منح البرلمان العراقي بعد منتصف ليل الأربعاء الثقة لرئيس الحكومةالجديد، مصطفى الكاظمي وتشكيلته الوزارية لتخلف الحكومة المستقيلة برئاسة عادل عبد المهدي.

وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائباً من أصل 329) على منح الثقة للكاظمي و15 وزيراً في حكومته، ولم يحظ 5 مرشحين بثقة البرلمان، فيما لم يقدم الكاظمي أية مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

ومن المنتظر أن يستكمل البرلمان منح الثقة لبقية التشكيلة الوزارية في الأيام المقبلة.

وخاض الكاظمي مباحثات شاقة مع الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية منذ تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح في 9 أبريلالماضي.

وبذلك، يكون الكاظمي قد نجح في مهمة تشكيل العراقية" target="_blank">الحكومة العراقية الجديدة بعد فشل سلفيه محمد توفيق علاوي، وعدنان الزرفي في حشد التأييد لهما.

والكاظمي، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس المخابرات في يونيو2016، خلال تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة (2014 ـ 2018).

وتخلف الحكومة الجديدة، حكومة عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

ورفض البرلمان منح الثقة لوزراء التجارة، نوار نصيف، والعدل، خالد شنواني، والثقافة هشام داوود، والهجرة ثناء الحكمت، والزراعة محمد كريم، كما تم الإبقاء على وزارتي النفط والخارجية من دون مرشحين لحين إجراء توافقات سياسية.

وانطلقت جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة الكاظمي في البرلمان في وقت سابق الأربعاء، بحضور 255 نائبا للتصويت.

وكان آخر موعد أمام الكاظمي للتصويت على منح الثقة لحكومته هو الـ9 من آيار/مايو الجاري.

** من مصطفى الكاظمي؟

ولد مصطفى عبد اللطيف المعروف بالكاظمي، في بغداد عام 1967.

ينتسب الكاظمي إلى عشيرة الغريب، حيث نزحت أسرته من الشطرة - ذي قار، إلى كرخ بغداد (الكاظمية).

والده عبد اللطيف مشتت الغريباوي، سكن بغداد قادما من الشطرة عام 1963، وآخر عمل له هو مشرف فني في مطار بغداد، كما كان له انتماءات سياسية وحزبية.

وعمل مشتت، ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي (حزب كامل الجادرجي) في الشطرة.

وحاز الكاظمي، بكالوريوس في القانون، وهو متزوج من ابنة مهدي العلاق، القيادي في حزب "الدعوة" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

عرف عنه معارضته لنظام الرئيس الأسبق صدام حسين، لكنه لم ينضم إلى أي من الأحزاب السياسية.

غادر العراق عام 1985 إلى إيران، ثم ألمانيا فبريطانيا، ثم عاد إلى بغداد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وبعد عودته، عمل الكاظمي رئيسا لتحرير مجلة "الأسبوعية"، صاحب امتيازها الرئيس الحالي برهم صالح، واختار لنفسه بها لقب "الكاظمي".

وعمل مديرا تنفيذيا لمؤسسة الذاكرة العراقية، وساهم في توثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق.

أدار الكاظمي من بغداد ولندن مؤسسة الحوار الإنساني، وهي منظمة مستقلة تسعى إلى سد الثغرات بين المجتمعات والثقافات، والتأسيس للحوار بديلا عن العنف في حل الأزمات.

كما عمل كاتب عمود ومديرا لتحرير قسم العراق في موقع "مونيتور" الدولي، وركزت مقالاته على تكريس روح السلم الاجتماعي في البلاد.

ونشر خلال مسيرته المهنية العديد من الكتب، من أبرزها (مسألة العراق ـ المصالحة بين الماضي والمستقبل).

وعينه العبادي، في منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني في يونيو 2016، بعد أن حقق نجاحا من خلال عمله وسيطا سياسيا بين الأطراف العراقية المختلفة في الأزمات المتلاحقة.

لا يمتلك الكاظمي أي جنسية أخرى غير العراقية، رغم أنه امتلك جواز لجوء سياسي منحته له بريطانيا، خلال فترة معارضته لنظام صدام حسين.

وتعهد الكاظمي، خلال جلسة البرلمان، بأن تكون حكومته "حكومة حلول لا حكومة أزمات" وأن تعمل على تحسين الخدمات للسكان وحفظ سيادة البلد فضلاً عن إجراء انتخابات نزيهة وحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية.

وفي أول تعليق عقب منحه الثقة في البرلمان، قال الكاظمي في تغريدة، "اليوم، منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا، وأملي ان تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة. سيادة العراق وامنه واستقراره وازدهاره مسارنا".