أثارت دعوات حل البرلمان التونسي حالة من الجدل داخل الشارع، حاملة معها الكثير من السيناريوهات.
وفي خضم الأحداث السياسية التي تشهدها تونس، شارك نشطاء من المجتمع المدني، أمس، في وقفة أمام البرلمان التونسي للإعلان عن بدء "اعتصام الرحيل" ضد حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وتجمع النشطاء في ساحة باردو، وسط حضور لوسائل الإعلام، فيما أحاطت الشرطة الساحة بحواجز حديدية، كما جرى تحويل مسار وسائل النقل العمومية لتجنب المرور بمحاذاة الساحة.
وذكر المحامي عماد بن حليمة، أحد النشطاء المشاركين في الوقفة، أن الاعتصام سيبدأ رسميا بمجرد إعلان السلطات رفع الحجر الصحي نهائيا.
وأوضح بن حليمة، لوكالة الأنباء الألمانية، أن المطالب الأساسية للاعتصام أربعة أهمها رحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي بسبب خرقه لمبدأ الحياد في الدبلوماسية التونسية فيما يرتبط بالنزاع الليبي.
كما تشمل قائمة المطالب الإسراع بوضع محكمة دستورية معطلة منذ 2015، وتعديل القانون الانتخابي من أجل تمثيلية أكبر في البرلمان، وتعديل النظام السياسي الحالي لمنح صلاحيات أوسع للرئيس.
من جهته، أكد النائب بالكتلة الديمقراطية في تونس، المنجي الرحوي، أن الدعاوى لإسقاط البرلمان مشروعة على خلفية ما يسوده من فساد.
وقال الرحوي، في كلمته بجلسة عامة لمجلس النواب: إن "هذا البرلمان لا يعبر عن الإرادة الشعبية لا في إدارته ولا في رئاسته"، في إشارة إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
كما شدد على وجود فساد برلماني، لافتاً إلى أن "الدعوات لحل البرلمان لم تأتِ من عدم ولها ما يبررها".
في المقابل، رد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي على دعوات "اعتصام الرحيل" قائلا: إن الدعوات لحل المؤسسة التشريعية، تشكل دعوات للفوضى، كما نفى وجود أي "تنافر" مع الرئيس قيس سعيد.
ونفى الغنوشي الذي يترأس أيضا حركة النهضة (الكتلة الأكبر في البرلمان بـ 54 نائبا من أصل 217)، وجود أي "تنافر" أو "صراع" مع الرئيس قيس سعيد، معتبرا أن أزمة كورونا أكدت جاهزية الدولة في التفاعل مع الأحداث الطارئة.
وأكد في تصريحات صحفية أن تواصله مع حكومة "الوفاق الوطني" الليبية لا ينم عن أي خروج عن ضوابط الدبلوماسية التونسية، باعتبارها الطرف المعترف به دوليا.
وقال الغنوشي أيضا: إن "التظاهر والاحتجاج وكل أنواع التعبير الفردي والجماعي من مظاهر الديمقراطية، ففي الحياة الديمقراطية هناك من يحكم وهناك من يعارض ويحتج، ولكن هذه الاحتجاجات تكون سلمية وفق أطرها القانونية".
وأضاف: "أما إذا تحوّلت إلى إضرار بالملك العام والخاص، وحرق ونهب وتعطيل لمؤسّسات الدولة ومصالح المواطنين، فذلك يعبر عن الفوضى وليس عن المعارضة، ومن واجب الدولة أن تتصدّى للفوضى وأن تحمي المعارضة السلمية".
واعتبر الغنوشي أن دعوات حل البرلمان تمثل "دعوات فوضى واستقواء بالشارع، وركوب على مشكلات حقيقية خاصة بعد جائحة كورونا".
ولفت إلى أن "الدستور التونسي وضع آليات محددة لحلّ البرلمان، ومن يرد أن يذهب بهذا الاتجاه، فعليه أن يتّبع الآليات الدستوريّة، وستظلّ مثل هذه الدعوات خارج السياق الدستوري، فتلتقي موضوعيا مع الفوضى التي تهدد كيان الدولة ومصالح الشعب".
