أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، قطع علاقات بلاده بمنظمة الصحة العالمية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي، بواشنطن "قررنا إنهاء علاقتنا بمنظمة الصحة العالمية"، موضحاً أن قراره يشمل وقف التمويل الأمريكي للمنظمة، وتخصيصه إلى منظمات أخرى، بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز".
وشن ترامب هجوما كاسحا على منظمة الصحة، وقال إنها لم تجر الإصلاحات المطلوبة خلال أزمة كورونا.
والشهر الماضي، اتهم ترامب المنظمة بدفع "التضليل" الصيني حول فيروس كورونا وقال إن المنظمة "دمية للصين".
وفي 19 مايو الجاري قال ترامب، إنه سيصدر بيانا عن منظمة الصحة العالمية في المستقبل القريب، مضيفا أن أسلوب تعاملها مع فيروس كورونا كان "مؤسفا جدا".
وأوضح أنه سيتخذ قرارا بشأن تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية قريبا، وأنه كان يفكر في تخفيضه إلى 40 مليون دولار، لكن البعض شعر أن ذلك كان كثيرا.
ويصل التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية يبلغ حوالي 400 مليون دولار سنويا.
وبذلت المنظمة جهودا كبيرة لتثبت أن "بكين لم ترتكب أي خطأ"، رغم ظهور الفيروس أول مرة في مدينة ووهان الصينية، ما أثار غضبا في الغرب وفي الولايات المتحدة تحديدا، والتي اتهمت المنظمة بالتماهي مع الصين.
في سياق آخر، اتهم ترامب الصين بانتهاك تعهداتها بضمان الحكم الذاتي لهونغ كونغ، مشيرا إلى أن واشنطن ستتخذ خطوات نحو فرض عقوبات على المسؤولين عما وصفه بـ "تآكل" الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
وقال ترامب، إن إدارته ستباشر التخلي عن السياسات الخاصة تجاه هونغ كونغ، لافتا إلى أن المدينة "لم تعد تتمتع بالقدر الكافي من الحكم الذاتي لتستحق تلك السياسات، وفق قوله.
وأضاف أن بلاده ستعلق دخول بعض المواطنين الصينيين إلى أراضيها على اعتبار أنهم يشكلون "خطرا أمنيا" على الولايات المتحدة.
ولفت إلى أنه ستجري إعادة النظر في توصيات الخارجية الأمريكية بشأن السفر إلى هونغ كونغ، لتأخذ بعين الاعتبار "خطر الرقابة المرتفع" هناك.
كما كشف ترامب أنه كلف فريق عمل بدراسة تصرفات الشركات الصينية المسجلة في البورصات الأمريكية.
ومؤخرا، صعّدت الصين لهجتها تجاه التيار المناهض لها في هونغ كونغ، ورفعت إلى البرلمان، مشروع قانون حول "الأمن القومي" في المدينة، التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ دون شرط الحصول على موافقة المجلس المحلي لهونغ كونغ.
من جانبها تعهدت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، بالتعاون بشكل كامل مع القانون الأمني الجديد، الذي تم الكشف عنه خلال جلسة البرلمان الصيني.
جديد بالذكر أن القانون الجديد من شانه فرض عقوبات على أي "تخريب" أو غير ذلك من الأعمال التي تعد تهديدا للنظام الشيوعي، وهي خطوة يرى قادة الحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، أنها ستقضي على الوضع الخاص الذي تتمتع به المدينة.
وهونغ كونغ تدير شؤونها الداخلية بشكل مستقل، لكنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد بشكل متصاعد.
