام والقصاص للشهداء، والمضي سريعا في إجراء الإصلاحات المطلوبة".

 

 

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 – 2019) تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر عام 2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

 

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" بجانب حكومة انتقالية.