تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي لإعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرارها بشأن فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إنَّ المحكمة ستصدر خلال يومين قرارها حول ما إن كانت لديها صلاحيات لمقاضاة "إسرائيل"، مثلما سبق وأكدت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.

ونقلت القناة عن مسؤولين سياسيين بدولة الاحتلال، أنّ "إسرائيل دُعيت للرد، لكن انطلاقًا من موقف مبدئي يقضي بعدم امتلاك المحكمة صلاحيات، قررت عدم المشاركة في الإجراء".

وأضافت المصادر أن "إسرائيل سبق ونشرت موقفها في ديسمبر 2019 في وثيقة أصدرها المستشار القضائي للحكومة (أفيخاي مندلبليت)".

وتراهن تل أبيب على موقف ألمانيا الرافض لإجراء المحكمة (برلين عضو فيها) تحقيقا ضدها، وهو ما عبرت عنه القناة بالقول "قبل أربعة أشهر، أعلنت ألمانيا عن وقوفها إلى جانب إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، مؤكدة أنه ليس للمحكمة سلطة لمناقشة ما يجري بالأراضي الفلسطينية".

وفي شهر ديسمبر الماضي، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا إنه بعد تحقيق أولي في إمكانية التحقيق في جرائم الحرب في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، تعتقد أن هناك أساساً للتحقيق في مثل هذه الجرائم.

 وجاء في بيان بنسودا وقتها: "سيتم فتح تحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية. وقد تم ارتكاب الجرائم أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة".

كما أكدت بنسودا أنه في ظل طلب دولة فلسطين لتدخّل المحكمة "فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق".

وتقول دولة الاحتلال إن عدم توقيعها على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية لا يجعل للمحكمة سلطة قضائية عليها.

وفي 11 يونيو الجاري، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبتها القوات الأمريكية بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.

ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم إلى الأراضي الأمريكية.

وقتها رحبت دولة الاحتلال بالقرار الأمريكي وقال رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "أهنئ الرئيس ترامب ووزير خارجيته بومبيو؛ على قيادتهما الشجاعة التي تمثلت بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية الفاسدة والمنحازة".

وهاجم نتنياهو المحكمة واصفا إياها بـ"السخيفة"، مضيفا "هي ليست إلا محكمة مسيسة تطارد بشكل مهووس إسرائيل والولايات المتحدة ودولا ديمقراطية أخرى تحترم حقوق الإنسان، فيما تتجاهل النظام الإرهابي الإيراني أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم".

وفي مارس الماضي، كشفت القناة "13" العبرية عن زيارة سرية أجراها وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة، لتنسيق الخطوات في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد الدولتين في "جرائم حرب محتملة".

وقالت القناة، حينذاك، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم، إن وفدا رفيعا وصل واشنطن،  برئاسة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، الذي خوله المجلس الوزاري المصغر "كابينت" مسؤولية التنسيق بين الوزارات لمواجهة المحكمة الجنائية، كما ضم الوفد نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي "رؤوفين عازر".

وخلال الزيارة التقى "شتاينتس" و"عازر" مسؤولين بارزين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية، والكونغرس، لتنسيق الخطوات ضد الجنائية الدولية، وفق المصدر نفسه.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله:"لدى الولايات المتحدة تأثير كبير على دول العالم، ونحن نريد عندما يمارس (الأمريكيون) ضغطا فيما يخصهم، أن يمارسوا ضغطا أيضا فيما يتعلق بنا، وأن يدمجونا في حملتهم (ضد المحكمة)".

فيما قال مسؤول إسرائيلي آخر للقناة إن تل أبيب أرادت إرسال الوفد لواشنطن، في الوقت الذي ينشغل فيه الأمريكيون بمسألة التحقيق ضدهم في لاهاي وذلك "حتى يكون واضحًا أنّ لإسرائيل والولايات المتحدة مصلحة مشتركة".

الخبر من المصدر..