تمضي الأوضاع على الأرض في فلسطين المحتلة نحو مزيد من التصعيد على خلفية الغضب الفلسطيني من عزم الاحتلال الإسرائيلي ضم ما يزيد عن 30% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ما ينذر ببوادر انتفاضة ثالثة.

 

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قالت وسائل إعلام عبرية: إن محاولتي طعن استهدفتا جنود الاحتلال في القدس المحتلة، وقعت كل منهما على حدة.

 

وقالت القناة "13" في تلفزيون الاحتلال إن شابًا فلسطينيًا (30 عاما) حاول طعن شرطي إسرائيلي في شارع "مائير نكار" قرب حي جبل المكبر بالقدس الشرقية المحتلة.

 

 

وأضافت أن عناصر شرطة الاحتلال أطلقوا النار تجاه الشاب الفلسطيني وأصابوه بجروح خطيرة في بطنه، دون وقوع إصابات في صفوفهم.

 

وقبل ذلك بساعات معدودة قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن شرطيا أصيب بعملية طعن قرب حي جبل المكبر الفلسطيني، جنوب شرق القدس المحتلة.

 

وتم إطلاق النار على المنفذ وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف"، دون توضيح مدى إصابة الشرطي الإسرائيلي أو الشاب الفلسطيني.

 

وتسود حالة من الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة، وكذلك قطاع غزة على خلفية عزم حكومة الاحتلال ضم المستوطنات في غور الأردن والضفة الغربية المحتلة، وسط إدانات عربية ودولية.

 

وفي وقت سابق الإثنين قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معلقاً على خطوة ضم المستوطنات :"لدينا فرصة تاريخية لم تكن موجودة منذ عام 1948- وهي فرض السيادة بشكل حكيم، كخطوة سياسية وسيادية بالضفة الغربية. هذه فرصة لا يمكن إهدارها".

 

 وأضاف نتنياهو خلال اجتماع لكنلة حزب "الليكود" برئاسته "لدينا تاريخ لتنفيذ الهدف في يوليو ولا ننوي تغييره".

 

وفق اتفاق الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي وزير الدفاع الحالي بيني غانتس فسوف تبدأ حكومته في إجراءات فرض السيادة على المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل.

 

وكانت الخطة الأمريكية للسلام "صفقة القرن المزعومة" التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30% من مساحة الضفة الغربية.

 

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، اعتبرت فصائل فلسطينية أن المقاومة الشعبية، هي السبيل الوحيد لاسترداد الأرض وهزيمة إسرائيل

.

جاء ذلك وفق ما أوردته حركة حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانات بمناسبة الذكرى الـ20 للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

 

ويقول مراقبون إن الأمور في طريقها نحو تصعيد شبه مؤكد بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، بعد قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

 

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء الماضي الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، على خلفية عزم الاحتلال ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

 

ويعني قرار الانسحاب الذي أعلنه عباس وقف جميع التفاهمات والاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وخاصة أوسلو، التي تأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.

 

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن "إسرائيل" تخشى من اندلاع مواجهات مع الأمن الفلسطيني، تحديدا لدى محاولة قوات جيشها الدخول إلى المنطقة "أ" بالضفة الغربية المحتلة، على خلفية وقف التنسيق الأمني بين الجانبين.

 

وفي هذا الصدد، قالت القناة "12" الخاصة، أمس الأحد إن دخول جنود الاحتلال إلى المنطقة أ لتنفيذ اعتقالات، بحق ناشطين فلسطينيين، بات محفوفا بمخاطر مواجهات مع الأمن الفلسطيني.

 

وأشارت في هذا الصدد إلى الحادثة التي وقعت في مدينة الخليل جنوبي الضفة الخميس الماضي، حينما تصدت قوات جهاز الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية لدورية عسكرية للاحتلال ومنعتها من دخول المدينة الخليل.

 

وقالت القناة: "انتهى الحادث بهدوء وغادرت القوة الإسرائيلية المكان، لكن كان يمكن أن ينتهي الموقف بشكل مختلف تماماً".

 

وتقسم اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج". وتمثل المنطقة "أ"  18 بالمئة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة "ب" فتمثل 21 بالمئة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بينما تخضع المنطقة "ج" والتي تمثل 61 بالمئة من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

 

حركة "حماس" في قطاع غزة لن تكون بعيدة عن هذا التطور، فقرار وقف التنسيق الأمني يعني إغلاق المعابر الحيوية مع قطاع غزة وهو ما يعني وقف دخول البضائع إلى القطاع الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي منذ فوز حماس بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

 

ومساء الجمعة، قالت قالت قناة "كان" الرسمية إن قرار عباس تجميد التنسيق الأمني مع إسرائيل فيما يتعلق بالحركة في معبري "كرم أبو سالم" جنوبي القطاع و"بيت حانون" (شمال)، يمكن أن يضع حماس بمواجهة مباشرة مع "إسرائيل".

 

وكان الاحتلال الإسرائيلي ينسق مع موظفي السلطة الفلسطينية عند إدخال أو إخراج البضائع أو الأشخاص من وإلى غزة، لكن هؤلاء الموظفين تلقوا تعليمات بوقف التنسيق عقب صدور قرار الرئيس عباس.

 

ودعت القناة قيادة الاحتلال إلى ضرورة البحث بسرعة عن آلية بديلة للتنسيق حول عمل المعابر، قبل أن تتطور الأمور إلى مواجهة مع حماس.