قرر صحفيون وإعلاميون وناشطون فلسطينيون مقاطعة حسابات "منسق" الاحتلال اللواء كميل أبو ركن، في ضوء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنهاء العمل بجميع الاتفاقيات مع "إسرائيل" والولايات المتحدة.

و"مكتب تنسيق الحكومة في المناطق" هي التسمية الإسرائيلية الرسمية لوحدة في وزارة الدفاع بجيش الاحتلال مهمتها تنسيق الشؤون المدنية في "المناطق" والتي تقصد بها السلطات الإسرائيلية "الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتنسق الوحدة المذكورة التي يرأسها أبو ركن بين حكومة وجيش الاحتلال والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والسلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم السبت إن ناشطين وصحفيين فلسطينيين أطلقوا اليوم حملة  على الإنترنت لمقاطعة حسابات "المنسق" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن القرار يأتي على خلفية قرار الرئيس عباس وقف العمل بالاتفاقيات مع واشنطن وتل أبيب بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع الأخيرة على خلفية عزمها ضم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة في شهر يوليو المقبل، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي.

وكجزء من الحملة، حث إعلاميون وناشطون فلسطينيون على إلغاء متابعة "المنسق" على تويتر وفيسبوك.

ولدى "منسق الاحتلال" أكثر من 600 ألف إعجاب على صفحته بموقع فيسبوك، و11 ألف متابع على تويتر، بحسب "معاريف".

وتنشط الوحدة التي يقودها "أبو ركن" على حساباتها بمواقع التواصل لإبلاغ الفلسطينيين بقرارات الاحتلال، بما في ذلك تلك المتعلقة بتصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة، والسماح بدخول المرضى للعلاج وما إلى ذلك.

وجاء في أحد منشورات الحملة الفلسطينية إن "المنسق قاتل ولا ينبغي لفلسطيني شريف أن يتابع محتلاً ينصب له شراكا"، وأنه يجب "تبديل اللغة معه من الحوار إلى الرصاص".

وكان "منسق الاحتلال" قد حذر الثلاثاء من "اندلاع موجة عنف وعمليات في المناطق الفلسطينية؛ بسبب سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، واحتمال ضم التجمعات السكنية اليهودية في يهودا والسامرة (مستوطنات الضفة)".

وأعرب "أبو ركن" خلال مباحثات مغلقة مع وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي عن خشيته من "إلغاء التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كليا".

كذلك حذر المسؤول الإسرائيلي من "أعمال عنف قد يقوم بها أفراد شرطة فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية"، رداً على إقدام إسرائيل على خطوة الضم التي عارضتها دول العالم باستثناء الولايات المتحدة.

وفي 20 من الشهر الجاري، أعلنت القيادة الفلسطينية أن منظمة التحرير الفلسطينية "في حل من الاتفاقيات الموقعة، بما فيها الأمنية، مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب هذا القرار الإسرائيلي"، في إشارة للضم المرتقب للمستوطنات.

وأقام الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 –حسب معطيات سابقة لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية، 132 مستوطنة و121 بؤرة استيطانية في الضفة يقيم فيها 427 ألف يهودي.

الخبر من المصدر..