دعا كاتب إسرائيلي الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين لتصحيح أخطاء "وعد بلفور" الذي قامت على أساسه دولة إسرائيل، معتبرا أن سرقة اليهود للأراضي الفلسطينية جزء من إرث الاستعمار البريطاني في منطقة الشرق الأوسط.
وقال أفي شلايم الكاتب ذو الأصول العراقية في مقال بصحيفة "جارديان" البريطانية: "إذا كان هناك وقت لإعادة دراسة الإرث والمسئوليات الاستعمارية، فهذا هو الوقت المناسب"، مشيرا إلى أن هذا التوقيت يتزامن مع الكشف عن خطط إسرائيلية لضم الضفة الغربية.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد أن "سرقة فلسطين من الفلسطينيين كانت جزءا من هذا الإرث، ففي 2 نوفمبر 1917 أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إعلانه الشهر بدعم وطن قومي لليهود في فلسطين".
وأشار الكاتب إلى أن "اليهود كانوا يشكلون 10% من سكان فلسطين في هذا الوقت، بينما باقي السكان كانوا من العرب، إلا أن بريطانيا اعترفت بالحقوق الوطنية لأقلية صغيرة وحرمت منها الأغلبية".
وذكر الكاتب أن إعلان وعد بلفور مكن الحركة الصهيونية من الشروع في الاستيلاء المنهجي على فلسطين، العملية التي وصفها الصهاينة أنفسهم بأنها استعمار استيطاني.
وسرد الكاتب التطور التاريخي في توسع سيطرة اليهود على فلسطين، موضحا أنهم كانوا يسيطرون على 2% فقط من فلسطين في 1917، ولكن في 1947 اقترحت الأمم المتحدة تقسيم الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الانتداب البريطاني إلى دولتين واحدة للعرب وأخرى لليهود.
وبموجب هذه الخطة، تم تخصيص 55% من فلسطين لليهود، على الرغم من أنهم كانوا يسيطرون على 7% فقط.
وفي أعقاب حرب 1948، وسعت دولة إسرائيل المنشأة حديثا الأراضي التي تحت سيطرتها لتبلغ 78% من أرض فلسطين الواقعة تحت الانتداب البريطاني.
وتأكد هذا الوضع الذي أعقب الحرب في اتفاقيات الهدنة التي توصلت إليها إسرائيل في 1949 مع الدول العربية المجاورة، وهي الحدود الوحيدة المعترف بها دوليا التي كانت لديها.
وفي يونيو 1967 أكملت إسرائيل غزوها لفلسطين باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبتوقيع اتفاق أوسلو مع إسرائيل في 1993، تخلت منظمة التحرير الفلسطينية عن مطالبتها بـ 78% من فلسطين.
وفي المقابل، كان الفلسطينيون يأملون في إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها الجزء الشرقي من القدس المحتلة وهو ما لم يكن ليحدث، بحسب المقال.
وأوضح الكاتب أنه كانت هناك أسباب عديدة لانهيار عملية أوسلو للسلام، ولكن السبب الأساسي تمثل في التوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وتعزز هذه المستوطنات المشروع الاستعماري خلف الخط الأخضر، "حدود ما قبل 1967"، بحسب الكاتب الذي رأى أن التوسع في هذه المستوطنات، أظهر أن جميع الحكومات الإسرائيلية التي تشكلت منذ اتفاق أوسلو بما فيها حكومات حزبي العمل والليكود، أكثر اهتماما بالأرض من السلام.
وبعد أن تشكل ائتلاف حكومي مؤخرا إثر 3 انتخابات غير حاسمة خلال عام، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطته الرسمية لضم 30% من الضفة بما في ذلك الكتل الاستيطانية، ووادي الأردن.
وحذر الكاتب من أنه "في حال تم الضم الذي تؤيده أغلبية في الكنيست، سيترك للفلسطينيين 15% من فلسطين التاريخية، ويدق المسمار الأخير في نعش حل الدولتين، الذي لايزال يتمسك به المجتمع الدولي".
وأشار الكاتب إلى أن دعم الضم يأتي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصديق والحليف السياسي المقرب من نتنياهو، وذلك في إطار خطته التي أعلن عنها مطلع العام الماضي والمعروفة بـ "صفقة القرن".
واعتبر الكاتب أن هذه ليست خطة سلام ولكن مصادقة من الولايات المتحدة على كل عنصر في قائمة أمنيات نتنياهو، مشيرا إلى أن نتنياهو ورفاقه احتفوا بهذه الخطة وكأنها "وعد بلفور ثان".
في المقابل، أشار الكاتب إلى موقف بريطانيا الرافض لخطة الضم، حيث انضمت الحكومة البريطانية إلى عشر دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لتحذير إسرائيل من الضم.
وفي الوقت ذاته وقع 130 نائبا في مجلس العموم البريطاني خطابا مفتوحا يحث رئيس الوزراء بوريس جونسون على فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال مضت قدما في خطة الضم.
ورأى الكاتب أن البرلمانيين على حق في أن هناك حاجة إلى خطوة عملية، مؤكدا أن تعبيرات الرفض الفاترة لم تردع أبدا الحكومة الإسرائيلية.
واعتبر الكاتب أن ضم إسرائيل للضفة سيصبح مأساة أخرى للفلسطينيين.
وشدد الكاتب على أن "الاعتراف بفلسطين كدولة داخل حدود 1967 هو طريق آخر أمام بريطانيا لتصحيح أخطاء بلفور، والوقوف في نهاية الأمر في الجانب الصحيح من التاريخ".
وفي 2017 رفض وزير الخارجية البريطاني آنذاك بوريس جونسون، دعوة حزب العمال للحكومة البريطانية للاعتراف رسميا بدولة في فلسطين في الذكرى المئوية لوعد بلفور، معلنا أن "الوقت لم يحن بعد للعب بهذا الكارت".. لكن الكاتب اختتم مقاله بالتأكيد على أن "هذا الوقت قد حان اليوم".
