"لم يعد الوضع يحتمل".. عبارة لخصت ردة فعل الحكومة اللبنانية، بعد أيام من الاحتجاجات المتواصلة، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية المدن اللبنانية.

 

الاحتجاجات التي اجتاحت بيروت والعديد من المدن اللبنانية، دفعت صناع القرار داخل لبنان للتلويح باتخاذ إجراءات وتدابير، أبرزها "أمنية".

 

وعقد الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعا أمنيا اليوم الاثنين، بينما هدد رئيس الحكومة حسان دياب "المخربين" بالسجن، وذلك عقب مواجهات خلال الأيام الأخيرة بين القوى الأمنية والمحتجين على التدهور الاقتصادي المتسارع.

 

هذا، ودعا عون، وفق ما أعلنت الرئاسة، المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع اليوم "للبحث في الأوضاع الأمنية بعد التطورات الأخيرة".

 

 

وتعليقا على أعمال الشغب التي اندلعت أخيرا، قال رئيس الحكومة خلال اجتماع مالي اليوم "الزعران شُغلتهم (عملهم) التخريب ومكانهم السجن.

 

وناشد دياب الأجهزة المعنية والقضاء "توقيف كل شخص شارك بهذه الجريمة، سواء في بيروت أو طرابلس أو أي منطقة" أخرى.

 

وكان دياب قد اعتبر في كلمة له قبل يومين، أن الحكومة تحظى بنسبة عالية من ثقة المواطنين، مما أزعج الكثيرين دون أن يسميهم، مضيفا أن "محاولة الانقلاب سقطت".

 

وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع بين الخميس والسبت، وقطعوا طرقا عدة في أنحاء البلاد، كما تجمع العشرات مساء أمس في وسط بيروت وطرابلس.

 

وشهدت المدينتان خلال الأيام السابقة مواجهات مع القوى الأمنية والجيش، كما عمد شبان إلى تكسير واجهات المحلات والمصارف، في حين استخدمت القوى الأمنية قنابل الغاز والرصاص المطاطي، ما تسبب بإصابة 85 شخصا، بينهم ثمانية عسكريين.

 

 

ووفق تقارير إعلامية، فقد جاء ذلك بعد انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، حيث تخطى الخميس عتبة الخمسة آلاف ليرة في السوق السوداء، رغم تحديد "نقابة الصرافين" سعر الصرف اليومي بنحو أربعة آلاف.

 

وتعهّدت الحكومة الجمعة بضخ مزيد من الدولار في السوق بدءا من اليوم، توازيا مع عقد اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم يضع حدا لأسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود.

 

وتسببت الأزمة في ارتفاع معدل التضخم وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر، كما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءا من رواتبهم، وأقفلت مؤسسات وفنادق عريقة أبوابها.

 

 

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، بعد 12 يوما، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير الماضي.

 

بالتزامن، نظم عشرات المحتجين في مدينة طرابلس (شمال) وقفة احتجاجية تحت شعار "طرابلس مدينة السلام"، رفضا للفوضى وأعمال عنف شهدتها شوارع المدينة في الأيام الفائتة.

 

وشدد المحتجون على تمسكهم بحرية التعبير، لكن من دون فوضى واستباحة أملاك عامة وخاصّة، مطالبين المعنيين بـوضع حدّ للفوضى التي اجتاحت المدينة.

 

وأكّدوا على "بقاء عاصمة الشمال (طرابلس) عروسة الثورة"، وذلك على وقع أناشيد وطنية، مجددين التأكيد على مطالبهم الأساسية، وهي محاسبة الفاسدين وكبح الغلاء المستشري في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975: 1990).

 

 

في السياق ذاته، قطع محتجون في طرابلس الطريق عند ساحة عبد الحميد كرامي بإطارات سيارات مشتعلة، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

 

وأقرت حكومة دياب، في 30 أبريل الماضي، خطة إنقاذ اقتصادية، تستمر 5 سنوات، وبدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في 11 مايو الماضي، للحصول على تمويل لمعالجة أزمة اقتصادية أجبرت لبنان على وقف سداد ديونه.

 

وأعلنت "غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني" (طبية غير حكومية)، في وقت سابق الأحد، أن حصيلة مواجهات وقعت الليلة الماضية بين متظاهرين والجيش في طرابلس بلغت 89 مصابا، بينهم 20 عسكريا.

 

وليل الأحد/الاثنين، وقعت مواجهات في طرابلس على خلفية اعتراض متظاهرين في منطقة التبانة طريق شاحنتين محملتين بمواد غذائية، متهمين السائقين بتهريبها إلى سوريا، لدعم نظام بشار الأسد.