رئيس التحرير: عادل صبري 07:10 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

في جلسة مساءلة برلمانية.. الغنوشي في مرمى نيران المعارضة

تونس..

في جلسة مساءلة برلمانية.. الغنوشي في مرمى نيران المعارضة

أيمن الأمين 03 يونيو 2020 13:05

بات راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان، في مأزق سياسي، عقب تصريحاته الأخيرة بشأن الحرب الدائرة في ليبيا، حيث اتهمته المعارضة بانحيازه إلى جانب حكومة الوفاق.

 

أزمة تصريحات الغنوشي الأخيرة، أشعلت الشارع التونسي بحسب مراقبين، بموجبه دعا البرلمان لجلسة مساءلة.

 

وانطلقت، اليوم الأربعاء، جلسة مساءلة زعيم حركة النهضة بتونس ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، أمام البرلمان لمساءلته بشأن تحركاته الخارجية واتصالاته بقادة بحكومة الوفاق الليبية، بحسب الاتهامات.

 

ويمثل الغنوشي رئيس حركة النهضة أمام الكتل البرلمانية للإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بأسرار علاقته بالتنظيم الدولي للإخوان وتحركاته في محيط الجماعات المسلحة الناشطة في ليبيا والمدعومة من تركيا.

 

 

ويخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من: الدستوري الحر (18 مقعدا)، وتحيا تونس (14)، وقلب تونس (26)، والديمقراطية (40)، والإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (10)، والكتلة الوطنية (10).

 

وفيما توعد برلمانيون بتقديم إثباتات تدين رئيس البرلمان، لوح آخرون بسحب الثقة من الغنوشي، بعد استيفاء الشروط القانونية.

 

كتلة الدستوري الحر بدورها طرحت فكرة المرور من مساءلة رئيس البرلمان إلى ضرورة تجميع أكثر عدد من الأصوات للانطلاق في إزاحة رئيس البرلمان ديمقراطيًا من موقعه.

 

 

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن مطلب تنحي الغنوشي أصبح شعبيا، ولا يتوقف فقط على الكتل البرلمانية الممثلة داخل مجلس نواب.

 

موسى أكدت في تصريحات صحفية أن العريضة الشعبية التي تطالب بإعفاء رئيس إخوان تونس تجاوزت 100 ألف توقيع رافض أن تكون البلاد قاعدة لوجستية للتدخل في ليبيا.

 

وبحسب رئيسة الدستوري الحر فإن جلسة 3 يونيو ستتضمن مساءلة للغنوشي حول سياسة الاصطفافات الإقليمية التي يريد فرضها على تونس.

 

واعتبرت أن جلسة المساءلة تعد تتويجًا للمطالب التي قدمها الدستوري الحر في اعتصامه الأخير (الحسم)، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان داخل البرلمان للمطالبة بـ6 نقاط أهمها مساءلة راشد الغنوشي.

 

وقبل يوم، كان  رد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي على دعوات "اعتصام الرحيل" واتهامه بالانحياز والمساس بالدبلوماسية التونسية، قائلا: إن الدعوات لحل المؤسسة التشريعية، تشكل دعوات للفوضى، كما نفى وجود أي "تنافر" مع الرئيس قيس سعيد.

 

ونفى الغنوشي الذي يترأس أيضا حركة النهضة (الكتلة الأكبر في البرلمان بـ 54 نائبا من أصل 217)، وجود أي "تنافر" أو "صراع" مع الرئيس قيس سعيد، معتبرا أن أزمة كورونا أكدت جاهزية الدولة في التفاعل مع الأحداث الطارئة.

 

 

وأكد في تصريحات صحفية أن تواصله مع حكومة "الوفاق الوطني" الليبية لا ينم عن أي خروج عن ضوابط الدبلوماسية التونسية، باعتبارها الطرف المعترف به دوليا.

 

وقال الغنوشي أيضا: إن "التظاهر والاحتجاج وكل أنواع التعبير الفردي والجماعي من مظاهر الديمقراطية، ففي الحياة الديمقراطية هناك من يحكم وهناك من يعارض ويحتج، ولكن هذه الاحتجاجات تكون سلمية وفق أطرها القانونية".

 

وأضاف: "أما إذا تحوّلت إلى إضرار بالملك العام والخاص، وحرق ونهب وتعطيل لمؤسّسات الدولة ومصالح المواطنين، فذلك يعبر عن الفوضى وليس عن المعارضة، ومن واجب الدولة أن تتصدّى للفوضى وأن تحمي المعارضة السلمية".

 

واعتبر الغنوشي أن دعوات حل البرلمان تمثل "دعوات فوضى واستقواء بالشارع، وركوب على مشكلات حقيقية خاصة بعد جائحة كورونا".

 

ولفت إلى أن "الدستور التونسي وضع آليات محددة لحلّ البرلمان، ومن يرد أن يذهب بهذا الاتجاه، فعليه أن يتّبع الآليات الدستوريّة، وستظلّ مثل هذه الدعوات خارج السياق الدستوري، فتلتقي موضوعيا مع الفوضى التي تهدد كيان الدولة ومصالح الشعب".

 

يذكر أن الجلسة النيابية اليوم تعقد من أجل مناقشة سياسة البرلمان الخارجية لا سيما تجاه ليبيا، على خلفية اتصالات الغنوشي غير المعلنة مع الخارج.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان