سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتقاد الإعلامي الكويتي، شعيب راشد، إعلان أبناء الإعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي العفو عن قتلة أبيهم.

وقال "راشد" في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "ابن خاشقجي يعفو عن قتلة أبيه، ووزارة العدل السعودية تقول في ٢٠١٥.. لا يجوز العفو في القتل الغدر، والسؤال: هل تعتبر وزارة العدل أن العفو لا قيمة له الآن؟ وتستمر بمعاقبة المجرمين؟".

ودشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر" هاشتاج بعنوان "تبليك شعيب راشد"، تصدر قائمة التريندات الأكثر تداولاً في الكويت، بأكثر من 47 ألف تغريدة.

وشن رواد "تويتر" بالخليج، هجومًا حادًا على الإعلامي الكويتي، مُطالبين بضرورة عمل "بلوك" لحسابه على "تويتر"، فيما طالبه آخرون بأن يبحث أزمات دولته، ولا علاقة له بالشئون الداخلية في المملكة العربية السعودية، موضحين أنه يتعمد استفزاز الشعب السعودي.

وأمس الجمعة، أعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي، أنّ أبناء جمال خاشقجي يعلنون عفوهم عن قاتل والدهم.

وقال صلاح عبر حسابه بـ"تويتر": "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)، مضيفًا: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وقتُل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية في الثاني من أكتوبر 2018.

وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة بشكل كبير خصوصا بعدما اتّضح أن جسد خاشقجي تعرّض للتقطيع بعد قتله. ولم يتم العثور على جثته بعد.

وفي  ديسمبر الماضي، أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي، لكنّها قرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني مستشار ولي العهد.

وقالت النيابة العامة إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحفي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

كما أعلنت تركيا في مارس الماضي توجيه اتهامات لعشرين سعودياً بينهم العسيري والقحطاني بختام تحقيق استمر أكثر من عام في قضية مقتل خاشقجي.

وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه جرى إعداد قرار اتهامي، ما يمهد لبدء محاكمة بحق المتهمين لم يعلن تاريخ افتتاحها، علما أن السعودية رفضت تسليم تركيا المتورطين في القضية.

وشكّكت منظمات حقوقية في نزاهة المحاكمة التي جرت في المملكة بعيدا عن الإعلام، بينما وجّهت آنياس كالامار المقررة الخاصة للامم المتحدة أصابع الاتهام إلى ولي العهد بالوقوف خلف الجريمة، وهو ما نقته السلطات.