كشفت منظمة العفو الدولية "أمنستي" عن تقديم شركة إسرائيلية برنامج تجسس إلى السلطات المغربية لتعقب أحد الصحفيين المعارضين.

وفي تقرير صادر عنها اليوم الاثنين، قالت المنظمة إنه تم استهداف الهاتف الخلوي من طراز "آيفون" للناشط المغربي، عمر راضي، بواسطة برنامج تجسس ينفذ هجمات "حقن شبكات الاتصال"، طورته مجموعة NSO الإسرائيلية، ومقرها في مدينة هرتسيليا الواقعة شمالي تل أبيب.

واعتبرت أمنستي أن هذه النتائج تتسم بأهمية خاصة، لأن عمر راضي تم استهدافه بعد ثلاثة أيام فقط من إصدار مجموعة NSO لسياستها المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تواصلت بعد أن علمت الشركة الإسرائيلية بتقرير منظمة العفو الدولية الأول الذي قدم أدلة على وقوع الهجمات الموجهة في المغرب.

وأضافت: "هكذا، يدل هذا التحقيق على استمرار تقاعس مجموعة NSO عن توخي الحرص الواجب إزاء حقوق الإنسان، وعدم فعالية سياستها الخاصة بحقوق الإنسان".

وراضي هو مدافع بارز آخر عن حقوق الإنسان وصحفي استقصائي أجرى تحقيقات في الصلات بين مصالح الشركات والمصالح السياسية في المغرب، وتطرق إلى قضايا الفساد وغيرها من قضايا انتهاك حقوق الإنسان في المغرب، وكثيراً ما تناول استمرار الإفلات من العقاب، وغياب العدالة في البلاد.

واعتقلت السلطات المغربية راضي في 26 ديسمبر الماضي بسبب تغريدة نشرها في وقت سابق من ذلك العام، وانتقد فيها النظام القضائي لتأييد الحكم ضد المحتجين من حركة الاحتجاج في 2017 في المنطقة الشمالية المغربية المعروفة باسم حراك الريف.

وأجرى مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية تحليلا تقنيا لهاتف راضي ووجد آثاراً تشير إلى أنه تعرض لنفس هجمات "حقن شبكات الاتصالات"، التي تم رصدها لأول مرة ضد الناشط المغربي المعطي منجب.

وأكد تحقيق المنظمة الحقوقية أن هاتف راضي كان مستهدفاً، ووضع تحت الرقابة خلال نفس الفترة التي حوكم فيها.

وسلط البحث الذي أجرته أمنستي الضوء على كيفية تطور تكنولوجيا مجموعة NSO، حتى مطلع 2018، وتبين أن زبائن هذه الشركة الإسرائيلية يستخدمون بشكل رئيسي رسائل نصية قصيرة ورسائل واتساب من أجل خداع الأهداف ليفتحوا رابط خبيث، ما يؤدي إلى استغلال وإصابة أجهزتهم المحمولة.

وتقول المنظمة إنها لاحظت، أولاً، أن المهاجمين يتبنون تقنيات جديدة لإيصال البرامج الضارة بشكل أشد خلسة وفعالية. فقد أصبح المهاجمون قادرين على تثبيت برامج التجسس دون الحاجة إلى أي تفاعل من قبل الهدف وذلك باستخدام ما يوصف بأنه "حقن شبكة الاتصالات".

وأضافت المنظمة أنه "في حين أن التقنيات السابقة تعتمد إلى حد ما على خداع المستخدم للقيام بخطوة ما، فإن حقن شبكة الاتصالات تسمح بإعادة التوجيه التلقائي وغير المرئي لمتصفحات وتطبيقات الأهداف إلى مواقع ضارة تحت سيطرة المهاجمين، غالبا ما تكون غير معروفة للضحية".

وتعمل هذه المواقع على الاستفادة بشكل سريع من ثغرات البرامج من أجل اختراق الجهاز وإصابته، وهذا ممكن فقط عندما يكون المهاجمون قادرين على الرصد والتحكم في حركة الهدف على الإنترنت، بحسب المنظمة التي أكدت أنه حالتي عمر والمعطي تم حقن شبكات الاتصالات أثناء استخدام اتصالهما بالإنترنت عبر الهاتف المحمول.

واتهمت المنظمة الولايات القضائية المصدرة (أي السلطات الإسرائيلية) التي تمنح التراخيص لـ NSO بالإخفاق في مسؤوليتها عن حماية حقوق الإنسان بعدم القيام بالتدقيق الكافي، وعدم رفض إعطاء الإذن بالتصدير عندما يكون هناك خطر كبير من إمكانية استخدام التصدير المشار إليه في انتهاك حقوق الإنسان.

وفي تعليقها على ما كشفته المنظمة، لم تؤكد مجموعة NSO أو تنفي ما إذا كانت السلطات المغربية تستخدم التكنولوجيا التي طوّرتها المجموعة، وذكرت أنها ستراجع المعلومات المقدمة.