أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الأحد، "قانون الطوارئ" في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة.

وينص القانون الأول من نوعه في عام 2020 على معاقبة المخالفين وتجريمهم وفقا لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997.

وحدد قانون الطوارئ 19 فعلا تستوجب العقوبة أبرزها : التعدي على الكوادر الطبية والصحية ومساعديهم أثناء تأديتهم عملهم، إتلاف المنشآت الصحية والطبية أو مراكز العزل.

كما نص على معاقبة كل من ينشر البيانات أو المعلومات غير الصحيحة على وسائل النشر أو تضليل السلطات بخصوص الجائحة.

وركز القانون على معاقبة مخالفي حالة الطورائ وعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الصادرة من السلطات لمكافحة إنتشار جائحة كورونا.

ومنح القانون الشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة.

وجاء إصدار قانون الطوارئ إثر نهب محتجين، السبت، مقر مخصص للحجر الصحي بولاية النيل الأزرق ( جنوب شرق) ،احتجاجا على اختيار حكومة الولاية الموقع.

وفي وقت سابق الأحد أعلنت وزارة الصحة السودانية تعافي حالتين ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4 من

إجمالي 19 إصابة بينها حالتي وفاة.

وفي 16مارس الماضي أعلن السودان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد وإغلاق كافة المطارات والمعابر البرية والموانئ البحرية.

وفي 13 مارس الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.