حذّر عدد من نواب البرلمان الكويتي من المساس بالدستور، معربين عن رفضهم أي تعديلات عليه من دون إطلاع الشعب الكويتي عليها، جاء ذلك عقب تداول أنباء عن تشكيل الديوان الأميري 3 مجموعات، تضم 19 شخصية عامة من السياسيين والخبراء الاقتصاديين والقانونيين؛ لوضع تصوّرات ومرئيات شاملة، بشأن الدستور وقانون الانتخاب..

 

وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جاء ذلك بعد ساعات من تحذيرات نيابية بعد تراجع الحكومة عن قرار يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من كورونا".

 

وشدد النائب د. عبدالكريم الكندري، على أنه سيقف «بوجه أي تعديل يُحاك بالظلام دون إطلاع الشعب عليه بهدف تقليص حقوق المواطنين وتقويض صلاحيات المجلس وإعادة رسم المشهد لمصلحة قلة تهدف للاستحواذ على مؤسسات الدولة»، لافتاً إلى أن ذلك يأتي رغم «أنني كنت ومازلت من المطالبين بتعديل الدستور لإصلاح النظام البرلماني ولمزيد من الحريات ولتطوير المنظومة السياسية للأفضل».

 

من جانبه، استغرب النائب محمد الدلال من توقيت طرح موضوع تعديل الدستور وقال «في الوقت الذي ندعوا الناس لضبط النفس لاننا نواجه ازمة فيروس كورونا وتحيط بالبلاد الأوضاع الاقليمية الملتهبة.. في هذا الوقت الحساس جداً عندما تتطلب الحكمة والوحدة وتماسك الصف والالتزام بالدستور روحًا ونصًا يطرح البعض موضوع اعادة النظر بالدستور .. طرح في توقيته وآليته خطير ومخل».

 

بدوره، حذر النائب محمد المطير من المساس بالدستور تحت أي ذريعة، مؤكداً، في تصريح، أن الوضع غير ملائم بتاتاً لذلك، وخصوصاً في هذا الوقت؛ لخطورة الأوضاع الإقليمية، ووجود القبيضة والمرتزقة والصبيان في أغلب مراكز الدولة.

 

وبينما جدد المطير تحذيره للسلطة من هذا النهج، «ويجب ألا ينسوا أحداث ما قبل الغزو وما آلت إليه الأمور»، أكد النائب ثامر السويط أن «الدستور ركيزة النظام الديمقراطي وركن في العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الدول يقبل التطوير والتعديل، بشرط أن يكون ذلك لمزيد من الحريات، وعبر القنوات الدستورية التي تتمثل بتوافق إرادتَي الأمير والأمة فقط»، مشدداً على أن ما يُحاك بالخفاء بعيداً عن رقابة الرأي العام مرفوض جملة وتفصيلاً.

 

ومن جانبه أكد النائب عبد الوهاب البابطين «في ظل الحديث عن وجود لجنة تعمل بالخفاء لعمل تعديلات دستورية نقول انه لا تعديل للدستور الا للمزيد من الحريات و الصلاحيات الشعبية وذلك بتمكين ممثلين الشعب من ممارسة صلاحياتهم الدستورية دون قيود او التفاف على اصل النصوص و بمراعاة المواد ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ من الدستور و مذكرته التفسيريه».

 

أما النائب خالد العتيبي فأكد أن مجلس الأمة هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تمثل الشعب، مشدداً على أن دستور 1962 هو العقد الذي نظم العلاقة بين الحاكم والشعب.

 

وصرح العتيبي بأن «انتهاز الأزمات بإظهار شخصيات لا تمثل الأمة وتسعى للانقلاب على الدستور بمباركة المتنفذين أمر مرفوض، ولن نسمح به، وسنبقى ملتزمين بدفاعنا عن الدستور ومكتسباته مهما كلف الأمر».

 

وقال النائب ثامر السويط «الدستور ركيزة النظام الديمقراطي وركن في العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الدول، يقبل التطوير والتعديل شرط أن يكون ذلك لصالح مزيد من الحريات، وعبر القنوات الدستورية التي تتمثل بتوافق إرادتي الأمير والأمة فقط أما ما يحاك بالخفاء، وبعيدا عن رقابة الرأي العام،، فهو مرفوض جملة وتفصيلا».

 

وقال النائب السابق عبداللطيف العميري «التحركات المريبة من المفلسين سياسيا للعبث بالدستور وتقليص الحريات ومسح الصبغة الإسلامية كلها مرفوضة وبإذن الله سيتصدى لها الشعب الكويتي.. ففي هذه الأوضاع الصحية التي نعيشها يجتمعون ويدبرون».

 

هذا وقد قال المحامي والقانوني يوسف الحربش «عندما تقرأ عن وجود لجان تدرس تعديلات دستورية وتعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس و قانون الانتخاب ورؤى اقتصادية..تظن للوهلة الأولى أنه لا يوجد مجلس أمة قائم أصلا حيث هو المكان الطبيعي لبحث أي تعديلات رغم اعتراضنا على التوقيت وكأنه لا يوجد ممثلين للشعب..ماذا بقي من قيمة للمجلس؟».

 

ومن جانبه قال أستاذ القانون د. محمد المقاطع «هناك توجهات مريبة يقودها متنفذون ومحرضون لوأد الدستور الكويتي، ويشجع عليها أصحاب قناعات سابقة بوأد الدستور، من خلال تعديلات تفرغ الدستور من محتواه وتخل بالتوازن بين الأسرة والشعب، نحذر من هذه التوجهات العبثية وندعوا كل الوطنيين الغيورين للتصدي لهذه المحاولات حفاظا على المكتسبات».

 

فيما قال أستاذ القانون د.فيصل الكندري «الأفكار المطروحة حاليا بتعديل الدستور ليس لمزيد من المكتسبات الدستورية بل لتقييد حق النائب في الاستجواب وقييد حق النائب في اقتراح القوانين ذات كلفة مالية على الميزانية وإنشاء مجلس معين (مجلس شيوخ) لمراجعة القوانين قبل التصديق عليها من قبل صاحب السمو وله حق الاعتراض عليها"».

 

ووصف الكندري النظام الإنتخابي بالسئ وقال «نظام انتخابي سيء جاء بأعضاء لا يمثلون الشعب وفقا للأصول البرلماني عزز الطائفية والقبلية والعنصرية، تزوير في الجداول الانتخابية بنقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية ولا يمكن لأعضاء مجلس يأتون من خلال هذا النظام الانتخابي السيء أن يكون مؤتمن لأي تعديل دستوري لمزيد من المكتسبات».

 

واختتم الكندري قائلا « المجلس الحالي غير مؤتمن لإجراء أي تعديل للدستور ، فعمله خلال سنوات انعقاده الحالي كان الإلتفاف على الدستور ولم يكن أبدا محافظا عليه، لذلك يجب الوقوف بحزم ضد من يريد استغلال الأوضاع الحالية وضعف المجلس وخضوعه لأي تعديل على مواد الدستور».

 

وقال الناشط السياسي أنور الرشيد «إن صحت الأنباء التي تتحدث عن محاولة لتنقيح الدستور وتفريقه من محتواه ومضمونه فأنها كارثة الكوارث وتُعيدنا لعام 1981م وتؤكد ما قاله الدكتور احمد الخطيب بأن الدستور في خبر كان وأنا أقول بأن أزمتنا تكمن في العقلية غير مؤمنة ولامؤتمنة على الكويت وأهلها ».

 

وقال الإعلامي فيصل الصواغ «تشكيل لجان لتعديل الدستور وتجاهل رأي المجتمع المدني ووجود علامات إستفهام كثيرة على بعض أعضاء هذه اللجان تعدي واضح على الحقوق الوطنية للشعب، فالتشريع لمستقبل دولة يتطلب مشاركة الجميع وإبعاد أي أطراف تستخدم العنصرية والكراهية، احذروا من العبث بمستقبل البلاد، الكويت لنا وبنا تنهض».

 

وعلى صعيد آخر قال النائب عودة الرويعي «المجموعات التي شكلها الديوان الأميري والتي تضم ١٩ من الشخصيات مقسمة لثلاثة لجان لبحث رؤى معينة في قضايا متعلقة: بالدستور، النظام الانتخابي، الاقتصاد والمجتمع وقد تمتد إلى الصحة والتربية والتعليم والخدمات وغيرها، لا شأن لمجلس الأمة بها وبالنهاية عملها استشاري لا تشريعي ».

 

وتابع الرويعي : «لا أعرف من وراء الترويج بأن هناك "محاولات" أو "نوايا" لتغيير دستوري "هم" دون غيرهم يعلمون عنه! الأكيد بأنه ليس من الحكمة القول بهذا القول ولو جدلاً تم الأخذ بذلك، فلا عمر المجلس المتبقي يسمح ولا المنطق كذلك. عقود من العمل بالدستور وكل المحاولات لم تنجح سابقاً فكيف تنجح الآن».

فيما أكدت الحركة التقدمية الكويتية أنها لا تعترض على تشكيل مجموعات تشاورية بل على المساس بالمكتسبات الدستورية والاجتماعية الشعبية.

 

في بيان لها اليوم، قالت «الحركة التقدمية»: «بعيداً عن التسرع في الاعتراض على تشكيل مجموعات تشاورية لاقتراح تعديلات دستورية وأخرى على قانون الانتخاب واللائحة الداخلية والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية، فإننا في المقابل لا نقلل من الخشية المبررة لدى أوساط شعبية تجاه وجود توجهات لدى بعض الأطراف تستهدف المساس بما تبقى من هامش ديمقراطي محدود، وطرح البعض الآخر لدعوات تحاول الانتقاص من المكتسبات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية الشعبية.

 

وكانت صحيفة القبس الكويتية نشرت اليوم أن الديوان الأميري شكَّل مؤخراً 3 مجموعات، تضم 19 شخصية عامة من السياسيين والخبراء الاقتصاديين والقانونيين؛ لوضع تصوّرات ومرئيات شاملة، بشأن الدستور وقانون الانتخاب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقالت المصادر إن المجموعة الأولى تختص بالدستور، وتضم 7 شخصيات من أساتذة الجامعة ورجال القضاء، ومقررها هو د.عبدالله الرميضي، في حين تختص المجموعة الثانية بقانون الانتخاب واللائحة الداخلية، ومقررها هو شريدة المعوشرجي. أما المجموعة الثالثة، وفق المصادر، فتختص بالشأنَين الاقتصادي والاجتماعي، ومقررها هو د.نايف العجمي.

 

وأكد الخبر أحد أعضاء اللجنة المحامي علي البغلي والذي قال إنه لم يتمكن من حضور الاجتماع الأول الذي جمع المجموعات الثلاث، نظرا لوجوده خارج البلاد وقتها. وأضاف البغلي أنه عاد إلى البلاد قبل يومين، وحضر اجتماع أعضاء المجموعة أول من أمس، وشهد وضع خطة العمل على أن تعقد اجتماعات لاحقة في يومي الأحد والاثنين المقبلين، مشيرا إلى أنه بحسب علمه فإن تلك المجموعات حدد لها شهر ونصف الشهر فقط لتقديم الأوراق المكلفة بها بخصوص الموضوعات المطروحة.

 

جاء ذلك بعد ساعات من قرار حكومة الكويت، بوقف قرار يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من كورونا" مما جعل النواب يرفضون قرار الحكومة وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والذي أكد على أن صحة وسلامة المواطنين في الكويت فوق أي اعتبارات أخرى، متمنياً من مجلس الوزراء اتخاذ القرارات التي تحمي الأمن الصحي للبلاد دون تردد في اجتماعهم الطارئ اليوم.

‏وأضاف الغانم «تحدثت مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء صباح ‏وكلي ثقة في حرصهم على اتخاذ القرارات التي تحافظ على صحة وسلامة المواطنين دون محاباة لأحد».

 

ودعا الغانم إلى عقد مؤتمر صحفي على مستوى الوزراء لتوضيح بعض الأمور التي شابها اللبس للمواطنين بكل شفافية ووضوح، شاكراً كل الكوادر الوطنية العاملة في كافة الجهات المعنية.

 

وقال النائب رياض العدساني أن ايقاف مجلس الوزراء بإيقاف فحص"PCR" على المسافرين القادمين للكويت من بعض الدول فإن ذلك يشير إلى تضارب بالقرارات وتداخل بالاختصاصات.

 

وأضاف العدساني بأنه إذا لم يتم توضيح الأمور وتطبيق نفس الإجراءات أو إجراءات بديلة تحفظ سلامة المواطنين، أؤكد أن استجواب رئيس الوزراء قادم بإذن الله تعالى.