أعلنت النيابة العامة في السودان، الإثنين، أنها أكملت التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا، منها قضية انقلاب عام 1989 (انقلاب عمر البشير)، من أجل إحالتها إلى القضاء، على أن تبدأ الإجراءات مع انحسار جائحة "كورونا المستجد".

وقالت النيابة، في بيان، إن تحرياتها وتحقيقاتها اكتملت في قضايا عديدة، علي رأسها قضية انقلاب عام 1989، وقتل "الشهداء" في مدينة الأبيض، إضافة إلى عدد من دعاوى قتل "الشهداء".

وأضافت: "هذه القضايا الآن مكتملة من أجل إحالتها إلى القضاء، وستبدأ الإجراءات فيها حال انقضاء وانحسار فيروس كورونا، الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم".

كما أجرت النيابة تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد، وتقدمت بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة لاسترداد أموال عامة في الداخل والخارج، وفق البيان.

وحاليًا، يقضي الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019)، عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرًا لكبر سنه (76 عامًا)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بتهم فساد مالي.

وشددت النيابة على التزامها بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في كافة الاتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون في كافة الجرائم التي وقعت بين عامي 1989 وأغسطس 2019.

ورسميًا، اتهمت النيابة العامة، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، كلًا من البشير و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين، بتقويض النظام الدستوري، عبر تنفيذ انقلاب عام 1989 على حكومة رئيس الوزراء آنذاك، الصادق المهدي.

أما قضية مدينة الأبيض، فتعود إلى 30 يوليو/ تموز الماضي، حين قُتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون، خلال فض تظاهرة طلابية منددة بشح الخبز والوقود في المدينة بولاية شمال كردفان (جنوب)، خلال تولي المجلس العسكري (المحلول) السلطة.

وتولى هذا المجلس السلطة مؤقتًا، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من السلطة، تحت ضغط احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.