حذرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية من أن الانقسامات التي يعيشها لبنان، والمظاهرات التي تضرب البلاد والسياسات المالية، تهدد بعرقلة محادثات الإنقاذ الحيوية مع البنك الدولي.

وقالت الصحيفة، إنّ مصرف لبنان لا ينشر حسابات الربح والخسارة، وفي السنوات الأخيرة، استخدم سلسلة معقدة من الديون السيادية، ومبادلات العملات مع المقرضين المحليين وهو ما أسماه محافظ البنك المركزي "الهندسة المالية"، لدعم القطاع المصرفي، وجذب العملات الأجنبية، وتحقيق الاستقرار في الليرة اللبنانية.

وأبلغ صندوق النقد الدولي، وزير المالية أن هذا النشاط بجانب تأثير تقصير لبنان في سداد ديوانها، وانهيار قيمة العملة، أدى إلى خسائر متراكمة تبلغ حوالي 170 تريليون جنيه استرليني (49 مليار دولار)، بحسب  محافظ البنك المركزي.

وتعادل هذه الخسائر 91 % من إجمالي الناتج الاقتصادي للبنان العام 2019، وفقًا لأرقام البنك الدولي، وتساوي تقريبًا إجمالي قيمة الودائع التي يحتفظ بها مصرف لبنان من البنوك التجارية في لبنان.

في حين أن تقييم صندوق النقد الدولي مقبول على نطاق واسع من حكومة رئيس الوزراء حسن دياب، يجادل البنك المركزي، وبعض أعضاء البرلمان بأن خسائر مصرف لبنان أقل بكثير.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الخلاف الذي وضع دياب وصندوق النقد الدولي ضد محافظ البنك المركزي اللبناني رياض سلامة يهدد بعرقلة التمويل الطارئ الذي يحتاجه لبنان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ونقلت الصحيفة عن هنري شاول، مصرفي يقدم المشورة للحكومة في محادثات صندوق النقد الدولي: "إن عدم قبول التشخيص يعني ببساطة أن صندوق النقد الدولي سيرحل".

وقال الصندوق في بيان:" تقديراتنا متسقة بشكل عام مع تلك الواردة في خطة الحكومة، الخسائر المتراكمة للبنك المركزي تبلغ نحو 50 مليار دولار، لكن محافظ البنك المركزي اللبناني، اعترض على هذا الرقم، بحجة أن حسابات البنك المركزي تظهر فائضا.

ويعد سلامة أحد أطول محافظي البنوك المركزية في العالم الذين قادوا مصرف لبنان لمدة 27 عامًا، يعود الفضل إليه في الحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية، من خلال المساعدة في تمويل الإنفاق الحكومي والعجز التجاري الكبير، مع الحفاظ على ربط الليرة بالدولار.

لكن في الأشهر الستة الماضية، وبعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، تتراجع السياسة المالية والنقدية للبنان تتراجع، فقد تخلف لبنان عن سداد ديون تبلغ نحو 90 مليار دولار في مارس، وانخفض الليرة اللبنانية في السوق السوداء.

وتنبع الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية من نظام مالي غير تقليدي حيث حصل القطاع المصرفي على مدفوعات فائدة عالية من خلال الإقراض للحكومة، واستخدم ودائع الدولار من الخارج للمساعدة في تمويل الكم الهائل من الواردات وخدمة الديون.

الرابط الأصلي